السر وراء زيادة المشاهدات.. القصة الكاملة في واقعة خطف الأطفال بالمنيا
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
في ظل انتشار الأخبار غير الموثوقة عبر منصات التواصل الاجتماعي، انتشر مؤخرًا مقطع فيديو يدعي وجود حالات خطف أطفال بغرض تجارة الأعضاء في محافظة المنيا، ما أثار حالة من القلق والذعر بين المواطنين.
في السطور التالية نرصد تفاصيل الواقعة بالتفصيل من بيان وزارة الداخلية، حيث قامت أجهزة وزارة الداخلية بفحص الادعاءات والتحقق من صحتها.
البداية عندما، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص يحذر المواطنين من انتشار ظاهرة خطف الأطفال في المنيا، زاعما أن هذه الحوادث باتت متكررة.
أثار الفيديو حالة من الجدل والخوف بين الأهالي، مما دفع الأجهزة الأمنية إلى التدخل لكشف حقيقة الأمر واتخاذ اللازم.
نتائج الفحص والتحقيقبعد التحريات المكثفة، تبين عدم صحة الادعاءات الواردة في الفيديو، ولم تسجل أي بلاغات رسمية بخصوص حالات خطف الأطفال أو تجارة الأعضاء البشرية في محافظة المنيا.
قامت الإدارة العامة لمباحث الإنترنت والأجهزة الأمنية المعنية بتتبع ناشر الفيديو وتمكنت من تحديد هويته.
بعد تحديد هوية الناشر، تم ضبطه، وهو عامل مقيم بمحافظة المنيا، خلال التحقيقات، اعترف المتهم بأنه نشر الفيديو عمدًا بهدف تحقيق مكاسب شخصية.
أوضح المتهم أن غرضه من الفيديو هو زيادة المشاهدات والتفاعل على صفحته الشخصية عبر مواقع التواصل، مما يساعده على تحقيق أرباح مادية من الإعلانات والمحتوى المنتشر.
قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم.
من المقرر عرضه على النيابة العامة لاتخاذ القرارات القانونية بحقه، وتؤكد وزارة الداخلية أن مثل هذه الشائعات المغرضة تؤدي إلى نشر الذعر بين المواطنين، وتعرض مروجيها للمساءلة القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية أجهزة وزارة الداخلية خطف الاطفال اخبار الحوادث المزيد
إقرأ أيضاً:
صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله
في أغلب الأحيان تمنع الأم الحاضنة والد الأطفال من رؤيتهم بعدما حكمت محكمة الأسرة لصالحها بحضانة الأطفال مما يجعلها تعرض نفسها للمسائلة القانونية.
ففي الفترة الأخيرة شهدت محكمة الأسرة قصص وحكايات لشباب وفتيات عديدة، نقف أمامها في ذهول حيث انقلب بهم الحال، فبعدما كانوا يعيشون في جو أسري هادئ صاروا يقفون أمام بعضهم في المحاكم، وتكون الضحية الرئيسية هم الأطفال الذين يتشردون ويتشتتون بين الأبوين.
العقوبة القانونية:
ويذكر أن قانون الأحوال الشخصية شرع بحبس حقوق من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، حينما يقم الطرف الأخر بإقامة دعوى قضائية بمحكمة الأسرة لعدم تنفيذ حكم الرؤية، ويطالب بحبس الحاضن للأطفال ويطالب بتعويض مالي يصل لـ 60 ألف جنيه.
وشرع قانون الأحوال الشخصية بمعاقبة الطرف الذي يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية عقوبة قانونية ألا وهي سحب الحضانة منه، وذلك بناء على تعديلات القانون لسنة 2000.