الزيادة الرابعة تمت.. عقود الإيجار القديم تقترب من الفسخ النهائي|تفاصيل
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
شهد شهر مارس 2025 تطبيق الزيادة السنوية الرابعة على الإيجارات القديمة للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين بنسبة 15% وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2022.
ويستهدف القانون تعديل القيم الإيجارية لهذه العقارات بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.
استنادا إلى المادة الثالثة من القانون تخضع الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لزيادة سنوية بنسبة 15%، وقد بدأ تطبيق هذه الزيادة منذ مارس 2022، لتستمر لمدة خمس سنوات متتالية.
ومع تنفيذ الزيادة الرابعة في مارس 2025، يقترب موعد الفسخ النهائي لهذه العقود، والمقرر في 7 مارس 2027.
وسيكون المستأجر ملزما بإخلاء الوحدة المؤجرة في اليوم التالي، أي في 8 مارس 2027، ما لم يتم الاتفاق مع المالك على تجديد العقد بشروط جديدة، وفقا للقانون.
الفئات المستهدفة بالزيادةتشمل الزيادة جميع الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، والتي تضم، الشركات والمؤسسات التجارية، الجمعيات والنقابات، الهيئات العامة.
وتستخدم هذه الوحدات في أغراض غير سكنية، كالمكاتب الإدارية، العيادات الطبية، والمقرات التعليمية والتجارية فيما تبقى العقارات المؤجرة للأفراد بغرض السكن مستثناة من هذه الزيادات.
إجراءات المالك في حالة عدم الإخلاءفي حال امتنع المستأجر عن إخلاء الوحدة بعد انتهاء المدة المحددة في 7 مارس 2027، يحق للمالك اتخاذ عدة خطوات قانونية، حيث التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لطلب إصدار أمر بالإخلاء الفوري، ناهيك عن المطالبة بتعويض عن أي أضرار ناتجة عن تأخر المستأجر في تسليم الوحدة المؤجرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجارات القديمة الإيجار القديم زيادة سنوية الوحدات غير السكنية المزيد
إقرأ أيضاً:
لقاء مجتمعي لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم في «غرفة الإسكندرية»
عقدت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية اليوم الخميس، لقاءً مجتمعيًا مفتوحًا لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، ونخبة من الخبراء القانونيين، ولفيف من منتسبي الغرفة من التجار والصناع ومؤدي الخدمات.
جاء اللقاء في إطار حرص الغرفة على تعزيز الحوار المجتمعي، والاستماع لكافة الآراء والتحديات التي يواجهها القطاع التجاري والصناعي، بما يسهم في بلورة رؤية متوازنة تحقق العدالة وتحفظ الحقوق لكافة الأطراف المعنية.
حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، من بينهم أحمد صقر، والدكتور ياسر المناويشي، والمهندس أحمد الكاتب، والمهندس البديوي السيد، و محمد حفني، وأشرف أبو إسماعيل، و رانيا نصير، و محمود مرعي.
وشارك في اللقاء المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد، رئيس محكمة الاستئناف وأستاذ القانون العام المقارن، حيث استعرض الجوانب القانونية للتعديلات المطروحة، كما شهدت الجلسة تفاعلًا مثمرًا من الحضور الذين طرحوا مقترحاتهم وتساؤلاتهم بشأن الصياغات القانونية وآثارها الاجتماعية والاقتصادية.
وأكد أحمد الوكيل في كلمته أهمية الحوار المجتمعي كركيزة أساسية لصياغة تشريعات عادلة وشاملة، مشددًا على استمرار الغرفة في القيام بدورها في تمثيل مصالح منتسبيها داخل كافة المنصات التشريعية والتنفيذية.
يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الفعاليات المجتمعية التي تنظمها الغرفة في إطار دورها الحيوي كحلقة وصل بين مجتمع الأعمال والجهات التشريعية والتنفيذية.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران