قدما شهادات تخرج أوروبية.. قرار عاجل ضد منتحلين صفة أطباء بالدقهلية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
صرح المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية أن المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية،اصدر القرار رقم ٥٢٩ / ٢٠٢٣، بتاريخ ٢٢ / ٨ / ٢٠٢٣، المتضمن وَقف كلًا من المتهمين الآتي ذكرهما احتياطيًا عن العمل لمدة ثلاثة أشهر:
١) أخصائي تكنولوجيا أسنان بمستشفى "شربين" بمحافظة الدقهلية.
٢) فني أسنان بعيادة التأمين الصحي "بشربين" بمحافظة الدقهلية.
وذلك على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية بالمنصورة – القسم الرابع، في بلاغ مديرية الصحة بالدقهلية، ضد المذكورين لانتحالهما صفة طبيبي أسنان.
وكشفت التحقيقات التي باشرها كلُ من رامي الجنيدي – رئيس النيابة، ونهال أبو الخير – رئيس النيابة، وهاني عبد الواحد – مدير النيابة الإدارية بالمنصورة – القسم الرابع، عن ارتكاب المتهمين للمخالفات التالية:
الأول:
- اشترك مع مجهول باصطناع شهادة تخرج من إحدى الجامعات بدولة أوروبية كبرى، وقدمها للحصول على شهادة معادلة منسوبة للمجلس الأعلى للجامعات بمعادلة تلك الشهادة بدرجة البكالوريوس في طب وجراحة الفم والأسنان، واصطنع إفادات صادرة عن مستشفيات حكومية تفيد اجتيازه فترات التدريب، مستخدمًا إياها فيما زورت من أجله؛ بتقديمها للنقابة العامة لأطباء الأسنان للقيد والتسجيل بها تمهيدًا لمزاولة المهنة.
الثاني:
- اشترك مع مجهول باصطناع شهادة تخرج من إحدى الجامعات بدولة أوروبية كبرى، وقدمها للحصول على شهادة معادلة منسوبة للمجلس الأعلى للجامعات بمعادلة تلك الشهادة بدرجة البكالوريوس في طب وجراحة الفم والأسنان، واصطنع إفادات صادرة عن مستشفيات حكومية تفيد اجتيازه فترات التدريب، مستخدمًا إياها فيما زورت من أجله؛ بتقديمها للنقابة العامة لأطباء الأسنان للقيد والتسجيل بها تمهيدًا لمزاولة المهنة.
- قام بمزاولة مهنة طبيب أسنان دون ترخيص.
- قام بفتح عيادة طبية دون ترخيص.
- خالف قرارات الغلق الصادرة بشأن تلك العيادة خلال الفترة من ٢٠١٨ وحتى ٢٠٢١.
- تَلاعَبَ بطريق التزوير في شهادة التحركات الصادرة عن مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، مستخدمًا إياها فيما زورت من أجله.
- اشترك مع مجهول في اصطناع بطاقة رقم قومي حملت بيانات طبيب امتياز حال كونه فني أسنان، واستعمل تلك البطاقة المزورة فيما زورت من أجله.
حيث أفادت النقابة العامة لأطباء الأسنان، وسفارة الدولة الأوروبية المعنية، أن كافة الأوراق المقدمة من المذكورين في هذا الشأن مزورة، وبناءً عليه صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات في مايو ٢٠٢٣ بسحب قراري المعادلة الصادر للمذكورين في عام ٢٠١٩.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
عقارات الموت بالإسكندرية.. تحركات مكثفة في الأحياء لمنع وقوع كارثة بسبب العقارات القديمة الآيلة للسقوط.. والمحافظ: لا تهاون فيما يخص حياة المواطنين
تتصاعد يوما بعد يوم وتيرة الخطر الذي تمثله العقارات الآيلة للسقوط في محافظة الإسكندرية، حيث تحولت بعض المباني القديمة والمتهالكة إلى قنابل موقوتة تهدد أرواح المواطنين، وسط أحياء سكنية مأهولة وشوارع تعج بالمارة.
وفي ظل تكرار حوادث الانهيارات المفاجئة، بات التحرك الرسمي ضرورة قصوى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ووضع حد لهذا الخطر الذي طال السكّان وأرقهم، وأمام هذا الواقع، أطلقت محافظة الإسكندرية سلسلة من الإجراءات الحاسمة لمواجهة الأزمة، في خطوة تعد بداية لمسار أكثر جدية في حماية أرواح المواطنين والحفاظ على سلامة المنشآت المجاورة.
في هذا السياق، أصدر الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، توجيهات مباشرة لجميع رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بضرورة التحرك العاجل لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد العقارات الآيلة للسقوط، وخاصة تلك المصنفة ضمن قائمة الخطورة الداهمة، التي قد تتسبب في كوارث مفجعة في حال تجاهلها.
وشدد محافظ الإسكندرية على أن حياة المواطنين وسلامتهم أولوية لا تحتمل التأخير أو المجاملة، مؤكدا أن التعامل مع هذه الأزمة يجب أن يتم بمنتهى الحسم والسرعة.
استجابة لتكليفات محافظ الإسكندرية، نفذت الأجهزة التنفيذية بحي الجمرك قرارا بإزالة عقار يمثل تهديدا مباشرا لحياة الأهالي.
وقد أصدرت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط قرارا بهدم العقار يقع في ٥٦ شارع العناني ناصية عثمان باشا، ويتكون من طابق أرضي وثلاثة أدوار علوية، بالإضافة إلى جزء مشيد في الطابق الرابع، لما يمثله من خطورة داهمة على السكان والمارة، وهو ما جرى تنفيذه على الفور حفاظا على الأرواح.
تحركات مكثفة في حي العجمي لمنع وقوع كارثةفي حي العجمي، تواصلت جهود إزالة العقارات المتهالكة التي تشكل خطرا كبيرا على الأهالي، خصوصا في منطقة وادي القمر التي شهدت عدة تدخلات متتالية.
حيث تم تنفيذ عمليات إزالة لأجزاء متفرقة من العقار الكائن في نهاية شارع محمد سالم، كما جرت إزالة أربع بلكونات من عقار مهجور بجوار ملعب وادي القمر، والذي تم تصنيفه كأحد المباني الخطرة على المارة.
كذلك، شملت الحملات إزالة أجزاء من واجهة أحد العقارات الكائنة بشارع السد العالي، إلى جانب هدم بلكونة بعقار خالٍ من السكان يقع في شارع فرعي من شارع السد العالي، مقابل مدرسة وادي القمر.
هذه التحركات جاءت استباقية لحماية المواطنين من أي انهيارات محتملة في هذه المنطقة ذات الكثافة السكانية.
تأتي هذه التحركات في إطار استجابة المحافظة لشكاوى المواطنين بشأن المباني المهددة بالانهيار، حيث تتحرك لجنة المنشآت الآيلة للسقوط فور تلقي البلاغات لإجراء المعاينات الفنية وتحديد الوضع الإنشائي للعقار، سواء بالهدم الكلي أو الجزئي، أو باتخاذ إجراءات التدعيم المناسبة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق أعلى درجات الأمان، ليس فقط لقاطني تلك العقارات، بل أيضا لحماية المارة والمنشآت المجاورة من أي أضرار قد تترتب على الانهيارات المفاجئة.
يبقى ملف العقارات الآيلة للسقوط واحدًا من أخطر التحديات التي تواجه مدينة الإسكندرية، والتي تعاني من تكدس عمراني وتجاوزات في البناء منذ عقود.
التحرك الرسمي الأخير يمثل خطوة على الطريق الصحيح، لكنه لن يكون كافيا إذا لم يصاحبه تخطيط طويل الأمد لتحديث البنية العمرانية وتطهير الأحياء من المباني غير الآمنة، وإذا كانت المحافظة قد بدأت في مواجهة هذا الخطر، فإن استمرار هذه المواجهة بصرامة وشفافية سيكون الضامن الوحيد لتجنّب كوارث قادمة.
لهذا السبب..فصل التيار الكهربائي عن مدينة طلخا من السادسة وحتي التاسعة صباحًا اليوم الثلاثا