«المركزي» يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 5.7 % في 2026
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةرفع مصرف الإمارات المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات، خلال العام الجاري، إلى 4.
ووفقاً للتقديرات الجديدة التي وردت في التقرير الاقتصادي ربع السنوي للمصرف المركزي (مارس 2025)، الصادر أمس، تكون توقعات المصرف للنمو هذا العام أعلى بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة في ديسمبر، والتي بلغت 4.5%.
وعزا التقرير توقعاته المرتفعة للنمو خلال العامين الجاري والمقبل، إلى الانتعاش والنمو القوي للقطاعين النفطي وغير النفطي، إذ من المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 5.1% هذا العام و4.8% العام المقبل، في حين يتوقع أن ينمو الاقتصاد النفطي بنسبة 3.6% هذا العام، ثم تتسارع وتيرة النمو إلى 8.5% العام المقبل، مدفوعاً بقرار «أوبك بلس» الذي اتخذه بشأن الإنتاج في مارس 2025، لافتاً إلى أنه على صعيد التضخم أبقى «المركزي» على توقعاته عند 2% هذا العام، وهو أقل بكثير من المتوسط العالمي، وعند 2.1% في العام المقبل، متأثراً بشكل رئيسي بالمكونات غير القابلة للتداول وعوامل خارجية.
ووفقاً للتقرير، فإن التجارة غير النفطية لدولة الإمارات تجاوزت تريليوني درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أي ما يعادل 135% من الناتج المحلي الإجمالي، ويمثل هذا ارتفاعاً بنسبة 14.9% على أساس سنوي، ما يعكس نجاح تنفيذ خطط التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات، وتعزيز العلاقات مع شركائها التجاريين الرئيسيين.
وتوقع التقرير أن يستمر هذا الأداء القوي، المدعوم باتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، خلال عامي 2025 و2026، ما يدعم توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.7% في عام 2025، ويتسارع إلى 5.7% في عام 2026.
وأشار إلى أنه بينما ستؤثر قرارات «أوبك+» بشأن حصص إنتاج النفط على النمو الإجمالي، يظل القطاع غير النفطي في الإمارات قوياً، مع توقعات بنمو قدره 5.1% و4.8% في عامي 2025 و2026 على التوالي، مرجحاً أن يشهد قطاع الهيدروكربون تسارعاً في النمو؛ بفضل الرفع التدريجي المتوقع لتخفيضات إنتاج النفط، بدءاً من الربع الثاني من عام 2025، والتعافي الكامل لإنتاج النفط، إلى جانب التطورات في قطاع الغاز الطبيعي العام المقبل.
وذكر تقرير المصرف المركزي، أن قطاع النقل في دولة الإمارات أظهر أداءً قوياً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة قدرها 7.9% مقارنة بالعام السابق، وتؤكد هذه التطورات على التأثير المتزايد لدولة الإمارات في قطاعي السياحة والطيران العالميين.
وقال إنه تماشياً مع دورة التيسير النقدي التي اعتمدها بنك الاحتياطي الفيدرالي، خفض المصرف المركزي الإماراتي سعر الفائدة الرئيسي (سعر الفائدة الأساسي) بمقدار 50 نقطة أساس في الربع الرابع، ليصل إلى 4.4%، فيما يظل متوسط سعر الفائدة لليلة واحدة بالدرهم أقل بنحو 12 نقطة أساس من سعر الفائدة الأساسي، ما يعكس استمرار الاحتياطيات الفائضة.
وأكد تقرير المصرف المركزي أن النمو القوي في ودائع القطاع المصرفي بنسبة 12.9 % على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2024 يعزز من ظروف التمويل والسيولة المواتية، كما واصلت محافظ القروض نموها، حيث نمت بنسبة 9.5 % على أساس سنوي بنهاية الربع الرابع من عام 2024، مدفوعةً بشكل رئيسي بالإقراض المحلي، مشدداً على أن النظام المصرفي الإماراتي لا يزال يتمتع بالمرونة، مدعوماً برأسمال وسيولة واحتياطيات تمويلية كافية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اقتصاد الإمارات الإمارات الاقتصاد الإماراتي الاقتصاد الوطني النمو الاقتصادي مصرف الإمارات المركزي المصرف المركزي المصرف المركزي الإماراتي لدولة الإمارات العام المقبل هذا العام عام 2024
إقرأ أيضاً:
مجلس بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير ويتوقع تسارع النمو في 2025 إلى 4.6%
قال مجلس بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، إنه و »أخذا بالاعتبار تطور التضخم في مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، والتسارع الملموس للنمو غير الفلاحي، وتثبيت التوقعات، قرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25% ».
وأوضح المجلس عقب اجتماعه الفصلي الثاني خلال سنة 2025، أنه « سيواصل تتبع انتقال تخفيضاته الأخيرة لسعر الفائدة الرئيسي، لاسيما إلى شروط تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وبناء قراراته المستقبلية خلال كل اجتماع على أحدث المعطيات المحينة ».
ووفقا للتوقعات المحينة لبنك المغرب، يقول بيان لمجلسه، « سيشهد النمو تسارعا ملحوظا هذه السنة ليصل إلى 4,6%، ثم سيستقر في 4,4% في 2026 ».
ورجح بنك المغرب، « أن تتزايد القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5% في 2025، أخذا بالاعتبار محصول حبوب قدره 44 مليون قنطار حسب تقديرات وزارة الفلاحة، ثم بواقع 3,2% في 2026، بناء على فرضية تحقيق إنتاج متوسط من الحبوب قدره 50 مليون قنطار ».
أما القطاعات غير الفلاحية، وبفضل الدينامية القوية للاستثمار في البنيات التحتية على وجه الخصوص، « فينتظر أن يناهز نموها 4,5% في 2025 و2026 ».
وخلال نفس الاجتماع، قام المجلس بتحليل تطور الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية وتدارس التوقعات الماكرو اقتصادية لبنك المغرب على المدى المتوسط.
وأوضح البيان أنه « على المستوى الوطني، تشير المعطيات الأخيرة المتاحة إلى تسارع ملموس لوتيرة النشاط في القطاع غير الفلاحي »، مؤكدا أنه « من المتوقع أن تتواصل هذه الدينامية على المدى المتوسط، لاسيما بفضل الاستثمار في البنيات التحتية، في إطار الجهود المبذولة من طرف بلدنا لتخفيف آثار التغير المناخي وللاستعداد لاحتضان فعاليات دولية كبرى في أفق سنة 2030 ».
وفيما يخص انتقال قرارات مجلس البنك السابقة، « يتواصل انخفاض أسعار الفائدة المطبقة على القروض البنكية المقدمة للقطاع غير المالي: »، وتشير المعطيات المتعلقة بالفصل الأول من سنة 2025 إلى « تراجع تراكمي قدره 45 نقطة أساس منذ بداية التيسير النقدي في يونيو 2024 ».