الريال اليمني ينهار لأدنى مستوى في تاريخه.. أسعار صادمة للدولار والريال السعودي!
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
شمسان بوست / متابعات:
هبط الريال اليمني إلى سعر جديد هو الأدنى له في التاريخ في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا، بالتزامن مع استقراره في مناطق سيطرة الحوثيين. وبلغ سعر الدولار 2366 ريالًا للشراء، و2383 ريالًا للبيع، كما بلغ الريال السعودي 621 ريالًا يمنياً للشراء، و624 ريالًا للبيع.
وجاء الانهيار في قيمة العملة اليمنية في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا متزامنًا مع استقرارها في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث بلغت 535 ريالًا مقابل الدولار للشراء، و538 ريالًا مقابل الدولار للبيع، كما بلغت 140 ريالًا مقابل الريال السعودي للشراء، و140.
ويأتي انهيار سعر الصرف في ظل العدوان الأميركي على البلاد، وعودة الصراع العسكري في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، حيث يشن الجيش الأميركي، منذ مساء السبت الماضي، سلسلة غارات على ثماني محافظات واقعة تحت سيطرة الحوثيين، هي: صنعاء، صعدة، الحديدة، ذمار، حجة، الجوف، مأرب، والبيضاء.
وفي الـ11 من الشهر الجاري، أعلن الحوثيون استئناف عمليات استهداف الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر والخليج العربي ردًا على الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة ومنع المساعدات من الدخول. وتشن الجماعة، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، هجمات بالصواريخ الباليستية والطيران المسيّر والزوارق البحرية ضد السفن الإسرائيلية والأميركية والبريطانية في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، كما تستهدف الأراضي الفلسطينية المحتلة في إطار ما تسميه “معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس”.
في المقابل، قال البيت الأبيض إن هجمات الحوثيين على الشحن البحري منذ عام 2023 “أثرت سلبًا على أمننا الاقتصادي والتجارة العالمية”، وإن عدد السفن التجارية في البحر الأحمر انخفض من 25 ألفًا سنويًا إلى نحو عشرة آلاف بسبب هجمات الحوثيين. وأضاف أن هجمات الحوثيين تسبّبت في تحويل مسار نحو 60% من السفن إلى أفريقيا بدلًا من عبور البحر الأحمر، وأن الحوثيين هاجموا السفن الحربية الأميركية 174 مرة والسفن التجارية 145 مرة منذ عام 2023.
وأعاد ترامب، فور عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، تصنيف الحوثيين جماعةً إرهابية، وذلك “بسبب أنشطتهم التي تهدد أمن المدنيين والموظفين الأميركيين في الشرق الأوسط، وأقرب الشركاء الإقليميين، واستقرار التجارة العالمية”.
بالإضافة إلى ذلك، يعاني الاقتصاد اليمني من تحديات جسيمة ساهمت في انهيار سعر الصرف، تتمثل في تصاعد الأزمة بين مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة المعترف بها دوليًا، بالتزامن مع تداعيات الأزمة الاقتصادية في ظل انعدام الموارد، وتوقف صادرات النفط والغاز، وما سببه ذلك من انهيار في سعر صرف العملة، وارتفاع الأسعار، وتردّي الخدمات، وفي مقدمتها الكهرباء.
في السياق، أفاد مصدر مسؤول في الرئاسة اليمنية – اشترط عدم الكشف عن هويته – لـ”العربي الجديد”، بوجود صراعات داخل قيادة الشرعية بين رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وعدد من الوزراء في الحكومة من جهة، ورئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك من جهة أخرى، والمدعوم من سفراء عدد من الدول الإقليمية والغربية.
وأضاف المصدر أن رئيس الحكومة يسعى لتغيير سبعة وزراء اتهموه بالفشل والمسؤولية عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وفشله في إقرار موازنة عامة للدولة، ويمارسون ضغوطًا على مجلس القيادة لتغيير رئيس الحكومة، فيما يسعى بن مبارك لتغييرهم على الرغم من أنهم يمثلون أطرافًا سياسية وتم تعيينهم وفق تقاسم سياسي. والوزراء المعنيون هم: وزراء الشباب والرياضة، الإدارة المحلية، الصحة، الأوقاف، الشؤون القانونية، الدفاع، والنفط. وأدى هذا الصراع إلى تعطيل انعقاد اجتماعات الحكومة، وشلّ قدرتها على أداء مهامها.
إلى ذلك، عقد رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، الأربعاء، اجتماعًا مع قيادة البنك المركزي اليمني ووزارتي المالية والنفط لمناقشة الأوضاع المالية والاقتصادية والنقدية والخدمية.
وتطرق اللقاء، بحسب وكالة سبأ للأنباء بنسختها الشرعية، إلى مناقشة الإجراءات المنسقة مع مجلس القيادة الرئاسي لتعزيز موقف العملة الوطنية، وتحقيق التكامل بين السياسة المالية والنقدية، للسيطرة على سعر الصرف وانعكاساته الخطيرة على معيشة وحياة المواطنين.
وبحث الاجتماع الخطط المعدّة لتأمين احتياجات الأسواق المحلية من المشتقات النفطية والغاز المنزلي في جميع المحافظات، مع بدء تنفيذ قرار حظر استيراد جماعة الحوثي المشتقات النفطية والغازية بالتزامن مع تصنيفها منظمة إرهابية أجنبية، إضافة إلى الخطط التكاملية لتزويد محطات التوليد باحتياجاتها من المشتقات النفطية اللازمة للتشغيل، والاستعدادات الجارية للصيف القادم.
الصحافي الاقتصادي وحيد الفودعي، قال لـ”العربي الجديد”، إن سعر الصرف في اليمن شهد تدهورًا متسارعًا نتيجة عوامل متعددة، أبرزها تصاعد التوترات في البحر الأحمر، إذ أثرت هذه الأحداث سلبًا على تدفق التجارة وحركة الاستيراد، وهو ما زاد الضغط على العملة المحلية. كما أن الخلاف بين رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي ورئيس الوزراء أحمد بن مبارك انعكس على الأداء الحكومي، محدثًا حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وهو ما أدى إلى تراجع ثقة المستثمرين والمجتمع التجاري.
ويضيف الصحافي الاقتصادي أن توقف صادرات النفط، وهي المصدر الأساسي للعملة الأجنبية، بفعل الهجمات الحوثية، أدى إلى تفاقم أزمة النقد الأجنبي، ما عمّق أزمة سعر الصرف وأدى إلى فقدان الريال اليمني مزيدًا من قيمته. كما ساهمت عوامل أخرى، مثل الفساد ونهب الإيرادات ومحدودية المساعدات الخارجية، وانخفاض تحويلات المغتربين، وضعف أدوات السياسة النقدية، في تعميق أزمة سعر الصرف وفقدان الريال اليمني مزيدًا من قيمته.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر الریال السعودی الریال الیمنی مجلس القیادة رئیس الحکومة ریال ا مقابل سعر الصرف فی مناطق بن مبارک
إقرأ أيضاً:
رهان دولي على إصلاحات الحكومة لتجنّب ركود الاقتصاد اليمني في العام القادم
تباينت توقعات المؤسسات المالية الدولية بشأن واقع الاقتصاد اليمني في العام القادم 2026م، بين التشاؤم والتفاؤل الحذر المرتبط بنجاح الإصلاحات التي تقودها الحكومة في عدن.
وتوقّع البنك الدولي، في تقرير حديث له، أن يسجّل الاقتصاد اليمني في العام القادم ركوداً بانعدام النمو عام 2026م، منفرداً عن باقي اقتصادات المنطقة التي قدّم لها البنك توقعات إيجابية، بما في ذلك الدول التي تشهد نزاعات مسلّحة.
وقدّم التقرير صورةً سوداويةً لواقع الاقتصاد اليمني، مشيراً إلى أن التوترات الإقليمية المستمرة أدّت إلى مزيد من تآكل قدرة الاقتصاد – المتهالكة أصلاً – على الصمود.
ويضيف التقرير: «تبدو الآفاق الاقتصادية ضعيفة، مع توقعات بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5% في عام 2025، وانعدام النمو في عام 2026م»، مشيراً إلى ما عاناه الاقتصاد عام 2025 من حصارٍ لصادرات النفط، في إشارةٍ إلى هجمات ميليشيا الحوثي التي أوقفت عملية التصدير.
ولفت التقرير إلى أن الاقتصاد غير النفطي يواجه، في الوقت ذاته، ضغوطاً متزايدة تشمل تآكلاً حاداً في القوة الشرائية، مدفوعاً بانخفاضٍ حادٍ في سعر الصرف والتضخم، مع تسجيل انخفاضٍ كبيرٍ في المساعدات الخارجية.
إلا أن صندوق النقد الدولي قدّم صورةً أقلّ تشاؤماً مما قدّمه البنك الدولي لواقع الاقتصاد اليمني في العام القادم، غير أنه ربطها بنجاح الإصلاحات التي تقودها الحكومة في عدن.
وجاء ذلك في بيانٍ صادرٍ عن بعثة صندوق النقد الدولي عقب اختتام مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة اليمنية بالعاصمة الأردنية عمّان، أمس الخميس، أشار فيه إلى إجراءات الحكومة الأخيرة لتخفيف التأثير الاقتصادي لتوقّف صادرات النفط، وذلك من خلال ضبط أوضاع المالية العامة وإدارة النقد الأجنبي.
ولفت البيان إلى قيام الحكومة، في يوليو 2025م، بإنشاء اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، لتعزيز شفافية الواردات وتوجيه النقد الأجنبي إلى القطاع المصرفي الرسمي، وحظر استخدام العملات الأجنبية لإجراء المعاملات المحلية، وإلغاء تراخيص محلات الصرافة المشتبه بتلاعبها بالعملة، مشيراً إلى أن ذلك أدّى إلى ارتفاعٍ ملحوظٍ في قيمة الريال اليمني واستقراره، وساعد في خفض التضخّم.
وتوقّع البيان، بناءً على الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار، تعافي الاقتصاد اليمني إلى حدٍّ ما على المدى المتوسط، وارتفاع النمو تدريجياً من 0.5% عام 2026 إلى نحو 2.5% بحلول عام 2030م، واستمرار تراجع التضخّم، لافتاً إلى أهمية الأولويات السياسية والدعم الخارجي الإضافي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي.
كما حدّد البيان الجهود المطلوبة لاستعادة الاستدامة المالية، ومنها استعادة سلامة الإيرادات وزيادة المتحصلات، والتركيز على ترشيد الإنفاق استراتيجياً، وتوفير المزيد من التمويل والتعاون مع الدائنين.
وأكدت بعثة صندوق النقد الدولي على ضرورة مواصلة البنك المركزي اليمني التركيز على كبح التضخّم، وتطبيق أسعار الصرف السوقية، وضمان النزاهة المالية، وذلك من خلال حماية استقرار النظام المالي ونزاهته.
وحدّد البيان الأولويات في هذا الصدد، وهي: تعزيز المؤسسات لتحسين الحوكمة، إلى جانب تشديد سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويقتضي ذلك تحسين إدارة المالية العامة عبر تنفيذ ضوابط على الإنفاق في القطاع العام، وتطبيق حساب الخزانة الموحّد، وتحسين الشفافية والمساءلة في المجالين الضريبي والجمركي، إلى جانب إصلاحات قطاع الكهرباء.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة