الأمم المتحدة: خفض المساعدات الإنسانية قد يؤدي إلى وفاة مزيد من الأطفال
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
(الولايات المتحدة"أ.ف.ب": حذّرت الأمم المتحدة من أن خفض المساعدات الدولية قد يضع حدا للتقدم المسجل على مدى عقود في مجال مكافحة وفيات الأطفال، بل أنه قد يؤدي إلى عكس الاتجاه.
ومع أن التقرير السنوي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي لم يذكر الولايات المتحدة تحديدا، إلا أنه يأتي في وقت ألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معظم برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو إس إيد) التي كانت تخصص لها ميزانية سنوية تبلغ 42.
وقالت المديرة المساعدة لقسم الصحة في اليونيسيف فوزية شفيق لفرانس برس إن "قلق أوساط الصحة العالمية في ذروته".
وحذّر التقرير الذي نشر امس من أن تداعيات خفض المساعدات ستكون الأسوأ في البلدان حيث تعد معدلات الوفيات في أوساط الرضّع هي الأعلى راهنا، على غرار إفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا.
وأفاد التقرير "ببساطة، ما لم تتم المحافظة على دعم الخدمات المنقذة للأرواح، يمكن للكثير من البلدان أن تتوقع ازديادا في أعداد الوفيات لدى الأطفال وحديثي الولادة".
في العام 2023، واصل عدد الوفيات في أوساط الأطفال دون سن الخامسة انخفاضه مع تسجيل 4.8 ملايين وفاة، بينها 2.3مليون طفل حديث الولادة دون سن الشهر، بحسب التقرير.
تراجع عدد هذه الوفيات إلى ما دون خمسة ملايين للمرة الأولى في العام 2022، ويمثّل العدد القياسي المنخفض الجديد تراجعا نسبته 52 في المائة منذ العام 2000.
لكن شفيق شددت على أن "4.8 ملايين ليس بعدد قليل".
ومنذ العام 2015، تباطأ التقدّم الذي يسجل في مكافحة وفيات الأطفال مع إعادة توجيه أموال المساعدات لمكافحة كوفيد. وقد يكون ذلك بداية نمط خطير.
وقالت المديرة التنفيذية لليونيسيف كاثرين راسل في بيان إن "خفض وفيات الأطفال التي يمكن تجنّبها إلى مستوى قياسي هو إنجاز لافت. لكن في غياب خيارات السياسة الصحيحة والاستثمار المناسب، نواجه خطر تبديد هذه المكاسب التي تحققت بصعوبة".
وأضافت "لا يمكننا السماح بحدوث ذلك".
تظهر من الآن بعض التداعيات السلبية لخفض التمويل مثل نقص في عدد العاملين في مجال الصحة وإغلاق عيادات وعرقلة في برامج التطعيم ونقص في الإمدادات الضرورية على غرار علاجات الملاريا.
وعلى سبيل المثال، تعاني إثيوبيا من ازدياد كبير في أعداد الإصابات بالملاريا، بحسب شفيق.
في الوقت ذاته، تعاني الدولة الإفريقية نقصا حادا في الفحوص التشخيصية والناموسيات المعالَجة بالمبيدات الحشرية للأسرّة وتمويل حملات الرش ضد البعوض الناقل للأمراض.
وخلص تقرير منفصل للمنظمات ذاتها إلى تسجيل عدد كبير من حالات وفاة متأخرة للأجنة أي بعد 28 أسبوعا من الحمل وقبل أو أثناء الولادة، إذ بلغ عدد هؤلاء حوالى 1.9 مليون حالة في 2023.
وأفاد التقرير الثاني بأنه "في كل يوم، تمر أكثر من خمسة آلاف امرأة حول العالم بالتجربة المفجعة المتمثلة بولادة جنين ميت".
وبوجود الرعاية المناسبة أثناء الحمل والولادة، بمكن تجنّب الكثير من هذه الوفيات، كما يمكن تجنّب ولادة أطفال ضعفاء بشكل مبكر.
يمكن أيضا تجنّب وفاة الأطفال إلى حد كبير عبر مكافحة أمراض يمكن الوقاية منها مثل الالتهاب الرئوي والإسهال.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس "من مواجهة الملاريا وصولا إلى منع الإملاص والرعاية المدعومة بالأدلة لأصغر الأطفال حجما، يمكننا تغيير الوضع بالنسبة لملايين العائلات".
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
مفوضية الأمم المتحدة للاجئين تحذر
صراحة نيوز-دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لتوفير تمويل مرن بقيمة 300 مليون دولار قبل نهاية العام، لتفادي الأزمة المالية الخطيرة التي تواجهها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وفي كلمته أمام الدورة الـ76 للجنة التنفيذية للمفوضية المنعقدة في جنيف، أكد غراندي أن التمويل المرن سيساهم في استمرار البرامج الحيوية التي تؤثر على حياة ملايين اللاجئين والمجتمعات المضيفة حول العالم.
وأشار إلى أن نحو 5 آلاف موظف من قوة المفوضية، أي أكثر من ربع العاملين، فقدوا وظائفهم هذا العام، واصفاً ذلك بـ”الخسارة المؤلمة”.
وأضاف أن الأزمة المالية ليست مجرد نقص في الأموال، بل تشمل خيارات سياسية أدت إلى تبعات مالية كارثية على النظام الإنساني الدولي بأكمله.
وأوضح غراندي أن التخفيضات أثرت على جميع القطاعات والبلدان دون استثناء، حيث توقفت برامج الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والدعم النفسي للناجين من التعذيب، وأغلقت مدارس، وتراجعت المساعدات الغذائية والمنح النقدية، وجمدت برامج إعادة التوطين.
ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي الدول الأعضاء والجهات المانحة إلى الإسراع في التعهد بتمويل 2026 في أقرب وقت، محذراً من أن استمرار التراجع في التمويل قد يؤدي إلى وقف العديد من البرامج الميدانية خلال العام المقبل، مما يهدد الاستقرار ويزيد من موجات النزوح.