تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يستأنف مجلس النواب جدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ٢٣، ٢٤، ٢٥ من مارس ٢٠٢٥ والذي تضمن  استمرار مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
والذي يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

وتضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.

كما تضمن على مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:

قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٠ لسنة ٢٠٢٥بشأن الموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رقمي (٢٥٩) و(٢٦٠) بشأن "تعديل اتفاق إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمكين التوسع الجغرافي لعمليات البنك في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، وإزالة القيود القانونية على رأس المال الخاص بالعمليات العادية".

قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٢ لسنة ٢٠٢٥بشأن الموافقة على "الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بقيمة ٥٠٠ مليون ين ياباني.

قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على "الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا)" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بقيمة ١٨٠ مليون ين ياباني.

قرار رئيس الجمهورية رقم ٧ لسنة ٢٠٢٥بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بقيمة ٣٠٠ ألف يورو لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات.

قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب إصدار قانون المسؤولية الطبية الأطباء مشروع القانون الموافقة على

إقرأ أيضاً:

رئيس موازنة النواب: قانون ملكية الدولة خطوة جوهرية لتعزيز الاقتصاد

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات الحكومية يُعد خطوة جوهرية لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة، ويعكس إصرار الدولة على دعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الاستثنائية.  

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون بتنظيم أحكام ملكية الدولة في الشركات التابعة لها أو المشتركة مع القطاع الخاص.

وأوضح الفقي أن تقديم المشروع في هذا التوقيت -قُبيل نهاية الفصل التشريعي الثاني- يعبر عن إرادة سياسية واضحة للإصلاح الهيكلي الشامل، لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين.  

مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون ملكية الدولةنائب: قانون ملكية الدولة بالشركات يعزز مشاركة القطاع الخاص بالاستثمارمحمد سليمان: مشروع قانون ملكية الدولة يعزز كفاءة إدارة الشركات العامة

وأشار رئيس اللجنة إلى أن الحكومة تتبنى رؤية اقتصادية ترتكز على أربع ركائز أساسية:  
1. اقتصاد أكثر صلابة عبر مواصلة الإصلاحات الهيكلية.  
2. اقتصاد أكثر مرونة بتمكين القطاع الخاص وتوسيع دوره.  
3. اقتصاد ذكي يعتمد على التحول الرقمي لرفع الكفاءة.  
4. اقتصاد صديق للبيئة يدعم التنمية المستدامة.  

وشدد الفقي على أن القانون أداة تشريعية محورية لتحقيق التوازن بين الحفاظ على الدور الاستراتيجي للدولة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، مؤكدًا أنه سيساهم في:  
- تحسين مناخ الاستثمار.  
- تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.  
- رفع معدلات التشغيل وتحسين مؤشرات النمو.  
- استقرار الأسعار وتحسين معيشة المواطنين.

طباعة شارك مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة الشركات الحكومية الدكتور فخري الفقي الاقتصاد الوطني الأصول العامة

مقالات مشابهة

  • إسكان النواب توافق نهائيًّا على مشروع قانون الإيجار القديم -النص الرسمي الكامل
  • رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى يوم الأحد 29 يونيو
  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026
  • نرفض التمييز.. رئيس صحة النواب ينتقد مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة
  • تعاون مثمر بين النواب والحكومة.. زعيم الأغلبية يعلن الموافقة على مشروع الموازنة
  • قانون جديد لإدارة أصول الدولة.. نقاشات مستمرة تحت قبة البرلمان
  • بعد الموافقة مبدئيًا.. ننشر تفاصيل وأهداف مشروع قانون ملكية الدولة
  • رئيس "اقتصادية النواب" يستعرض مشروع قانون ملكية الدولة
  • رئيس موازنة النواب: قانون ملكية الدولة خطوة جوهرية لتعزيز الاقتصاد
  • رئيس اقتصادية النواب يستعرض مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات