برلماني: اللهجة المفرنسة تهدد الهوية المغربية
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
زنقة 20 | متابعة
حذر النائب البرلماني محمد بادو عن حزب التقدم والإشتراكية من انتشار ظاهرة اللهجة المغربية المفرنسة وتأثيرها على الهوية اللغوية والثقافية.
وأضاف النائب البرلماني في سؤال كتابي موجهة لوزير الثقافة والشباب والتواصل المهدي بنسعيد، أن “الظاهرة أصبحت تشكل جزءا من الحديث اليومي للكثير من المواطنين المغاربة، سواء في الأوساط العامة أو عبر وسائل الإعلام والمجالات الأخرى”.
وأضوح أن الظاهرة تتجلى في إدخال العديد من المصطلحات الفرنسية بشكل مفرط في الكلام اليومي بالرغم من توفر مصطلحات عربية وامازيغية صحيحة وسليمة يمكن استخدامها بنفس السهولة”.
واعتبر المتحدث ذاته أن “هذه الظاهرة الدخيلة، التي لا تقتصر على فئة معينة من المجتمع، باتت تؤثر بشكل مباشر على الثقافة والهوية اللغوية المغربية. فمن المعلوم أن اللغتين العربية والامازيغية، بما تحملانه من إرث ثقافي وتاريخي، تشكلان الركيزة الأساسية التي تسهم في بناء هوية وطنية متماسكة”.
وشدد على أن “هذه الظاهرة تعتبر من أبرز التحديات التي تواجه هاتين اللغتين في مغرب اليوم، خاصة في ظل التفاعل المستمر مع اللغات الأجنبية”.
واستحضر النائب البرلماني “خطاب جلالة المغفور له الحسن الثاني رحمه الله، الذي أشار في أكثر من مناسبة إلى ضرورة الحفاظ على اللهجات المغربية من التأثيرات الأجنبية. حيث أكد جلالته على أن اللغتين العربية والامازيغية تمثلان ركيزة هويتنا الثقافية، وأنه من الضروري الحفاظ على أصالتهما في مواجهة التأثيرات الخارجية، بما يضمن حماية قيمنا الوطنية ويعزز من تنميتنا الثقافية والاجتماعية”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
التنمر في طلب مناقشة بالشيوخ.. كيف واجه القانون هذه الظاهرة؟
يشهد مجلس الشيوخ فى جلساته البرلمانية غدا الاحد مناقشة تخص قضايا مجتمعية هاما وعلى رأسها قضية التنمر والتى باتت أحد الظواهر السلبية داخل المجتمع .
ومن المزمع حضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف هذة الجلسة .
و تشهد الجلسة مناقشة طلب النائبة عائشة هاشم طلب مناقشة عامة مقدم منها بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن ما تقوم به الدولة نحو مكافحة ظاهرة التنمر ،بعد انتشارها بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، سواء في المدارس أو أماكن العمل أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
عقوبة التنمرتعتبر جريمة التنمر من الجرائم التي عاقب عليها المشرع المصري، حيث وضع قانون العقوبات عددا من العقوبات المغلظة لتجريم ظاهرة التنمر.
وينص قانون العقوبات على إنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن