تقرير حقوقي: 98 انتهاكًا بحق حرية الصحافة في اليمن خلال العام الماضي
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
كشف تقرير حقوقي عن ارتكاب 98 انتهاكًا ضد حرية الصحافة خلال عام 2024، شملت جرائم خطيرة أبرزها اعتراف تنظيم القاعدة بإعدام الصحفي محمد المقري.
وقال التقرير الصادر الخميس عن مرصد الحريات الإعلامية في اليمن، بشأن المشهد الإعلامي في البلاد، والتحديات التي تواجه الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي إن الانتهاكات شملت أيضا 15 حالة اعتقال، و6 حالات احتجاز مؤقت، و3 حالات اعتداء، و17 حالة تهديد، و40 حالة استجواب ومحاكمة أمام جهات غير مختصة.
وأشار إلى أن محكمة تابعة للحوثيين أصدرت حكمًا بالإعدام على الصحفي طه المعمري، مع مصادرة ممتلكاته دون أي سند قانوني.
التقرير كشف أيضًا عن استهداف 6 مؤسسات إعلامية، من بينها قصف إذاعتي "ريمة" و"الحديدة FM" من قبل الطيران الأمريكي، إضافة إلى 9 انتهاكات أخرى متفرقة.
كما أجرى التقرير تحليلًا قانونيًا لملفات الصحفيين الذين يواجهون محاكمات جائرة، موضحًا التجاوزات القانونية التي تمارسها الجهات الأمنية والقضائية بحق الصحفيين، مما أثر سلبًا على واقع الصحافة في اليمن
وكشف المدير التنفيذي للمرصد، محمد إسماعيل، أن الصحفيين في اليمن تعرضوا لـ 2,613 انتهاكًا خلال العقد الأخير، كان الحوثيون مسؤولين عن 1,881 منها، بما في ذلك حجب أكثر من 200 موقع إخباري، مما جعل المناطق الخاضعة لهم خالية تمامًا من الإعلام المستقل أو المعارض. أما الحكومة اليمنية فقد سجلت 342 انتهاكًا، ما جعل العمل الصحفي في مناطقها محفوفًا بالمخاطر.
وأظهر تحليل القضايا الصحفية أن المحاكمات التي يواجهها الصحفيون تعاني من اختلالات قانونية جسيمة، حيث يتم توجيه تهم دون أدلة واضحة، وعرضهم أمام محاكم غير مختصة، فيما يُحرم البعض من حق الدفاع عن أنفسهم، ويُجبرون على توقيع تعهدات مجحفة، مما أسهم في تقويض الحريات الإعلامية بشكل كبير.
من جهتها أكدت ينت وندمان مسؤولة الأمن وإنفاذ القانون في سفارة مملكة هولندا في اليمن أن الوضع لايزال صعبًا؛ فالمخرجات تؤكد ألا تغيير مقارنة بالأعوام الماضية، وأضافت جينت: تبدو المؤشرات سلبية، لكننا من خلال تعاوننا لدعم الصحفيين نسعى لتحقيق أي نجاح مستقبلي من أجل صحافة يمنية مستقلة.
ولفتت جينت إلى أن هولندا مستمرة في دعم حرية الصحافة وحقوق الإنسان في اليمن وهو ما نعمل مع مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي منذ عام 2021 لتعزيزه بما ينعكس إيجابًا على العمل الصحفي في البلاد.
ورغم حجم الانتهاكات التي وثقها التقرير، إلا أن مرتكبي هذه الجرائم لا يزالون يفلتون من العقاب. وفق التقرير.
وأكد المرصد ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية ومحلية مستقلة للتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، وإيجاد آليات قانونية فعالة لإنهاء الإفلات من العقاب.
وحث التقرير بإنشاء محكمة متخصصة للنظر في قضايا الصحافة والنشر الإلكتروني في مختلف المحافظات، إضافة إلى تعيين أعضاء نيابة مختصين للتحقيق في جرائم الصحافة وضمان قدرة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية على العمل بحرية واستقلالية.
في سياق متصل، كشف التقرير عن استمرار احتجاز 6 صحفيين، بينهم 5 في سجون الحوثيين وهم: وحيد الصوفي، محمد المياحي، نبيل السداوي، محمد الحطامي، وأحمد عوضه، فيما لا يزال صحفي آخر معتقلًا في سجون الحكومة اليمنية في عدن، الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي.
وأكد التقرير أن واقع الحريات الإعلامية في اليمن يزداد سوءًا، مع تصاعد الانتهاكات واستمرار الإفلات من العقاب، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لحماية الصحفيين ووقف الانتهاكات التي تهدد حرية الإعلام في البلاد.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن مرصد حقوقي حرية الصحافة حقوق إعلام انتهاک ا فی الیمن
إقرأ أيضاً:
دراسة للباحث محمد الشعراوي عن أزمة التغطية الإعلامية في مناطق النزاعات بإفريقيا
سلطت دراسة أعدها الباحث محمد الشعراوي، رئيس برنامج الاستراتيجيات والتخطيط بمركز مسارات للدراسات الاستراتيجية ونشرت بمجلة "قراءات إفريقية"، الضوء على أزمة التغطية الإعلامية لمناطق النزاع في القارة الإفريقية، وتحديدا في ظل الصراعات الممتدة، مثل أزمة شرق الكونغو، مع تقديم حلول تقنية متقدمة أبرزها الذكاء الاصطناعي.
وأوضح الشعراوي أن القارة الإفريقية شهدت خلال السنوات الأخيرة صراعات دامية ونزاعات إنسانية حادة راح ضحيتها الآلاف، ورغم ذلك لم تحظى هذه الأزمات بتغطية إعلامية تتناسب مع خطورتها، ما أدى إلى انتشار مصطلح "الصراعات المنسية" لوصف ما يحدث داخل القارة.
وتناولت الدراسة أزمة شرق الكونغو كأحد النماذج لقصور الإعلام الإفريقي، مشيرةً إلى معاناة ملايين المدنيين وسط غياب التوثيق الإعلامي الكافي.
الباحث محمد الشعراوي يعدد أسباب القصوروأوضح الشعراوي أن التحديات الأمنية، والقيود الحكومية، ونقص الموارد، من أبرز الأسباب التي أدت إلى هذا القصور، إلى جانب صعوبة الوصول للمناطق المتأثرة وتضييق الخناق على الصحفيين المحليين.
وأكدت الدراسة أن تكلفة التغطية الإعلامية في مناطق النزاعات بإفريقيا تُعد من العوامل الرئيسية التي تعيق العمل الإعلامي، مشيرة إلى أن صعوبات النقل، واستئجار معدات متخصصة مثل طائرات الدرون وأجهزة البث الفضائي، تشكل عبئا ماليا لا تتحمله معظم المؤسسات الإعلامية.
كما سلطت الضوء على ظاهرة قطع الإنترنت التي تلجأ إليها بعض الحكومات الإفريقية، كأداة لحجب المعلومات والسيطرة على الرأي العام، ما يُعيق التوثيق الإعلامي الفعال، ويعزل مناطق النزاع عن أنظار العالم.
الإعلام وتأجيج الصراعاتتطرقت الدراسة إلى الوجه الآخر من الأزمة، وهو دور بعض وسائل الإعلام الإفريقية في تأجيج النزاعات من خلال نشر خطابات كراهية وتحريض، أو التلاعب بالمعلومات، كما حدث في رواندا 1994، أو تيجراي 2020، وأشارت إلى أن الاستقطاب الإعلامي ونقص المهنية قد يحول الإعلام من أداة للحوار إلى وقودٍ للأزمات.
وقدم الباحث محمد الشعراوي مجموعة من الحلول التقنية والذكية، مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يُحدث تحولا في آلية التغطية الإعلامية للأزمات، سواء عبر استخدام الطائرات المسيرة لجمع الصور، أو من خلال تحليل البيانات للتنبؤ بمناطق التوتر، والتحقق من المعلومات لتقليل انتشار الشائعات، إلى جانب أدوات الاستجابة السريعة وتحليل صور الأقمار الصناعية.
اختتم محمد الشعراوي دراسته بالتأكيد على أن مستقبل الإعلام الإفريقي يتوقف على دعم حرية الصحافة، وتدريب الصحفيين، وتبني الحلول التقنية الحديثة، داعيا إلى ضرورة تعزيز ثقافة "صحافة السلام" بدلا من "إعلام الكراهية"، بما يسهم في دعم الاستقرار والتنمية في القارة.