أمانة الشؤون البرلمانية لحزب الجبهة تناقش قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
عقدت الأمانة المركزية للشؤون البرلمانية لـ حزب الجبهة الوطنية اجتماعها الأول بمقر الحزب برئاسة النائب سليمان وهدان وناقشت الأمانة خطتها الاستراتيجية التي وضعها الأعضاء لتعزيز دور الحزب في الحياة السياسية، وفى البرلمان ودعم القوانين والتشريعات التي تصب في مصلحة المواطن المصري.
المجلس القادم هو مجلس الاستقرار والانطلاق لتحقيق طموحات الشارع المصريومن جانبه أكد أمين الشئون المجالس النيابية لحزب الجبهة الوطنية أن المجلس القادم هو مجلس الاستقرار والانطلاق لتحقيق طموحات الشارع المصري في مجلس يمثله وهذا يحتاج كتلة متماسكة داخل البرلمان خلال المرحلة القادمة.
وناقش أعضاء الأمانة الشكل الانتخابي الأفضل وكذلك قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر
وأشار أعضاء الحزب لأهمية تقسيم الدوائر بشكل عادل يمثل الجميع علي مستوي الجمهورية.
وتم وضع رؤى ومقترحات من شأنها دعم الحياة البرلمانية في مصر وتعزيز دور الأحزاب في صنع القرار السياسي وتحقيق رضا المواطنين من اجل ان يكون المجلس القادم دور كبير فى تحقيق طموحات الدوله المصريه وتثبيت اركانها فى ضوء التحديات المحيطه له.
حضر الاجتماع الفريق طارق سلام رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بالحزب ، اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق ،عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أمين العمال بالحزب ' لواء احمد سعد امين شئون العضوية بالحزب ، لواء احمد صقر محافظ الغربية الأسبق وأمين امانة إدارة الأزمات والتدخلات العاجلة، سامح عاشور نقيب المحامين وعضو مجلس الشيوخ الأسبق ، طارق السيد عضو مجلس النواب والأمين المساعد ، لواء د. محمد مندور أمين مساعد لجنة الدفاع والامن القومي ، اشرف أبو العلا عضو مجلس النواب والأمين المساعد ، أحمد بدوي نائب رئيس الجالية المصرية بسويسرا
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجبهة الوطنية حزب الجبهة الوطنية البرلمان قانون الانتخابات قانون المحليات المزيد الجبهة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
عاجل .. رئيس المعارضة النيابية يعلن امكانية استخدام البطاقة الوطنية في الانتخابات
شبكة انباء العراق ..
صرح الخبير المهندس عامر عبد الجبار اسماعيل رئيس تحالف المعارضة النيابية و امين عام تجمع الفاو زاخو قائلاً:
من أجل رفع نسب المشاركة في الانتخابات وتقليل العبء على المواطن العراقي وكوادر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فضلاً عن تخفيض الإنفاق المالي الحكومي، فإننا ندعو إلى اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة كوثيقة رسمية وحيدة في عملية التصويت، دون الحاجة لتحديث بطاقة الناخب التقليدية. فهذه البطاقة تحتوي على رقم تعريف وطني فريد لكل مواطن عراقي، وتتمتع بميزات تقنية وأمنية متقدمة، من أبرزها المؤشرات البايومترية كبصمات الأصابع والعين وصورة الوجه، مما يقلل بدرجة كبيرة من احتمالات التزوير أو انتحال الهوية، وقد أثبتت هذه البطاقة فاعليتها بعد أن تم اعتمادها رسميًا في جميع دوائر ومؤسسات الدولة.
وبيَّن رئيس المعارضة النيابية بأن تنفيذ هذا المشروع، ينبغي أن تباشر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع مديرية الأحوال المدنية لربط قواعد بيانات الناخبين مع بيانات البطاقة الوطنية الموحّدة، لضمان التحقق الدقيق من هوية الناخب أثناء عملية التصويت. كما يتطلب الأمر دمج النظام الانتخابي الإلكتروني بقواعد بيانات البطاقة الوطنية، مع اتخاذ تدابير صارمة لحماية خصوصية وأمن المعلومات. واجهزة مراكز الاقتراع بها خواص التحقق إلكترونية التي تعتمد بصمة الإصبع أو العين أو الوجه، لتفعيل التصويت البيومتري المباشر.
و أكد عبد الجبار بأن هذا الأمر تم عرضه على خبراء في هذا المجال وهنالك شركات متخصصة أكدت بأن الأمر غير معقد ويكفي مدة أقل من ٣٠ يوم للربط الكامل لقواعد البيانات
غير أن هذا التحوّل يتطلب أيضًا تعديلًا قانونيًا، يتمثل بتعديل قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020، وخصوصًا المواد المتعلقة بإثبات هوية الناخب (المادة 5/أ و5/ب)، التي تشترط امتلاك بطاقة ناخب محدثة أو بطاقة بايومترية صادرة من المفوضية. إذ ينص القانون الحالي على أن “من شروط الناخب أن يكون مسجلاً في سجل الناخبين ومحدثاً بياناته البيومترية”، وهو ما يوجب التعديل للسماح باستخدام البطاقة الوطنية الموحّدة كبديل قانوني ومُلزم، وإلغاء إلزامية تحديث بطاقة الناخب كشرط للتصويت.
كما يجب تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019، لا سيما المواد التي تحدد صلاحيات المفوضية بشأن إدارة سجل الناخبين وآليات اعتماد الوثائق الثبوتية، لتضمين نص يُلزم المفوضية باعتماد البطاقة الوطنية الموحّدة مصدراً وحيداً لتحديد هوية الناخب وربطها بالتصويت الإلكتروني أو اليدوي.
و من اجل تحقيق التطبيق العملي لهذه التعديلات، اقترح عبد الجبار تشكيل لجنة فنية وقانونية مشتركة بين مفوضية الانتخابات ووزارة الداخلية واللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، لوضع خطة تنفيذية مفصلة .
وختم رئيس المعارضة النيابة عامر عبد الجبار تصريحه بأن هذا الإجراء المقترح يُعد خطوة جادة نحو نظام انتخابي أكثر نزاهة، يحفظ كرامة المواطن ويعزز الثقة بالعملية الديمقراطية.
تجمع الفاو زاخو ثورة فكر ثورة تصحيح
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!