صراحة نيوز – طلبت وزارة الصناعة والتجارة من شركات الاتصالات، وقف إجراء أي تعديلات على تعرفة الخطوط المدفوعة مسبقا، سواء بفرض رسوم تشغيل على الخطوط المرتبطة بالاستهلاك أو تعديل العروض الحالية لتصبح ذات تعرفة أعلى بميزات إضافية متعلقة بحزم الإنترنت وفرضها على المشتركين الحاليين.
ووفق بيان صحفي اليوم الخميس، دعت الوزارة كل شركة على حدة، بإعادة النظر بآلية تطبيق أية عروض جديدة مع ضمان منح المشتركين الحاليين حرية الاختيار بين الاستمرار على العروض الحالية أو الانتقال إلى أي عروض جديدة تطلقها الشركة.


وأكدت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المنافسة، مشيرة إلى أن مديرية المنافسة أجرت دراسة خلصت إلى أن التوجه لدى الشركات الثلاث يشكل رفعاً لأسعار خدمات الاتصالات المتنقلة على مشتركي الخطوط مسبقة الدفع دون منحهم حرية الاختيار بين الاستمرار على العروض القديمة أو الانتقال الى العروض الجديدة.
كما خلصت الدراسة “مع الأخذ بعين الاعتبار تفاصيل الممارسة لدى الشركات الثلاث والفئة المستهدفة وقيمة الرفع وآلية التطبيق والفترة الزمنية للتنفيذ، فإن كافة هذه المؤشرات تدل على وجود اتفاق ضمني بين الشركات الثلاث للمضي بهذا التوجه مما يشكل في حال التطبيق والثبوت مخالفة لأحكام قانون المنافسة”.
يشار ان قانون المنافسة يحظر، تحت طائلة المسؤولية، أي ممارسات أو تحالفات أو اتفاقيات، صريحة أو ضمنية، تشكل إخلالا بالمنافسة أو الحد منها أو منعها وبخاصة ما يكون موضوعها أو الهدف منها تحديد أسعار السلع أو بدل الخدمات أو شروط البيع وما في حكم ذلك.

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الشباب والرياضة مال وأعمال اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الشباب والرياضة مال وأعمال اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة

إقرأ أيضاً:

تشريعية الشورى تبحث تعديلات قانون التراث الثقافي

عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى اليوم اجتماعًا برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي، وجرى خلاله مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي، الذي تمت إحالته من لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بالمجلس، والتي سبق أن أجرت دراسة معمقة لمواده وأحكامه في وقت سابق؛ آخذة في الاعتبار عند مراجعة مشروع القانون أهمية مواكبة التطورات الإقليمية والدولية في مجال حماية التراث، خصوصًا مع ما تشهده سلطنة عُمان من توسع في تسجيل المواقع الأثرية والمعالم الثقافية ضمن قوائم التراث العالمي.

كما استعرضت اللجنة خلال اجتماعها مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المحال من الحكومة إلى المجلس، والذي يأتي في إطار مواكبة التحديات المتزايدة في مجال الفضاء السيبراني، واستجابة للتحولات التقنية المتسارعة وما تفرضه من تهديدات جديدة تطال الأفراد والمؤسسات على حد سواء في سلطنة عُمان.

وأشار رئيس اللجنة خلال الاجتماع بهذا الصدد، إلى أهمية هذا المشروع في تعزيز المنظومة التشريعية الخاصة بالأمن السيبراني، وإلى ضرورة أن يتضمن القانون أدوات فاعلة للتصدي للجرائم الإلكترونية، وأن يحقق التوازن بين حماية المجتمع وحقوق الأفراد، ومراعاة التطورات التقنية التي قد تؤثر على فعالية تطبيق القانون مستقبلًا.

وتعمل اللجنة حاليًا على دراسة مواد المشروعين دراسة قانونية معمقة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تمهيدًا لرفع تقرير مفصل بشأنهما إلى المجلس، لمواصلة مناقشتهما ضمن جدول أعماله في الجلسات القادمة.

مقالات مشابهة

  • متى تصبح مطارات ليبيا جاهزة لاستقبال شركات الطيران الدولية؟
  • الزراعة: نقدم كافة أشكال الدعم للنهوض بصناعة الدواجن وتنميتها
  • برلمانية تطالب بتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم الصناعة
  • دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق نورهان خليل قاتلة والدتها ببورسعيد
  • حماية المنافسة يلزم الشركات بزيادة الطاقة الإنتاجية.. مَن وراء ارتفاع أسعار الأسمنت؟
  • اجتماع موسع بلجنة الصناعة بالبرلمان لمناقشة تعديلات قانون هيئة سلامة الغذاء
  • وزير الاتصالات: 180% نمواً فى عدد شركات العاملة فى مجال التعهيد بمصر منذ 2021
  • وزير الاتصالات: 180% نموًا في عدد الشركات العاملة بالتعهيد بمصر
  • الخارجية تطالب المجتمع الدولي بوقف جريمة العصر في غزة
  • تشريعية الشورى تبحث تعديلات قانون التراث الثقافي