برلمانية: المرأة المصرية شريك أساسي في صناعة القرار
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
قالت رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن المرأة المصرية حققت إنجازات كبيرة في كافة المجالات، سواء في العمل الحكومي أو القطاع الخاص، إضافة إلى دورها الريادي في الأسرة والمجتمع.
وأوضحت موسى، في بيان لها أن المرأة وصبحت شريكاً أساسياً في صناعة القرار، حيث شهدنا زيادة ملحوظة في نسبة تمثيلها في البرلمان والحكومة، مما يعكس الإرادة السياسية الحقيقية لتمكين المرأة وتفعيل دورها.
وأكدت التزام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة دعم وتمكين المرأة في كافة المجالات، من خلال التشريعات والسياسات التي تسعى إلى تعزيز حقوقها وضمان مشاركتها الفعالة في التنمية.
رحاب موسى: المرأة المصرية شريك أساسي في صناعة القراروأشارت رحاب موسى، إلى أن شهدت السنوات الأخيرة تطورات هامة تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لقضايا المرأة، حيث تم إدخال العديد من الإصلاحات القانونية التي تضمن حماية حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وتابعت أن الدولة المصرية لم تتوقف عند مجرد دعم المرأة على المستوى القانوني والسياسي، بل وضعت خططاً متكاملة لتمكينها اقتصادياً من خلال برامج التدريب والتأهيل لزيادة مشاركتها في سوق العمل، إضافة إلى توفير الدعم المالي لتمكين المرأة الريفية من إنشاء مشروعات صغيرة تساهم في تحسين مستوى معيشتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رحاب موسى النائبة رحاب موسى مجلس النواب النواب القطاع الخاص المزيد
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الاعتماد على مواردنا الدولارية يعيد الروح للصناعة
اكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن حديث رئيس الوزراء بشأن توافر العملة الصعبة من مصادر محلية هو إعلان حقيقي عن بدء مرحلة الإنتاج الوطني المعتمد على الذات، وليس مجرد خطاب اقتصادي.
وقالت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الصناعة الوطنية كانت تدفع الثمن الأكبر في فترات شح الدولار، من خلال تعطّل سلاسل التوريد وتأخر الإفراجات الجمركية، لكن نجاح الدولة في تأمين احتياجاتها الدولارية داخليًا يعني أن المصانع ستبدأ في العمل بكفاءة أعلى، دون توقف أو تأخير.
وأضافت: "حين تتمكن الدولة من تمويل وارداتها الإنتاجية دون أموال ساخنة، فهذا يعكس قوة البنية الاقتصادية، ويخلق بيئة صناعية مستقرة، تُشجع على التوسع وزيادة الصادرات وتقليل فاتورة الاستيراد".
وشددت على أن هذا التحول هو بمثابة رئة جديدة للصناعة المصرية، ويجب دعمه بتيسير الإجراءات أمام المستثمرين الصناعيين، وتعزيز توطين الصناعات الحيوية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، قال إن الوضع المالي للدولة المصرية يشهد تحسنًا ملحوظًا، حيث أشار إلى أن الموارد المحلية من العملة الصعبة خلال شهر مايو، وللشهر الرابع على التوالي، كانت كافية لتغطية الاستخدامات والانفاق على احتياجات الدولة.
كما شدد على قدرة الدولة المصرية على تأمين هذه الاحتياجات بشكل مستقل، بعيدًا عن الاعتماد على الأموال الساخنة، على عكس ما يدعيه بعض الخبراء أن الدولة ما زالت تعتمد على الأموال الساخنة، وهو بالعكس تمامًا فهناك حركة طبيعية لدخول وخروج الأموال الساخنة وفقاً للمتبع في أي دولة من دول العالم، ولا يؤثر هذا الأمر على احتياطي الدولة أو إنفاقها من تلك العملة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال