فصل الأحياء الاستيطانية.. خطة سموتريتش لفرض السيادة على الضفة
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
القدس المحتلة- صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) على مقترح قدمه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، يقضي بفصل 13 حيا استيطانيا في الضفة الغربية المحتلة عن المستوطنات المجاورة لها، والبدء بإجراءات الاعتراف بها مستوطنات مستقلة.
ويأتي قرار الكابينت في إطار خطة ضم أجزاء من الضفة إلى السيادة الإسرائيلية، والتي يقودها تيار "الصهيونية الدينية" برئاسة سموتريتش، وحزب "عظمة يهودية" برئاسة إيتمار بن غفير، وهي خطة تحظى بدعم أوساط واسعة من أعضاء حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وينسجم القرار مع المشروع الذي يحركه سموتريتش الذي يشغل أيضا منصب وزير في وزارة الدفاع، ويهدف إلى توسيع المشروع الاستيطاني وشرعنة البؤر الاستيطانية التي أقيمت على الأراضي الفلسطينية ذات الملكية الخاصة، وكذلك المصادقة النهائية على القانون الذي يسمح للمستوطنين بتملك أراض وعقارات في الضفة.
في هذا التقرير نسلط الضوء على قرار الكابينت ومعانيه ودلالاته، وإلى أي مدى يسهم في وضع اليد على المزيد من الأراضي الفلسطينية؟ وذلك في ظل المصادقة على ضم عشرات آلاف الوحدات السكنية في الضفة، وإسهام القرار في شرعنة المشروع الاستيطاني وضم الكتل الاستيطانية مع مسطحات واسعة من الأراضي إلى إسرائيل.
إعلان
علامَ ينص قرار الكابينت؟ وماذا يعني فصل أحياء استيطانية؟
صادق الكابينت على اقتراح الوزير سموتريتش بفصل 13 حيا استيطانيا في الضفة عن مستوطنات مجاورة لها، والعمل على الاعتراف بها مستوطنات مستقلة وتوسيعها عبر إضافة المزيد من مسطحات الأراضي المعدة للبناء، وهي في غالبيتها أراض يتم وضع اليد عليها ومصادرتها من الفلسطينيين، وفقما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وذكرت الصحيفة أن "الخطوة التي يقودها الوزير سموتريتش في إطار عمل إدارة الاستيطان تحت مسؤوليته، تتم على خلفية المصادقة على بناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية في الضفة"، وهي خطوة مهمة أخرى في عملية تطبيع وتنظيم وتسوية الاستيطان وشرعنة البؤر الاستيطانية.
وكتب رئيس مجلس المستوطنات في الضفة يوسي داغان رسالة إلى المستوطنين قائلا "نبأ سار للاستيطان في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) ودولة إسرائيل بأكملها (فلسطين التاريخية)، وخطوة هامة أخرى في تنظيم وضع المستوطنات الناشئة وشرعنة البؤر الاستيطانية".
وأضاف في رسالته "نحن ندرك أن استقلال المستوطنات ضروري لتنميتها وتعزيز الاستيطان وتوسيعه، هذه خطوة أخرى، لكنها ليست الأخيرة، سنواصل العمل بكل قوة لتنظيم جميع المستوطنات وتنفيذ خطة الضم وفرض السيادة في السامرة".
ماذا يعني القرار ضمن خطة سموتريتش لضم الضفة؟يعتبر قرار الكابينت خطوة أخرى في عملية تطبيع وتنظيم الاستيطان، وكذلك وسيلة للالتفاف على قرارات حكومية سابقة بمنع بناء مستوطنات جديدة في الضفة، وكذلك الالتفاف على قرارات المحكمة العليا بشأن التوسع الاستيطاني وعرقلة عملية تبيض وشرعنة البؤر الاستيطانية.
وسيسهل هذا القرار توسع المستوطنات بشكل كبير، والمصادقة على بناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية، وهو يمهد إلى السير بخطوات ثابتة نحو الضم، بحسب تصور الوزير سموتريتش الذي قال إنه "تم البدء بخطوات فرض السيادة على الضفة"، بحسب ما نقلت عنه القناة 13 الإسرائيلية.
إعلانوقال الوزير سموتريتش "إننا نواصل قيادة ثورة التطبيع والتنظيم في المستوطنات بدلاً من الاختباء والاعتذار، نرفع راية الاستيطان ونبني ونستقر"، مضيفا أنها خطوة أخرى مهمة على الطريق نحو السيادة الفعلية في الضفة الغربية.
ما الأحياء الاستيطانية التي ستكون مستقلة؟ وأين توجد بالضفة؟
يدور الحديث عن أحياء استيطانية بالضفة الغربية موجودة بجوار 13 كتلة استيطانية كبيرة في جميع المناطق بالضفة، سواء في الجنوب والوسط والشمال ومنطقة الأغوار والبحر الميت.
ويعني ذلك إقامة 13 مستوطنة جديدة في جميع أنحاء الضفة، ومنحها كافة التسهيلات للتوسع على الأراضي الفلسطينية، سواء لبناء الوحدات السكنية الاستيطانية أو من أجل توسيع المشروع الزراعي الاستيطاني ودعم اقتصاد المستوطنات، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس".
والأحياء الاستيطانية التي شملها قرار الكابينت تمهيدا للاعتراف باستقلالها هي: "ألون وحرشا وكيرم رعيم ونيريا وميغرون وشفوت راحيل وأفنيت وبروش هبيقاع وليشم ونوفي نحميا وتال منشِه وإيفي هناحل وغفعوت".
وتتمركز الأحياء السكنية في محافظات رام الله وبيت لحم ونابلس وسلفيت وطوباس وجنين والأغوار ومنطقة البحر الميت، وهي قائمة أصلا على آلاف الدونمات التي صودرت من السكان الفلسطينيين.
ما خطوات تنفيذ القرار وواقع المشروع الاستيطاني؟يترتب على الخطوات والإجراءات لتنفيذ القرار الحصولُ على ضوء أخضر من الإدارة المدنية التابعة لقائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، لكنها تخضع إلى صلاحيات وتعليمات سموتريتش الذي يقود في هذه الحكومة مشروع "إدارة الاستيطان" في الضفة، مما يعني توسيع المستوطنات والإعلان أنها مستقلة، وكذلك بناء عشرات آلاف الوحدات الاستيطانية، وهو أمر سيكون ضمن صلاحيات سموتريتش أيضا.
منذ العام 1967 وحتى شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2024، تم إنشاء أكثر من 141 مستوطنة مستقلة في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وهناك 123 بؤرة استيطانية و113 مزرعة استيطانية، في حين يبلغ تعداد المستوطنين بالضفة نحو 505 آلاف مستوطن، وخلال الحرب على قطاع غزة تمت إقامة 91 بؤرة استيطانية بالضفة، بحسب بيانات وثقتها حركة "السلام الآن".
إعلانفي السنوات الأولى للاحتلال، كانت الآلية الرئيسية التي استخدمتها إسرائيل للاستيلاء على الأراضي لغرض إقامة المستوطنات هي "الاستيلاء على الأراضي لأغراض عسكرية"، خلال هذه السنوات صدرت أوامر عسكرية بمصادرة نحو 31 ألف دونم (الدونم يساوي 1000 متر مربع)، معظمها مخصص لبناء المستوطنات.
فلسطينيا، ماذا يعني تحويل 13 حيا استيطانيا إلى مستوطنات مستقلة؟قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان إن قرار دولة الاحتلال تحويل 13 حيا استعماريا إلى مستعمرات تحظى بكافة الامتيازات والخدمات خطوة تستهدف الجغرافية الفلسطينية بالعبث والتمزيق، وهي خطوة جديدة من شأنها تعزيز الاستعمار الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف أن معظم هذه الأحياء أقيمت كبؤر استيطانية غير قانونية قبل عقدين من الزمن، ثم تولت دولة الاحتلال مهمة تحويلها إلى أحياء، في تحايل واضح على القانون الدولي والموقف الدولي الرافض للبناء الاستعماري.
وأوضح في بيان عممه على وسائل الإعلام أن حكومة اليمين المتطرف، التي أعلنت منذ اليوم الأول من تشكيلها أن الاستعمار سيكون على رأس أولويات عملها، تواصل تنفيذ مخططات السيطرة على الأراضي الفلسطينية، والإعلان بشكل واضح عن نيتها تنفيذ مخططات الضم، وفرض السيادة، وتمزيق الجغرافية الفلسطينية، في تحد واضح وسافر لكل القوانين الدولية التي جرمت هذا السلوك.
ما تأثير هذه المستوطنات على واقع حياة الفلسطينيين؟تعد المستوطنات العامل الأكثر تأثيرا على حياة الفلسطينيين في الضفة، وهي وسيلة لسلبهم أبسط حقوقهم بالتملك والتنقل والعمل، كما أنها كالأخطبوط تتوسع وتطال ما هو أبعد بكثير من مئات آلاف الدونمات التي صودرت من الفلسطينيين من أجل إقامتها بما في ذلك المراعي والمستوطنات الزراعية، وفقا لمركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم).
إعلانوصادرت دولة الاحتلال أراضي لأجل شقّ مئات الكيلومترات من الشوارع الالتفافية المخصّصة للمستوطنين، والحواجز والوسائل الأخرى لتقييد حركة الفلسطينيين، وإغلاق مجال وصول الفلسطينيين إلى كثير من أراضيهم الزراعية الواقعة داخل نطاق المستوطنات أو خارجها.
ويضيف مركز بتسيلم أن الترسيم الملتوي لمسار جدار الفصل العنصري داخل أراضي الضفة، يهدف إلى تمكين إسرائيل من أن تبقى إلى الغرب من الجدار ما أمكن حيث توجد الأراضي التي تعدّها لتوسيع المستوطنات.
وبين عامي 1979 و2002، أعلنت دولة الاحتلال مئات الآلاف من الدونمات في الضفة الغربية "أراضي دولة"، حيث حرم الفلسطينيين من استخدامها ودخولها.
وتحتوي المنطقة "ج" حاليا على ما يقرب من 1.2 مليون دونم من "أراضي الدولة"، مما يمثل 36.5% من كامل أراضي المنطقة و22% من إجمالي الضفة، كما يوجد حاليا 200 ألف دونم إضافية من "أراضي الدولة" في المنطقتين "أ" و"ب".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الأراضی الفلسطینیة الوحدات السکنیة الوزیر سموتریتش قرار الکابینت الضفة الغربیة دولة الاحتلال على الأراضی فی الضفة
إقرأ أيضاً:
تداعيات فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة بالضفة على الأردن
عمّان- أعربت شخصيات أردنية بارزة عن رفضها القاطع لقرار الكنيست الإسرائيلي الداعي إلى فرض السيادة على منطقة الأغوار والضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنه يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ولاتفاقية وادي عربة للسلام، وتهديدا مباشرا للأمن الوطني الأردني، ولحقوق الشعب الفلسطيني.
وأكدت أن الرد الأردني الرسمي والشعبي يجب أن يرتقي إلى مستوى التهديد، وأن عمّان لن تقبل بأي تغيير أحادي على الأرض يمس حدود الأردن وسيادته، ودوره الإقليمي، لا سيما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والوصاية على المقدسات في القدس.
وكان الكنيست قد أقر، أمس الأربعاء، مشروع قرار يدعو إلى فرض السيادة الكاملة للاحتلال على الضفة وغور الأردن، وذلك بأغلبية 71 نائبا من أصل 120.
بدورها أدانت الخارجية الأردنية -في بيان لها- التصويت واعتبرته بمثابة "انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتقويض واضح لحل الدولتين ولحق الشعب الفلسطيني في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 يونيو/حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".
انعكاسات خطيرةورغم أن القرار غير ملزم للحكومة الإسرائيلية، فإن رمزيته -بحسب مراقبين- تكمن في كونه مؤشرا جديدا على نية السياسة الإسرائيلية تجاه تكريس الاحتلال، ما يثير جملة من التداعيات الخطيرة، خصوصا على الأردن، الذي يرتبط جغرافيا وديمغرافيا وتاريخيا وأمنيا بهذه المناطق.
ورأى الخبير العسكري اللواء المتقاعد مأمون أبو نوار أن ما يحدث حاليا من خطوات إسرائيلية أحادية، ليس وليد اللحظة، بل هو امتداد لسياسة بدأت منذ اتفاقية أوسلو عام 1993.
وأضاف للجزيرة نت أن القرار يؤكد أن إسرائيل عملت منذ ذلك الحين بشكل ممنهج على إعادة احتلال الضفة الغربية عبر إجراءات العزل والحصار، في إطار حرب غير معلنة على الشعب الفلسطيني.
إعلانووفقا له، فإن العقيدة الإسرائيلية تقوم على مبدأ أن "القوة هي الحق"، وأن فترات السلام ليست سوى مرحلة تحضيرية لحروب قادمة، مضيفا أن نيتها باتت واضحة ومعلنة، وأن ما حدث في الكنيست يُشكّل تهديدا مباشرا وخطيرا للأردن وأمنه الوطني.
مؤكدا أن المملكة تمتلك إستراتيجية دفاعية مدروسة وجاهزة للتعامل مع أي تطورات، وأن أي تنفيذ فعلي لخطط الضم سيقود إلى فوضى شاملة في الضفة تتخذ طابعا دينيا وعرقيا، مما يهدد بتحولها إلى ساحة صراع أهلي داخلي، وقد يتجاوز تأثير ذلك إسرائيل ليهدد استقرار الإقليم بأكمله.
من جانبه، أكد النائب في البرلمان صالح العرموطي أن الأردن هو المتضرر الأكبر من قرار الكنيست، وأوضح أن القرار يخالف بنود اتفاقية وادي عربة من حيث المبدأ، وينزع الوصاية الأردنية عن المقدسات في القدس.
ولفت العرموطي إلى أن الكنيست كان قد صوت عام 1980 على قرار مشابه بضم القدس، وتصدى له حينها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 478، والذي أكد عدم الاعتراف بالضم واعتبره مخالفا للقانون الدولي، مبينا أن الخطوة الحالية تخرق أيضا الاتفاقيات الدولية، وتُعتبر سابقة خطيرة.
واستنكر العرموطي الصمت العربي والإسلامي تجاه تصويت الكنيست على قرار ضم الضفة، مشيرا إلى أن ما يجري هو امتداد للإعلان عن "يهودية الدولة"، والذي كان مقدمة لطرد الشعب الفلسطيني وإنكار وجود غير اليهود على أرض فلسطين.
ودعا الحكومة الأردنية لاتخاذ خطوات حازمة، على رأسها قطع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، والتقدم بشكوى لدى محكمة العدل الدولية بخصوص التشريعات الإسرائيلية التي تُلحق الضرر بالأمة العربية والإسلامية، وتمس القضية الفلسطينية برمتها.
من جهته، قال الخبير في القانون الدولي أنيس قاسم إن هذا التصويت لا يمكن النظر إليه على أنه مجرد خطوة رمزية، بل يمثل رسالة سياسية مبكرة موجهة إلى الأردن والمنطقة بأسرها.
وأضاف للجزيرة نت أن إسرائيل تتجه نحو تثبيت الضم "القانوني"، متجاوزة بذلك السيطرة العسكرية، وصولا إلى فرض السيادة الكاملة على أراضي الضفة الغربية، وتطبيق منظومتها القانونية عليها، في محاولة لتحويل الاحتلال إلى أمر واقع مشرعن قانونيا.
ولا تكمن خطورة القرار الإسرائيلي فقط في الاتجاه القانوني -حسب قاسم- بل في الرسالة الضمنية التي يحملها، والتي قد تُقرأ على أنها تمهيد لإمكانية ترحيل السكان الفلسطينيين -جزئيا أو كليا- نحو الأردن، في سياق إعادة تشكيل الواقع الديمغرافي للضفة الغربية، وهو ما يتطلب يقظة سياسية ودبلوماسية عاجلة.
وأوضح أن قرار الكنيست لا يحمل صفة الإلزام القانوني بعد ولا يُعد تشريعا نافذا، إلا أنه يمثل تمهيدا لإصدار قانون ملزم في المستقبل القريب، وتابع "القرار يأتي في سياق متصل بقانون القومية الذي أُقر عام 2018، والذي ضمّن الأراضي الفلسطينية المحتلة داخل مفهوم الدولة اليهودية، لكنه لم يُطبق فعليا حتى الآن".
كما اعتبر أمين عام حزب الحياة الأردني ظاهر عمرو أن ما تقوم به سلطات الاحتلال اليوم في الضفة يُعد تصعيدا غير مسبوق، وأضاف للجزيرة نت أن الممارسات الإسرائيلية تكشف عن شعور متزايد لدى الاحتلال بأنه يملك زمام القرار دون رادع أو مساءلة، مشيرا إلى أن المقاومة في غزة هي" الجهة الوحيدة التي لا تزال تقف بثبات في وجه هذه الممارسات العدوانية".
إعلانوأكد أن السردية الإسرائيلية التي طالما سعت لتبرير سياساتها قد تهاوت، حيث أصبحت جرائم الاحتلال موثقة ومكشوفة على نطاق واسع، مستدركًا: "مع ذلك، فإن الصمت العربي الرسمي لا يزال يشكّل الحلقة الأضعف، ويمنح الاحتلال مساحة أكبر للمضي في مخططاته".
وفيما يتعلق بموقف المملكة، أكد عمرو أن الوضع الأردني له أبعاده الخاصة، فهناك تحديات تتعلق بالحدود، وهي مسؤولية لا يمكن لأي جهة التعامل معها إلا الأردن نفسه، والاحتلال يدرك حاجته له، ما يجعل من سيناريو التهجير الجماعي للفلسطينيين نحو الأردن أمرا بعيدا عن التحقق. معتبرا "أننا نعيش اليوم لحظة مفصلية، تلوح فيها بوادر كسر شوكة الاحتلال، والهزيمة باتت ممكنة وأكثر قربا من أي وقت مضى".
ويمثل غور الأردن عمقًا إستراتيجيًا للأردن من الجهة الغربية، كما يشكل شريطا حدوديا حساسا يفصل بين الضفة الغربية والأراضي الأردنية، في حين ترفض عمّان أي خطوات أحادية من الجانب الإسرائيلي لفرض سيادته على هذه المنطقة التي تعني عمليا تحويل الحدود الشرقية لفلسطين المحتلة إلى حدود دائمة لكيان الاحتلال، مما يشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي الأردني.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور