"العالم قد تغير".. وزيرة المالية البريطانية تنوي خفض تكاليف إدارة الحكومة بـ15%
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت وزيرة المالية البريطانية ريتشل ريفز، عزمها خفض تكاليف إدارة الحكومة بنسبة 15 بالمئة خلال أربع سنوات وسط صعوبات في المالية العامة.
وجاءت تصريحاتها قبل أيام على "بيان الربيع" الحاسم الذي ستلقيه الأربعاء، والمتوقع أن تحدد فيه تخفيضات في الإنفاق بمليارات الجنيهات الإسترلينية في مختلف الإدارات الحكومية.
وقالت لشبكة بي بي سي "بحلول نهاية هذا البرلمان سنلتزم بخفض تكاليف إدارة الحكومة بنسبة 15 بالمئة".
وأفادت الشبكة أن هذا الهدف سيُترجم إلى توفير سنوي قدره 2.2 مليار جنيه إسترليني (2.8 مليار دولار) في القطاع العام البريطاني الذي يُوظّف أكثر من 500 ألف شخص.
أضافت ريفز أن تحديد عدد الموظفين المدنيين الذين سيفقدون وظائفهم يعود لكل إدارة على حدة، لكنها أضافت أنه يُمكن خفض عددهم بمقدار 10 آلاف موظف.
كما قالت "أُفضّل أن يعمل الناس في الخطوط الأمامية في مدارسنا ومستشفياتنا وفي الشرطة بدلا من العمل في المكاتب الخلفية".
وأكدت أنها ستلتزم بقواعدها المالية الخاصة عند تقديم تحديثها المالي الأربعاء.
تنص هذه القواعد على عدم الاقتراض لتمويل الإنفاق اليومي وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عامي 2029-2030.
ونظرا لالتزامها أيضا بعدم زيادة الضرائب، فإن التقيّد بالقواعد يثير احتمالات خفض الإنفاق في بعض الوزارات.
أخفقت حكومة حزب العمال في تحفيز الاقتصاد البريطاني منذ وصولها إلى السلطة في يوليو الماضي، وهي مهمة ازدادت تعقيدا مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وقالت ريفز إن "العالم قد تغير".
وتابعت "نرى ذلك جميعا أمام أعيننا والحكومات ليست متقاعسة، سنستجيب للتغيير ونواصل الالتزام بقواعدنا المالية".
أظهرت بيانات رسمية نشرت الجمعة أن صافي اقتراض القطاع العام، أي الفرق بين الإنفاق وإيرادات الضرائب، ارتفع الشهر الماضي ما لا يترك مجالا كافيا أمام ريتشل ريفز للالتزام بقواعدها.
وُضعت هذه القيود لضمان حفاظ خطط الإنفاق الحكومية على مصداقيتها في الأسواق المالية.
وأعلنت الحكومة الثلاثاء عن تخفيضات مثيرة للجدل في مبالغ إعانات ذوي الإعاقة، سعيا لتوفير أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني سنويا بحلول نهاية العقد.
رغم ذلك، أكدت ريفز الأحد أنه ستظل هناك زيادات "فعلية" في إجمالي الإنفاق العام في كل عام من أعوام هذا البرلمان المقرر أن ينتهي في 2029.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
كينيا توقف التعاون مع منظمة بيئية لخفض تكاليف الشاي
أمرت الحكومة الكينية مصانع الشاي بوقف التعاون مع منظمة تحالف الغابات المطيرة غير الربحية، بسبب الأعباء المالية الكبيرة التي قالت إنها تُثقل كاهل المزارعين للحصول على شهادة الاستدامة الأخلاقية التي تمنحها المنظمة.
وتحالف الغابات المطيرة (Rainforest Alliance) هو اسم لمنظمة دولية غير ربحية تُعنى بالحفاظ على التنوع البيولوجي وضمان سبل عيش مستدامة من خلال تغيير ممارسات استخدام الأراضي، وأساليب الأعمال التجارية، وسلوك المستهلك.
وتُعد هذه المنظمة من أبرز المنظمات المعنية بمنح الشهادات البيئية في العالم، ويُوضع شعارها (الضفدع الأخضر) على عبوات المواد الغذائية، كرمز لدعم المنتجات المستدامة.
لكن كينيا، ثالث أكبر منتج للشاي في العالم، قررت تعليق العمل ببرنامج الشهادة، معتبرة أن تكاليف الحصول عليها تزيد من الضغط المالي على صغار المزارعين الذين يعانون أصلا من ظروف اقتصادية صعبة.
وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة "فيرتريد" أن واحدا فقط من كل 5 مزارعين وعمال في قطاع الشاي الكيني يحصل على دخل شهري يكفي لتغطية الحاجات الأساسية لأسرته.
إعلانوفي مذكرة صادرة عقب قمة صناعية، قال وكيل وزارة الزراعة الكيني، بول رونوه، إن "عبء تنفيذ" برنامج منظمة الغابات المطيرة تتحمله مصانع الشاي، ثم يُحمَّل لاحقا للمزارعين، مضيفا أن هذه التكاليف "ينبغي في العادة أن يتحملها المستهلكون".
ويظهر شعار المنظمة على نحو 240 علامة تجارية، ويُعتبر منتشرا في الأسواق البريطانية، حيث تعتمد علامات شهيرة مثل "تيتلي" و"بي جي تيبس" و"يوركشاير تي" على الشاي المعتمد من المنظمة. ويُذكر أن نحو نصف كمية الشاي المستهلكة في المملكة المتحدة تأتي من كينيا.
ويُعزى الطلب المتزايد على شهادات الاستدامة إلى رغبة الأسواق الغربية في تجنب المخاطر المرتبطة بسلاسل توريد الشاي، التي تعاني من مشكلات مثل تدني الأجور، وظروف العمل غير الآمنة، وعدم المساواة بين الجنسين، والممارسات البيئية غير المستدامة.
لكن منتقدين يرون أن المشترين في الأسواق الغربية يطالبون بالشاي المعتمد دون دفع علاوة سعرية مقابل هذه الشهادات، مشيرين إلى أن المستهلك البريطاني، مثلا، لا يُبدي استعدادا لإنفاق مبالغ إضافية على الشاي، على عكس القهوة.
ووفقا لتقرير من مؤسسة "فيرتريد"، فإن سعر كيس الشاي لا يتجاوز بنسين أو 3 بنسات، رغم ارتفاع تكلفة الزراعة والحصاد.
يُذكر أن منظمة الغابات المطيرة لا تحدد الرسوم التي يتقاضاها المدققون الخارجيون المعنيون بتقييم مدى التزام المزارعين بمعاييرها، إذ تختلف التكاليف وفقا لحجم المزرعة، وغالبا ما يتعاون صغار المزارعين لتقليلها.
وتُقدَّر كلفة الشهادة السنوية لمصنع يديره صغار المزارعين بنحو 3 آلاف دولار، مع توقعات بانخفاضها قريبا بفضل إجراءات جديدة لتبسيط عمليات التدقيق.
وقال رونوه إن استخدام شعار المنظمة لم يُظهر أثرا ملموسا يتناسب مع كلفة التنفيذ، مما أدى إلى اتخاذ قرار بتعليق البرنامج فورا.
إعلانويأتي ذلك في وقت تُعاني فيه البلاد من تداعيات انخفاض أسعار الشاي، وهو محصول نقدي رئيسي يعتمد عليه الملايين في معيشتهم.
من جهتها، قالت منظمة تحالف الغابات المطيرة إنها تتواصل مع وزارة الزراعة الكينية "لفهم القرار والعمل على إيجاد حل مشترك سريع"، مؤكدة للمزارعين أن الشهادات الصادرة لا تزال سارية المفعول حتى تاريخ انتهائها، مما يسمح لهم بمواصلة بيع الشاي كمنتج معتمد.
وأكدت المنظمة التزامها بدعم المزارعين الكينيين إلى "أقصى حد ممكن"، مشيرة إلى أن الشركات والعلامات التجارية الشريكة لها ما زالت ملتزمة بشراء الشاي المعتمد.
وتدرس الحكومة الكينية حاليا إمكانية تطوير نموذج محلي لشهادة الاستدامة، يحقق أهدافا مماثلة ولكن بتكاليف وتعقيدات إدارية أقل.
بدورها، أعربت "الرابطة الأخلاقية للشاي"، وهي منظمة غير حكومية تُعنى بمشكلات قطاع الشاي، عن أملها بأن يكون تعليق الشهادة مؤقتا، وأن يتم التوصل إلى حل للأزمة الراهنة.
وأضافت أن الشهادات تُعد وسيلة أساسية لضمان معاملة منصفة للعاملين والمزارعين والمجتمعات التي تعتمد على الشاي في معيشتها.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس