النفط: لا يمكن ربط تصريح الوزير بالجهات الرسمية في إيران
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
26 مارس، 2025
بغداد/المسلة: قالت وزارة النفط، انه لا يمكن ربط تصريح وزير النفط حول استخدام وثائق مزورة باسم العراق من قبل سفن نقل نفط ايرانية بأي من الجهات الرسمية في جمهورية إيران الإسلامية.
المسلة تنشر نص الايضاح:
ان ما ورد من تصريح السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة – وزير النفط خلال برنامج “تحت خطين”بخصوص السؤال عن عمليات بيع النفط الإيراني من خلال شركة تسويق النفط (سومو) ، كان المقصود به أن ما تداولته بعض المواقع الخبرية ( وحسب مسؤوليتها عن حقيقة ما تنشر ، لا يرتبط من قريب أو من بعيد بعمل شركة تسويق النفط (سومو) بحسب المعايير والضوابط التي تحكم عملها وفقًا للسياقات العالمية والقوانين المرعية وهي خاضعةباستمرار للرقابة المحلية والدولية وبكل شفافية ومهنية وعليه لا يمكن ربط التصريح بأي من الجهات الرسمية في جمهورية إيران الإسلامية.
وزارة النفط
26 آذار / مارس – 2025
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
وزيرة الاقتصاد: الأسعار تراجعت بـ0.3% في مارس وأبريل... و”لي عندو دلائل على الاحتكار يجيبها”
قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، اليوم الاثنين، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن الأسعار شهدت خلال شهري مارس وأبريل من سنة 2025 انخفاضاً متتالياً بنسبة 0.3 في المائة، وفقاً لمعطيات المندوبية السامية للتخطيط، معتبرة أن هذه الأرقام تؤكد بداية تراجع معدل التضخم بالمملكة.
وأضافت الوزيرة أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة، سواء المؤقتة أو المستدامة، ساهمت في التحكم في الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرة إلى أن بعض التدخلات كانت ظرفية بسبب عوامل خارجية، بينما ركزت أخرى على إصلاحات هيكلية، من بينها دعم أسعار الماء والكهرباء، رغم ارتفاع كلفة الإنتاج التي لا تزال تتحملها الدولة.
وأكدت فتاح العلوي أن الحكومة لم تتخلَّ عن مسؤوليتها في ضبط الأسعار، موضحة أن “ما قمنا به في قانون مالية 2021، من تخفيض للضريبة على القيمة المضافة وغيرها من التدابير، كلف ميزانية الدولة مليارات الدراهم، وكل ذلك للحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة”.
وبخصوص اتهامات بالاحتكار والمضاربة، شددت الوزيرة على أن الحكومة اتخذت إجراءات عملية، وقالت: “لي عندو دلائل على الاحتكار يجيبها، نحن قمنا بإجراءات، وهناك أرقام ونتائج يمكن الرجوع إليها”، مضيفة أن ما تحقق على أرض الواقع، يمكن ملاحظته من خلال انخفاض الأسعار في الأسواق، ليس فقط خلال المناسبات كرمضان والعيد، بل بشكل يومي.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن “العمل مستمر لضمان وفرة المنتوجات واستقرار الأسعار، في أفق تعزيز السلم الاجتماعي، ومواجهة التحديات الدولية التي تؤثر على الاقتصاد الوطني”.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام