مجلس الخدمة يستكمل ملحق الوجبة الثانية لتعيين الشهادات العليا والأوائل
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلن رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، محمود التميمي، اليوم الاربعاء (19 اذار 2025)، عن الجهوزية التامة لاستكمال ملحق الوجبة الثانية لتعيين الشهادات العليا والاوائل.
وذكر المجلس في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيسه محمود التميمي ترأس الجلسة الاعتيادية الخامسة للمجلس، التي انعقدت اليوم بحضور أعضاء المجلس والكادر المتقدم والمتخصص، تضمنت مناقشة آلية توزيع الملحق وآخر الاستعدادات لضمان انسيابية الإجراءات".
واضاف ان "التميمي اكد خلال الجلسة جهوزية المجلس لإستكمال ملف ملحق الوجبة الثانية، ضمن تعيينات حملة الشهادات العليا و الأوائل المشمولين بقانوني (59 ،67)"، مبينا ان "اجراءات المجلس بشأن اصدار قرارات التعيين سيتم المباشرة بها اعتبارا من الاسبوع القادم".
وبين التميمي بحسب البيان أن "المجلس يواصل جهوده لتأمين حقوق المستحقين وفق أسس العدالة والشفافية"، مشيراً إلى أن "الإعلان عن تفاصيل التوزيع سيتم قريباً، بعد استكمال الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ياسر الهضيبى عن انتخابات النواب: حزب الوفد يراعى المصلحة العليا للوطن
أكد ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أنه لا يوجد نظام انتخابي مثالى ولكن كل النظم الانتخابية تحمل في طياتها مزايا وعيوب، وأنه لا يمكن وصف أي نظام بأنه مثالي.
وأضاف ياسر الهضيبي في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»، المعيار الحقيقي عند اختيار النظام مدى قدرته على تحقيق الاستقرار وتثبيت الدولة.
ولفت حسام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ إلى أن حزب الوفد يراعى المصلحة الوطنية العليا، لا الحزبية الضيقة.
التماسك المجتمعيوأكد أن الحزب يؤيد النظام الذي يُعزز الأمن القومي، ويحافظ على التماسك المجتمعي، ويراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصري، مشيرًا، إلى أن النظام الفردي في الظروف الحالية قد يؤدي إلى صراعات مجتمعية، خاصة في المناطق ذات الطابع القبلي.
وذكر، أنّ النظام الانتخابي القائم حاليًا هو الأنسب، لأنه الوحيد الذي يضمن التمثيل الدستوري السليم للفئات المنصوص عليها مثل المرأة بنسبة 25%، وذوي الهمم، والشباب، والمصريين في الخارج، وغيرها.
وأكد، أن حزب الوفد يدعم هذا القانون ومستعد لخوض الانتخابات المقبلة وفقًا لأي نظام يتم إقراره بشكل نهائي، لأن الهدف الأول هو استقرار الدولة واستكمال مسيرة الإنجازات.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية