العمل تحذر المدارس الخاصة من عدم الالتزام بـالأدنى للأجور
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
العمل: تغريم مالي في حال عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور
قالت وزارة العمل إنه يعاقب صاحب المدرسة الخاصة في حال عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور أو تأخيرها.
اقرأ أيضاً : "العمل" تدعو أصحاب العمل للاطلاع على نظام لجان السلامة والصحة المهنية
ودعت الوزارة في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماع "الفيسبوك" أصحاب المدارس إلى عدم التمييز بين الجنسين بالأجر .
وأضافت أنه في حال عدم الالتزام، فإنه سيتم تغريمه ماليا، وفقا لأحكام المادة 35 من قانون العمل.
الضمان الاجتماعيوفي سياق منفصل، جدد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد صالح الطراونة، تأكيده شمول المؤمن عليهم في المدارس الخاصة بالضمان طوال فترة العطلة الصيفية في حال تم تجديد عقودهم لسنة أخرى في نفس الجهة التعليمية.
وشدد الطراونة في بيان وصل إلى "رؤيا" نسخة عنه في وقت سابق على أهمية شمول عاملي القطاع الخاص في التأمين، لغايات توفير الحماية الاجتماعية للعاملين في هذا القطاع من مختلف المنافع التأمينية التي يوفرها لهم قانون الضمان الاجتماعي.
وقال إن الأنظمة الإلكترونية بالمؤسسة ترصد أي إيقاف مخالف بهذا الصدد للعاملين الذين تم تجديد عقودهم بنفس الجهة التعليمية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة العمل الحد الأدنى للأجور المدارس الخاصة رواتب عدم الالتزام فی حال
إقرأ أيضاً:
رفع الحد الأدنى للأجور ومنحة للعاطلين في الجزائر
قرر مجلس الوزراء الجزائري أمس الأحد -برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون- زيادة الحد الأدنى للأجور، بدءا من يناير/كانون الثاني المقبل.
ونقل التلفزيون الجزائري أنه "تجسيدا لالتزامات الرئيس بتوفير حياة كريمة وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، قرر مجلس الوزراء رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون".
وحسب بيان لمجلس الوزراء، فقد تم رفع الحد الأدنى للأجور من 20 ألف دينار (نحو 155 دولارا) إلى 24 ألف دينار (نحو 185 دولارا) ابتداء من بداية العام المقبل.
وبقي الحد الأدنى للأجور من دون زيادة منذ عام 2020، وجرى حينها رفعه من 18 ألف دينار شهريا إلى 20 ألف دينار.
ووصف بيان المجلس حجم الزيادة الجديدة بكونها الأولى من نوعها، منذ الشروع في رفع الأجر الأدنى المضمون على مدى عقود.
كما أورد التلفزيون الرسمي وبيان المجلس أن الرئيس تبون قرر رفع منحة بطالة العاطلين عن العمل -منحة البطالة– من 15 ألف دينار (115 دولارا) إلى 18 ألف دينار (نحو 140 دولارا)، دون ذكر الموعد.
وتصرف منحة البطالة لأكثر من 2 مليون مستفيد، وفق بيانات رسمية جزائرية.
ووجه تبون بمراجعة شرط تجديد ملف منحة البطالة كل 6 أشهر، مشددا على أن مجلس الوزراء قد حدّد صرفها لمدة سنة كحد أدنى قابلة للتجديد.
كما دعا تبون -وفق المصدر ذاته- إلى دراسة مقترحات رفع معاشات المتقاعدين خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل.
وتناول اجتماع مجلس الوزراء أيضا مواضيع وعروضا تهم قطاعات المحروقات والمناجم، والمالية، واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، وفق بيان الرئاسة.
وتأتي هذه الزيادات في وقت تشهد فيه إيرادات الجزائر من النقد الأجنبي تراجعا إثر انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية، مصدر الدخل الرئيس للبلاد من العملة الصعبة.
وتتوقع موازنة الجزائر للعام الجديد (2026) مستوى إنفاق تاريخي هو الأعلى في تاريخ البلد بنحو 135 مليار دولار، وعجز يقدر بنحو 54%.
إعلانويعاني اقتصاد الجزائر تبعية مفرطة لإيرادات النفط والغاز التي تمثل نحو 90% من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي، لكنها تراهن على دخول منجمي غار جبيلات للحديد (جنوب غرب) وبلاد الحدبة للفوسفات (شمال شرق) حيز الإنتاج خلال العام الجديد لتنويع اقتصادها، بالنظر إلى ضخامة احتياطاتهما، وحجم الاستثمارات بهما، والعوائد المنتظرة منهما.