متى تصل عقوبة الخطأ الطبي إلى غرامة مليون جنيه في القانون الجديد؟
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
وضع مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والمرتقب مناقشته في مجلس النواب، في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل، عقوبات رادعة للمخالفين.
ويناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، الشؤون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض.
وعاقب مشروع القانون بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبيا سبب ضررا محققا لمتلقي الخدمة.
عقوبات المسؤولية الطبيةوتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
ويتضمن مشروع القانون الجديد تعريفا مستحدثا للخطأ الطبي الجسيم، وهو الخطأ الطبي الذي يبلغ حدًا من الجسامة، بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققاً، وينشأ عن إهمال أو تقصير أو رعونة أو عدم احتراز.
ويشمل ذلك على وجه الخصوص، ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية، أو الامتناع عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له، على الرغم من القدرة على ذلك وقت وقوع الحادثة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المسؤولية الطبية مشروع قانون المسؤولية الطبية سلامة المريض مجلس النواب النواب المسؤولية الطبية المزيد الخطأ الطبی
إقرأ أيضاً:
عاجل: غرامة تصل 20 مليون ريال.. 8 أيام على مهلة تصحيح وصلات المياه المخالفة
تنتهي المهلة التي منحتها الهيئة السعودية للمياه للمستفيدين من خدمات المياه والصرف الصحي بطريقة غير نظامية بعد ثمانية أيام، حيث دعتهم إلى المسارعة بتصحيح أوضاعهم عبر التقدم إلى شركة المياه الوطنية بطلب تعديل سجلات وبيانات توصيلاتهم، قبل موعد الإغلاق المحدد يوم الاثنين 18 أغسطس الجاري.
أخبار متعلقة لائحة جديدة لمخالفات وعقوبات أنشطة الترفيه.. غرامات تصل إلى مليون ريالحظر شامل لاستخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة.. وغرامات تصل لـ 600 ألف ريال-عاجلالعطش يفتك بسكان غزة وسط تلوث المياه الجوفية وانهيار البنية التحتية
وكانت الهيئة قد أطلقت مبادرة تحفيزية لمدة ثلاثة أشهر، بالتعاون مع شركة المياه الوطنية، لرصد ومعالجة التعديات على الشبكة العامة، التي تمثلت في قيام بعض الأفراد، بالتعاون مع عمالة، بتنفيذ توصيلات إلى عقاراتهم دون تسجيلها رسميًا، ما مكّنهم من الاستفادة من الخدمة دون فوترتها أو سداد المقابل المالي المستحق.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } غرامة تصل 20 مليون ريال.. 8 أيام على مهلة تصحيح وصلات المياه المخالفة - إكس شركة المياه الوطنيةحالات الإعفاء من الغرامة
وأوضحت الهيئة أن المبادرة تُعفي المستفيدين المخالفين من الغرامات المالية والمقابل المالي المترتب على المخالفة، مشيرة إلى أن التعدي على الشبكات يؤثر سلبًا على التوزيع العادل للمياه، ومستوى الضخ، ويتسبب في طفوحات مياه الصرف الصحي التي تهدد الصحة العامة والبيئة.
وشددت الهيئة على أنها ستطبق النظام بحق كل من يثبت ارتكابه مخالفة بعد انتهاء المهلة، حيث تصل عقوبة التوصيل غير النظامي إلى غرامة مالية قدرها 20 مليون ريال. ودعت جميع المخالفين إلى المسارعة بتصحيح أوضاعهم عبر القنوات الرسمية لشركة المياه الوطنية، سواء من خلال التطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية أو الفرع الإلكتروني (e.nwc.com.sa)، بما يضمن العدالة والمساواة بين المستفيدين، ويحافظ على كفاءة واستدامة خدمات المياه والصرف الصحي.