لدعم التمكين الاقتصادي.. انطلاق برنامج « ريادة الأعمال والتثقيف المالي» بقرى حياة كريمة بالمنيا
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن انطلاق برنامج “ريادة الأعمال والتثقيف المالي” بمراكز وقرى مبادرة “حياة كريمة”، وذلك في إطار التعاون المشترك بين مؤسسة صناع الخير ووزارة التنمية المحلية، وبالشراكة مع بنك مصر، ضمن جهود الدولة لتعزيز التمكين الاقتصادي للشباب ونشر مفاهيم الشمول المالي، حيث تمتد فعالياته خلال الفترة من 24 مارس وحتى 7 أغسطس 2025، مستهدفًا الفئات العمرية من 21 إلى 45 عامًا على مستوى المحافظة.
وأكد المحافظ حرصه على دعم المبادرات التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وإعداد كوادر شبابية قادرة على ريادة الأعمال والمشاركة الفاعلة في تنمية المجتمع، موضحاً أن البرنامج التدريبي يتم تحت إشراف وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، ويغطي جميع مراكز المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بالمحافظة، وهي (العدوة، مغاغة، بني مزار، سمالوط، أبوقرقاص، ملوي، ديرمواس)، بواقع 100 متدرب لكل قرية، تشمل 10 قرى بكل مركز، ليصل إجمالي المستفيدين إلى 1000 متدرب.
وأشار اللواء كدواني إلى أن ريادة الأعمال والتثقيف المالي يمثلان ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في ظل عالم يشهد تطورات متسارعة، مؤكدًا دورهما في تعزيز النمو الاقتصادي، وتحفيز الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة ودفع عجلة التنمية. كما شدد على أهمية تضافر الجهود لتوفير بيئة محفزة لرواد الأعمال، ودعمهم في مواجهة التحديات التي قد تعترض طريقهم، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من قدراتهم وإمكاناتهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنيا التمكين الاقتصادي قرى حياة كريمة بالمنيا ريادة الأعمال والتثقيف المالي ریادة الأعمال
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة اليمنية يتعهد بمواصلة الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الانضباط المالي
تعهد رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، بمواصلة الإصلاح الاقتصادي للحكومة اليمنية، وتعزيز الانضباط المالي، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد الغارقة بالحرب منذ أكثر من 10 سنوات.
جاء ذلك في كلمة لرئيس الحكومة سالم بن بريك، في العاصمة الأردنية عمان، مع اختتام مشاورات المادة الرابعة بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي، والتي استؤنفت بعد انقطاع دام أحد عشر عاماً.
وعبر رئيس الوزراء، عن تقديره للجهود التي بذلتها بعثة الصندوق، وفريق الحكومة والبنك المركزي، على مدى الأيام الماضية لإنجاز مشاورات بنّاءة ومثمرة، تركزت حول تقييم الأداء الاقتصادي والمالي، واستعراض مسار الإصلاحات الجارية، والاحتياجات المستقبلية لتعزيز الاستقرار والتعافي.
وأكد بن بريك، أن استئناف هذه المشاورات بعد أكثر من عقد من التوقف يمثل محطة مهمة في استعادة اليمن لدورها وحضوره في المؤسسات المالية الدولية، ويعكس مستوى الجدية والالتزام الذي تبديه الحكومة في تطبيق الإصلاحات الهادفة إلى تصحيح الاختلالات، وتحسين كفاءة إدارة الموارد، وتعزيز الشفافية والمساءلة في الإنفاق العام.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة وبرغم التحديات ملتزمة بنهج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الانضباط المالي، لافتاً الى ان التوصيات والملاحظات التي خرجت بها المشاورات ستكون بمثابة خارطة طريق مهمة لتطوير السياسات المالية والنقدية، وتعزيز الشفافية والمساءلة، والعمل على ترجمتها الى برنامج عمل تنفيذي يأخذ في الاعتبار الواقع الاقتصادي والإنساني الاستثنائي الذي يعيشه اليمن وبما يتوافق مع القدرات والامكانيات الحالية وفي ضوء مسار خطة التعافي الاقتصادي.
وقال: "كما نأمل ان تكون هذه المشاورات نقطة انطلاق نحو شراكة أوسع وأعمق مع صندوق النقد الدولي، والمؤسسات المالية والدولية، ونعول على دعمكم بما يمكن الحكومة من تنفيذ اولياتها في الإصلاح الاقتصادي، وتحسين مستوى الخدمات المعيشية للمواطنين".
وأكد رئيس الوزراء، ان استئناف هذه المشاورات ليست مجرد إجراء دوري، بل رسالة ثقة دولية متجددة بالاقتصاد اليمني وبالإرادة الحكومية لاستعادة التعافي والاستقرار، مشيراً إلى أن الحكومة ستعمل على ترجمتها في خططها وبرامجها التنفيذية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتحسين معيشة المواطنين، والانتقال نحو مرحلة التعافي والنمو المستدام.
وجدد رئيس الوزراء حرص الحكومة على مواصلة التنسيق، والعمل المشترك مع الشركاء الدوليين لتحفيز النشاط الاقتصادي، وتحسين معيشة المواطنين، والانتقال نحو مرحلة التعافي والنمو المستدام.
بدورها، أشادت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن استر بيريز رويز، بالتقدم الذي أحرزته الحكومة في عدد من مسارات الإصلاح الاقتصادي والإداري، وبمستوى الشفافية والتعاون الذي أبداه الفريق الحكومي خلال المشاورات.
وأكدت استعداد الصندوق لمواصلة دعمه الفني والاستشاري لمساعدة اليمن على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وبناء أسس التعافي على المدى المتوسط.
ولفتت الى ان استئناف مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة اليمنية، تحمل الكثير من المعاني الهامة ولحظة تاريخية بالنسبة لليمن لتعزيز العلاقة مع الشركاء والحصول على المزيد من الدعم والتمويل والمساعدة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة