أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلة نشرت يوم الأربعاء، أنه يتعين على بلاده أن "تحد بشكل كبير" من أعداد المهاجرين، وفي مقدمتهم "المهاجرون غير الشرعيين"، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الانباء الفرنسية.

وأشار ماكرون إلى أن "حكومته ستستأنف عند انتهاء عطلة الصيف العمل على مشروع قانون بهذا الشأن تم تأجيله مرارا".

وقال لمجلة "لوبوان" الأسبوعية الفرنسية: "هل نحن غارقون تحت الهجرة؟ كلا.. من الخطأ قول ذلك. مع ذلك، فإن الوضع الذي نشهده لا يمكن أن يستمر، ويجب علينا أن نحد بقوة من الهجرة، بدءا بالهجرة غير الشرعية".

وأضاف ماكرون: "من أجل تحقيق هذا الأمر يجب حماية حدودنا الخارجية والأوروبية بشكل أفضل، لأن فرنسا ليست بلد الدخول الأول إلى أوروبا، بل بلد هجرة ثانوية لأجانب دخلوا عبر بلد آخر إلى الاتحاد الأوروبي".

وأوضح ماكرون أن "وزير الداخلية جيرالد دارمانان، سيستعيد مشروع قانون الهجرة الذي باشر مجلس الشيوخ دراسته في الشتاء وأرجئ مرارا".

وتابع: "سأكلف مع رئيسة الوزراء إليزابيت بورن، لدى العودة من العطلة الصيفية وزير الداخلية جيرالد دارمانان، لإحياء مشروع الحكومة والتواصل مع كل قوى المعارضة التي تسير في هذا التوجه، وإعداد مشروع بأكثر فاعلية ممكنة". 

وتقوم السلطات الفرنسية بفرض مزيد من القيود المشددة على المهاجرين الموجودين على أراضيها، من خلال إجراء تعديلات على مشروع قانون الهجرة الذي يسمح بالحد من أعداد المهاجرين.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: ماكرون المهاجرين فرنسا الرئيس الفرنسي

إقرأ أيضاً:

مهام واختصاصات لجنة شئون اللاجئين وفقًا لقانون تنظيم لجوء الأجانب

نظم مشروع قانون "تنظيم لجوء الأجانب"، اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، حيث نص القانون على أن تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، وتكون هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص:

1- الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.


2- التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.


3- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.


ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.

وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.

مقالات مشابهة

  • ماكرون: سنعزز دعم نيجيريا في مواجهة التحديات الأمنية
  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروع تعديل قانون الجمارك الخليجي
  • باحث: أعداد المهاجرين أكبر من المعلن وشبكات التهريب ترتبط بمتنفذين
  • السفارة الفرنسية في ليبيا تحتفي بدعم مشروع “أجيال جديدة” وتمكين الشركات النسائية الناشئة
  • أزمة شي إن في فرنسا تقترب من الحل بشرط إثبات قانونية المنتجات
  • ترحيل مجموعة جديدة من المهاجرين ضمن «البرنامج الوطني»
  • لوموند: على فرنسا أن تستعد لتفادي شتاء ديمغرافي قاس
  • مهام واختصاصات لجنة شئون اللاجئين وفقًا لقانون تنظيم لجوء الأجانب
  • الولايات المتحدة.. تقليص مدة تصاريح عمل المهاجرين إلى 18 شهرا
  • الولايات المتحدة تخفض فترة تصاريح عمل المهاجرين إلى 18 شهراً