القومي لحقوق الإنسان يعقد مائدة مستديرة حول دور النخب وقادة الرأي في تعزيز حقوق الإنسان بمصر
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، صباح اليوم مائدة مستديرة بعنوان "دور النخب الفكرية وقادة الرأي في دعم وتعزيز حالة حقوق الإنسان في مصر"، بحضور عدد من الخبراء والمفكرين ونشطاء حقوق الإنسان.
افتتحت الفعالية بكلمة للسفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث أكدت على أهمية دور النخب الفكرية وقادة الرأي في تشكيل الوعي المجتمعي ودفع عجلة التقدم في مجال حقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن المجلس يعمل على تعزيز التعاون مع مختلف الفاعلين في المجتمع لتحقيق أهدافه الاستراتيجية في حماية حقوق الإنسان.
كما ألقى محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، كلمة تناول فيها التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في مصر، ودعا إلى ضرورة تضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لتعزيز الثقافة الحقوقية.
وحضر المائدة المستديرة السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي أكد على أهمية تعزيز الحوار بين جميع الأطراف لتحقيق تقدم ملموس في قضايا حقوق الإنسان.
وأدار الجلسة الدكتور مجدي عبد الحميد، الذي ناقش مع المشاركين سبل تفعيل دور النخب الفكرية في نشر الوعي بحقوق الإنسان، ودور الإعلام والأكاديميين في تعزيز هذه القضية.
وشهدت المائدة المستديرة نقاشات ثرية حول آليات تعزيز حقوق الإنسان في مصر، مع التركيز على أهمية التعليم والإعلام في تغيير الصور النمطية وبناء مجتمع أكثر وعياً بحقوقه وواجباته.
يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة للمجلس القومي لحقوق الإنسان لتعزيز الحوار المجتمعي حول قضايا حقوق الإنسان، وبناء شراكات فاعلة مع مختلف الجهات المعنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الانسان المجلس القومی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
منتدى في مراكش يناقش مدى احترام المقاولة لحقوق الإنسان
قال محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، إن العلاقة بين المقاولة وحقوق الإنسان أصبحت من القضايا المحورية في المنظومة الحقوقية الدولية، بالنظر إلى ما تلعبه المقاولة من أدوار في ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة في ما يتعلق بالمساواة في الشغل، الحق في الإضراب، الحماية الاجتماعية، وجودة المنتجات وسلامتها، واحترام الالتزامات التعاقدية.
جاء ذلك بمناسبة كلمته اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، في افتتاح أشغال المنتدى العربي الإفريقي حول المقاولة وحقوق الإنسان، المنظم بمراكش تحت شعار: « من أجل حوار إقليمي داعم لاقتصاد مسؤول يراعي حقوق الإنسان »، بحضور فاعلين مؤسساتيين وخبراء من العالم العربي والقارة الإفريقية.
واعتبر بلكوش أن تنظيم هذا المنتدى يعكس دينامية إقليمية صاعدة وإرادة جماعية لمواصلة التفاعل والتعاون المثمر بين العالم العربي وعمقه الإفريقي. واعتبر أن المنتدى يشكل إضافة نوعية للمبادرات المشتركة، وفرصة لتقوية الشراكات الثنائية والانخراط الجماعي في المبادرات والأجندات الدولية، مع مراعاة الخصوصيات الإقليمية وتعزيز التنمية البشرية.
واستحضر المتحدث الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في ملتقى « تكاملات الاستثمار » عام 2005، والتي أبرزت أهمية المواءمة بين منطق الربح ومعايير التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية، باعتبارها مكونات أساسية لاقتصاد يحترم حقوق الإنسان.
ودعا إلى دعم الحماية القانونية والقضائية لحقوق الإنسان في إطار النشاط المقاولاتي، من خلال مقاربة استراتيجية وطنية تتيح للمقاولات تبني مرجعيات واضحة، وتقييم أثر أنشطتها، وتعزيز قدرات الفاعلين في المجال.
كما نوه بالممارسات الفضلى المعتمدة في بعض المقاولات والمؤسسات العمومية المغربية التي كرست مفهوم المقاولة المواطِنة، وأكد على ضرورة تقاسم هذه التجارب مع باقي الدول الإفريقية والعربية للاستفادة منها، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل النسيج المقاولاتي.
يشار إلى أن المنتدى يأتي في سياق دولي يعرف تطورات هامة في مجال الأعمال وحقوق الإنسان، حيث تم اعتماد مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية سنة 2011، وتواصل المفاوضات بشأن اتفاقية دولية ملزمة تنظم العلاقة بين المقاولة وحقوق الإنسان، إلى جانب تنظيم المنتدى الأممي السنوي المعني بهذا الموضوع.