منظومة إجادة لقياس الأداء الفردي
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
ما من شك في أن أي عمل بشري يعتريه العيب والنقصان، لأن الكمال لله وحده، وهناك فرق بين النقصان المتعمد وغير المتعمد، وقد أثبتت إجادة، بما لا يدع مجالاً للشك، أنها تعمل وفق محاباة ومحسوبية تتقاطع فيها المصالح بين موظفي الدوائر الحكومية، وذلك بحسب تقييم المسؤول المباشر وعلاقته الخاصة بالموظف الذي في نظره مستحق، وعلى مرأى ومسمع من الإدارة الأعلى منه.
ولعل هذا فيه إجحاف كبير ببقية الموظفين، على اعتبار أن لكل دائرة فرصتين تنافسيتين، وهذا يعني أن فرصة الحصول على امتياز تم حصرها على هذين الموظفين، وهما في الحقيقة قد حُسم اسماهما قبل نهاية دورة التقييم. وهذا، في أسوأ الاحتمالات، له ردود أفعال سلبية تؤثر على مستوى الإنتاجية، حيث يغذي في النفوس مشاعر الإحباط وعدم المبالاة في إنجاز الأعمال وإتقانها، مما يخلق بيئة غير مستقرة وغير فاعلة على المدى البعيد، مما قد يؤدي إلى تقليل الروح المعنوية لدى الموظفين وإجهاض المواهب والأفكار الجيدة.
وهو الأمر الذي سيشكل تبعات مستقبلية خطيرة إن لم يتم تداركه، حيث إنه سينمي غرائز الأحقاد والحسد بين الأفراد في المؤسسات، وضعف العمل الجماعي والمنافسة الشريفة، كما أن ليس في صالح العمل شيء، ونحن ندرك يقينا أن المكافآت والحوافز لها مردود إيجابي على النفسيات العامة في المؤسسات، بل إنها تدفع إلى زيادة الأداء والإنتاجية. لذا يبرز هنا تساؤل حول ما الضرر في إعطاء كل ذي حق حقه، ما دام أن الموظف أو العامل في المؤسسة المعنية قد حقق الأهداف والأعمال التي تفوق التوقعات في الخطط المرسومة للمؤسسة.
وهناك حقيقة يجب طرحها بكل شفافية ضمن منظومة إجادة: «هدف تطويري» يُعد هدفًا صعبًا لدى الموظف، وهو ضمن تقييم منظومة إجادة، ولا يتسع المجال لذكر مساوئ هذه المنظومة وما تسببه من مآسٍ وعنت للكوادر البشرية التي تتطلع إلى مراقي التقدم والنجاح، وتطمح إلى الأمام بما تمتلكه من إرادة وعزيمة لا تلين لتحقيق أهدافها على المستويين الخاص والعام، وذلك ليكون لها دور فاعل وقيادي بما يتوافق مع «رؤية عُمان 2040»، بعيدًا عن الإقصاء والتهميش، من أجل خلق بيئة عمل جاذبة مع شفافية التقييم في مؤسساتنا.
وإذا كان لا بد مستقبلًا من إدخال «منظومة إجادة» في ترقيات الموظفين بهذه الآلية، فهل سيعول عليها في الترقيات في هذه الحالة؟
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: منظومة إجادة
إقرأ أيضاً:
باحثة ليبية تطور إطارًا وطنيًا لقياس الأمن الغذائي
تقرير بريطاني: دراسة ليبية تضع أساسًا لمؤشر وطني شامل للأمن الغذائي
ليبيا – سلّط تقرير تحليلي نشرته منظمة «بايو إنجنير» البريطانية الضوء على دراسة حديثة أعدّتها الباحثة الليبية حنان العباسي، تهدف إلى بناء مؤشر وطني مركّب لقياس الأمن الغذائي في ليبيا، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بتوافر الغذاء والحصول عليه.
مؤشر وطني متعدد الأبعاد
وأوضح التقرير، الذي تابعت صحيفة المرصد وترجمت أبرز ما ورد فيه من رؤى تحليلية، أن الدراسة جاءت في سياق انعدام الأمن الغذائي عالميًا، مع تركيز خاص على الحالة الليبية خلال الفترة الممتدة بين عامي 1990 و2022، سعيًا إلى تطوير مؤشر وطني يعكس واقع الأمن الغذائي في البلاد بشكل دقيق.
نهج شامل لقياس الأمن الغذائي
وبيّن التقرير أن المؤشر الذي عملت العباسي على تطويره لا يقتصر على قياس توافر الغذاء، بل يعتمد نهجًا متعدد الأبعاد يشمل الاستقرار الاقتصادي، والإنتاجية الزراعية، وتوافر الأغذية، والنتائج التغذوية، بما يوفر رؤية شاملة للتعقيدات المرتبطة بالحصول على الغذاء واستخدامه بفعالية.
ملاءمة للواقع الليبي
وأشار التقرير إلى أن هذا النهج يكتسب أهمية خاصة في ليبيا، نظرًا لظروفها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الفريدة، التي أثرت على الأمن الغذائي عبر العقود الماضية، مؤكدًا أن شمول هذه العوامل في المؤشر يتيح تقديم رؤى عملية وتوصيات سياساتية أكثر فاعلية.
منهجية مبتكرة وبيانات شاملة
ولفت التقرير إلى أن الدراسة اعتمدت منهجية مبتكرة قائمة على تحليل إحصائي دقيق، حيث تم بناء المؤشر باستخدام مجموعة من المؤشرات الكمية، مدعومة برؤى نوعية، ما أتاح فهمًا أعمق للتجارب المعيشية لليبيين فيما يتعلق بالحصول على الغذاء وأمنه.
تحديات تاريخية ومعاصرة
وأوضح التقرير أن العباسي تناولت في دراستها تحديات تاريخية ومعاصرة أثرت على الأمن الغذائي في ليبيا، من بينها العقوبات والنزاعات التي شهدتها البلاد خلال العقود الثلاثة الماضية، وما نتج عنها من تأثير مباشر على إنتاج الغذاء وتوزيعه.
سلامة الغذاء والحوكمة
وأكد التقرير أن الدراسة شددت على ضرورة معالجة سلامة الغذاء بالتوازي مع الأمن الغذائي، باعتبارهما عنصرين مترابطين لتحسين المؤشرات الصحية العامة. كما أبرزت دور الحوكمة والاستقرار السياسي في تعزيز الأمن الغذائي، من خلال تحسين الممارسات الزراعية وضمان التوزيع العادل للغذاء.
التغير المناخي والعوامل الاجتماعية
وأشار التقرير إلى أن من أبرز نتائج الدراسة التأثير الكبير لتغير المناخ على الإنتاجية الزراعية في ليبيا، وما يسببه من فترات ندرة غذائية، مع الدعوة إلى تبني ممارسات زراعية متكيفة وإدارة مستدامة للموارد. كما ناقشت الدراسة دور العوامل الاجتماعية والاقتصادية، مثل الفقر والبطالة ومستوى التعليم، في تشكيل واقع الأمن الغذائي.
دعوة للتعاون والاستثمار
واختتم التقرير بالتأكيد على أهمية الجهود المجتمعية والتعاون بين المنظمات الدولية والحكومات المحلية والمجتمع المدني، لضمان تطوير آليات فعالة لرصد الأمن الغذائي وتحسينه، إلى جانب ضرورة الاستثمار المستدام في الزراعة والبنية التحتية والبرامج الاجتماعية، بوصفها مسارًا أساسيًا لتأمين الغذاء في ليبيا على المدى الطويل.
ترجمة المرصد – خاص