تعاون بين «الإمارات للتوازن بين الجنسين» و«معهد بوستيرتي»
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقّع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين مذكرة تعاون مع معهد بوستيرتي لدعم «تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، الذي أطلقه المجلس في عام 2022 بهدف زيادة نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية بمؤسسات القطاع الخاص المنضمة لهذه المبادرة الطوعية إلى 30% في عام 2028.
وتشمل مجالات التعاون وفقاً للمذكرة، تطوير إطار عمل بأفضل السياسات والآليات التي تساعد مؤسسات القطاع الخاص على وضع سياسات داعمة للنوع الاجتماعي، وتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات، وتنفيذ مبادرات وبرامج تدريبية مشتركة في مجال التوازن بين الجنسين والتمكين القيادي للمرأة، وترتيب إجراءات توقيع 35% من الشركات والمؤسسات الأعضاء في شبكة الرؤساء التنفيذيين للاستدامة، التي يديرها معهد بوستيرتي، والتي تضم أكثر من 110 مؤسسات، على «تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة» المتعلق بالتوازن بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، بالإضافة إلى التنسيق المشترك مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) لزيادة فرص عمل المرأة الإماراتية في المؤسسات التي تضمها هذه الشبكة التي يديرها معهد بوستيرتي.
وقّع المذكرة كل من منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، والدكتور يسار جرار، الشريك الإداري بمعهد بوستيرتي والأمين العام لشبكة الرؤساء التنفيذيين للاستدامة التي يديرها المعهد، بحضور موزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.
التزام طوعي
ويعد معهد بوستيرتي واحداً من 71 شركة وطنية وعالمية انضمت حتى الآن إلى «تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، الذي تم إطلاقه في عام 2022، بالتعاون مع المجلس الاستشاري للقطاع الخاص بشأن أهداف التنمية المستدامة، حيث أعلنت هذه الشركات التزامها طوعياً بزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية بالإدارتين العليا والوسطى إلى 30% بحلول عام 2028، وتعمل هذه الشركات في قطاعات حيوية متنوعة كالطيران والسياحة والصحة والبنوك والنفط والاستشارات والخدمات المالية والصناعة والإعلام وغيرها من المجالات.
شراكة مستدامة
وأكدت منى المرّي أن إبرام هذه المذكرة يأتي في إطار جهود ومبادرات مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لتعزيز مشاركة المرأة وتأكيد حضورها المؤثر في القطاع الخاص، تنفيذاً لتوجيهات حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وبما يواكب الإنجازات المتحققة في التوازن بين الجنسين في القطاع الحكومي.
وأكدت أن هذه الخطوة تمثل نموذجاً ملهماً للتعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق المستهدفات الوطنية لدولة الإمارات المتعلقة بالتوازن بين الجنسين، وتشكل حافزاً لكافة المؤسسات لاستقطاب المزيد من الكفاءات النسائية، معربةً عن اعتزازها بالإسهامات المتميزة للمرأة الإماراتية في مختلف التخصصات والمجالات ضمن القطاع الخاص الذي يعد ركيزة رئيسية في تطور وازدهار دولة الإمارات وما حققته من مكانة عالمية مرموقة».
اهتمام متزايد
بدورها، قالت موزة محمد الغويص السويدي إن الفترة القادمة ستشهد مزيداً من أوجه التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز بيئة العمل المُراعية للنوع الاجتماعي، مؤكدةً أن مذكرة التعاون مع معهد بوستيرتي من شأنها دعم «تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، الذي يشهد اهتماماً متزايداً من قبل مؤسسات القطاع الخاص وحرصها على تطبيق سياسات وآليات تُتيح للجميع فرصاً متكافئة للنجاح والازدهار، مؤكدةً أن المشاركة العادلة للمرأة في الاقتصاد والقيادة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام.
خطوة محورية
من جانبه، أكد الدكتور يسار جرار أن توقيع هذه المذكرة يمثل خطوة محورية في دعم الجهود الوطنية لتعزيز تمثيل المرأة في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن تحقيق التوازن بين الجنسين ليس مجرد هدف اجتماعي، بل هو ركيزة أساسية لتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي المستدام.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين الإمارات أهداف التنمية المستدامة منى المري موزة السويدي المرأة الإماراتية تمكين المرأة مجلس الإمارات للتوازن بین الجنسین القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مصر تصادق على أول تعاقد للطاقة الخضراء بين جهات القطاع الخاص بقدرة 400 ميجاواط
حققت إصلاحات سوق الطاقة في مصر خطوة متقدمة بعد أن صادقت الحكومة على أولى اتفاقيات ثنائية لشراء الكهرباء بين منتجين ومستهلكين الكهرباء من القطاع الخاص.
وتمت الموافقة على أربعة مشاريع للطاقة المتجددة بطاقة إجمالية 400 ميجاواط لإبرام تعاقدات مباشرة مع مستهلكي الكهرباء النهائيين في إطار تجربة أولية لتطبيق قواعد التعاقد المباشر بين جهات القطاع الخاص والتي تم تطويرها بدعم فني من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لصالح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر وتم اعتمادها العام الماضي، .
والمشاريع الأربعة المعتمدة هي:
· شركة كرم سولار، التي ستُنشئ محطة طاقة شمسية بقدرة 100 ميجاواط لتزويد شركة السويس للصلب بالكهرباء.
· شركة AMEA Power، التي تبني محطة طاقة شمسية بالقدرة نفسها لتغذية كل من مجموعة BEFAR ومحطة الحاويات التابعة لقناة السويس.
· شركة طاقة للطاقة الشمسية (TAQA PV)، التي ستقوم بتركيب قدرة هجينة (شمسية ورياح) تبلغ 100 ميجاواط لتشغيل مرافق حديد عز.
· شركة إنارة (Enara)ـ التي تطور محطة هجينة لتوريد 100 ميجاواط إلى شركة منتجات السيليكون بالعلمين وشركة حلوان للأسمدة
وتحدد قواعد التعاقد المباشر بين جهات القطاع الخاص الشروط التي يُسمح بموجبها لمنتجي الطاقة باستخدام شبكة الكهرباء لبيع الكهرباء مباشرة للمستهلكين، وذلك في تحوّل جوهري عن نموذج المشتري الوحيد المعمول به حالياً، فيما يُعد خطوة كبيرة في جهود مصر لتحرير سوق الكهرباء وتحقيق الهدف الذي نص عليه قانون الكهرباء 2015.
وتحقق هذه الآلية مبدأ التنافسية في قطاع الكهرباء كما توسع الخيارات المتاحة أمام المستهلكين وتشجع الاستثمارات الخاصة في مجال الطاقة المتجددة. كما تفتح الأبواب أمام الشركات المصرية خاصة ذات الاستهلاك الكثيف للطاقة والتي تركز على التصدير، للتعاقد مباشرة مع منتجي الطاقة المتجددة، وهي ميزة تتزايد أهميتها لهذه الشركات في ظل اشتراط اثبات للبصمة الكربونية المنخفضة لمنتجات مثل الهيدروجين الأخضر، المخصصة للتصدير للسوق الأوروبية.
ونظراً لأن توليد الكهرباء بموجب هذه التعاقدات سيتم تمويله بالكامل من قبل القطاع الخاص، فإن آلية التعاقد المباشر بين القطاع الخاص تمثل مساراً مهماً لزيادة انتاج الكهرباء في مصر دون الحاجة إلى عقود حكومية.
وقال مارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط: "تعد هذه الخطوة المهمة دليلاً واضحاً على أن وجود إطار تنظيمي سليم يمكن أن يُطلق العنان للاستثمارات الخاصة ويُسهم في التحول في قطاع الطاقة. فمن خلال تمكين الشركات من شراء الطاقة الخضراء مباشرة من منتجيها، فإن مصر تفتح آفاقاً جديدة لهذا القطاع وتعزز قدرته التنافسية. ونحن نفخر بدعمنا لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في تطوير هذه الآلية الرائدة، وسنواصل التعاون الوثيق مع الشركاء اثناء مراحل تنفيذ هذه المشاريع".
قال الدكتور محمد موسى عمران، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر: "إن هذه الخطوة التجريبية هي خطوة مهمة نحو زيادة التنافسية في سوق الكهرباء في مصر. فمن خلال إتاحة التعاقد المباشر بين منتجي ومستهلكي الكهرباء، فإننا نُفسح المجال للقطاع الخاص للقيام بدور أكبر في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة في مصر، وهو الأمر المهم لتسريع استخدام مصادر الطاقة المتجددة على نطاق واسع وتحقيق أهدافنا طويلة الأمد في هذا المجال".
وقدّم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دعمه الفني بتمويل سخي من أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، وهي شريك رئيسي للبنك في العديد من برامجه وسياساته الحالية الهادفة إلى إزالة الكربون من قطاع الطاقة في البلدان التي يعمل فيها.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنميةالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنك متعدد الأطراف يشجع تطوير مبادرات ريادة الأعمال والقطاع الخاص في أكثر من 36 اقتصادًا عبر ثلاث قارات. البنك مملوك لـ 75 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي. تستهدف استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن تجعل الاقتصادات في المناطق التي يستثمر فيها تنافسية، وشمولية، وجيدة الإدارة، وخضراء، وقادرة على التصدي للتحديات (مرنة)، ومتكاملة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة