الإمارات... التزام واضح في العمل المناخي لضمان مستقبل مستدام
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
تضع دولة الإمارات العمل المناخي في صميم خططها التنموية للخمسين عاماً القادمة، وتعتبره محوراً رئيسياً لرؤية "نحن الإمارات 2031" ورؤيتها 2071، ومن أجل ذلك حرصت على وضع العمل المناخي في صميم استراتيجيتها التنموية الهادفة لتعزيز التزامها بمسؤوليتها تجاه الاستدامة البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وبذلت الإمارات جهود جبارة في مجال العمل المناخي، ما يعكس التزامها بمواجهة تحديات التغير المناخي والمساهمة الفعالة في جهود المجتمع الدولي للحفاظ على كوكب الأرض وضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وفي هذا الصدد قال خبير الاستدامة البيئية المهندس رامي بني شمسة: "أدركت الإمارات باكراً تأثير التغير المناخي على البيئة والاقتصاد والمجتمع، لذلك سعت لتحقيق توازن بين التنمية والحفاظ على البيئة، من خلال مجموعة من الإجراءات والمبادرات النوعية القادرة على التصدي لهذا التحدي العالمي، وكانت أول دولة خليجية توقع وتصدّق على اتفاق باريس للمناخ".
رؤية استشرافية
وأوضح بني شمسة، أن الرؤية الاستشرافية لحكومة الإمارات مكنتها من أن تكون من أوائل الدول التي تسير في طريق تنويع مصادر ومزيج الطاقة والتحول المتوازن والمستدام في قطاع الطاقة، بفضل مشاريعها الطموحة ومبادراتها النوعية، فقد كانت أول دولة في المنطقة تعلن عن مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، كما أعلنت مؤخراً عن مشروع تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، واللتان تستهدفان مواكبة المتغيرات في القطاع ورفع مساهمة الطاقة النظيفة.
وأضاف: "للإمارات جهود متميزة في مجال التحول للطاقة النظيفة، حيث تمتلك عديد المشاريع ذات الصلة، لا سيما محطة براكة للطاقة النووية السلمية، كما تمتلك الدولة ثلاثاً من أكبر محطات الطاقة الشمسية وأقلها تكلفة في العالم، تتمثل في مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، ومحطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، ومحطة شمس 1 في أبوظبي، إضافة إلى استثمارها في الهيدروجين، وتحويل النفايات إلى طاقة وغيرها".
وعلى الصعيد العالمي تعتبر الإمارات من أكبر المستثمرين في مجال الطاقة المتجددة والعمل المناخي، وعلى سبيل المثال تعد شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة، مستثمراً رئيسياً في مجال الطاقة المتجددة على مستوى العالم، كما دعمت الإمارات تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية والطاقة النظيفة عالمياً، وعززت نشر واستخدام حلول الطاقة المتجددة في الدول النامية.
كما يمتلك صندوق أبوظبي للتنمية سجلاً حافلاً في مجال دعم قطاع الطاقة المتجددة، حيث يساهم الصندوق في دعم جهود الإمارات الهادفة إلى تعزيز انتشار مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية، وتعزيز الجهود الدولية لمواجهة تحديات المناخ والعمل على خفض الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة، فقد موّل الصندوق العديد من مشاريع الطاقة المتجددة في عدد من الدول العالمية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الطاقة المتجددة العمل المناخی فی مجال
إقرأ أيضاً:
محطة طاقة الرياح بالسويس يحصد جائزتين إقليميتين لأفضل صفقة في البنية التحتية وأفضل صفقة طاقة
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حصول مشروع محطة طاقة الرياح بالسويس بقدرة 1.1 جيجاوات، والذي ينفذه تحالف من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ضمن محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، على جائزتين دوليتين.
وحصل المشروع على جائزة أفضل صفقة في العام في مجال البنية التحتية، وذلك من مجلة African Banker، حيث ساهم في تمويل المشروع تحالف من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وهم البنك الأفريقي للتنمية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة الاستثمار البريطانية BII، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، الشركة العربية للاستثمارات البترولية APICORP.
في ذات السياق، حصل المشروع على جائزة أفضل صفقة طاقة في مصر وأفريقيا من «إيميا فاينانس»، وذلك في إطار المنصة التي أطلقتها شركة حسن علام للمرافق، بالتعاون مع شركة ميريديام الفرنسية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتوفير 300 مليون دولار لتمويل المشروع.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، خاصة على صعيد محور الطاقة أصبحت نموذجًا للشراكة بين مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص المحلي والأجنبي، من أجل توفير التمويلات والاستثمارات اللازمة لدعم جهود مصر في مجال الطاقة المتجددة، منذ أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، والمساهمات المحددة وطنيًا.
وأوضحت «المشاط»، أن الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية التي نفذتها الحكومة منذ عام 2014، فتحت المجال للقطاع الخاص للدخول بشكل كبير في مجال الطاقة المتجددة، وهو ما ساهم في تحفيز مؤسسات التمويل الدولية على ضخ الاستثمارات والتمويلات الميسرة في تلك المشروعات، لافتة إلى أن مصر تسعى إلى تنفيذ رؤيتها من أجل الوصول إلى استحواذ الطاقة المتجددة على 42% من الطاقة المولدة بحلول عام 2030.
وأضافت «المشاط»، أن محور الطاقة ببرنامج «نُوفي» حقق نتائج ملموسة منذ إطلاق البرنامج في نوفمبر 2022 بمؤتمر المناخ COP27، حيث تم توقيع اتفاقيات تدشين مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات مع شركات القطاع الخاص، كما تم حشد تمويلات ميسرة لتلك المشروعات بنحو 4 مليارات دولار، موضحة أن الجهود مستمرة بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من أجل تحقيق مستهدف محور الطاقة بالبرنامج وهو إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
ويعد مشروع الرياح بالسويس، هو الأكبر من نوعه في مصر، وأحد أكبر المشروعات في قارة أفريقيا، ومن المتوقع أن يولّد 4111 جيجاوات ساعة سنويًا، ويوفر طاقة نظيفة وموثوقة وبأسعار معقولة لأكثر من مليون أسرة. وسيعمل على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية بنحو 1.71 مليون طن، مما يساهم بشكل كبير في التزامات مصر المناخية بموجب اتفاقية باريس للمناخ.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية