المملكة المتحدة والخليج: تعاون أعمق لمستقبل مستقر
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
مقال رأي بقلم وزيرة الخزانة البريطانية، ريتشيل ريفز.. لقد تغير العالم منذ إصداري الميزانية البريطانية في أكتوبر من العام الماضي. وأوروبا تواجه لحظة استثنائية تتعلق بأمنها الجماعي، كما إن حالة عدم اليقين في السياسة الاقتصادية العالمية قد شهدت ارتفاعاً حاداً.
إن المملكة المتحدة دولة قوية يمكنها التعامل مع هذه المتغيرات.
وما تعرضه المملكة المتحدة قوي. فلدينا واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم، ولدينا شركات متطورة، بالإضافة إلى الجامعات الرائعة، والقوى العاملة الموهوبة. ولهذه الأسباب صنف رؤساء الشركات التنفيذيون العالميون المملكة المتحدة مؤخرا كثاني أكثر الدول جاذبية للاستثمار فيها. وهذا هو السبب وراء كون نسبة النمو في اقتصادنا واحدة من الأعلى بين دول مجموعة الدول الصناعية السبع. كذلك هذا هو السبب الذي دفع شركات مثل شركة موانئ دبي إلى اختيار المملكة المتحدة مقراً لها.
لكن جهودنا لتحريك عجلة النمو الاقتصادي لا يمكن أن نتوقف عند هذا الحد. لهذا السبب أعلنتُ توفير 13 مليار جنيه إسترليني إضافي من الاستثمار على مدى السنوات الخمس القادمة دعما لمشاريع تلزم لتحفيز الاستثمار من القطاع الخاص، وتعزيز النمو، ودفع عجلة الاستراتيجية الصناعية الجديدة للمملكة المتحدة. هذا علاوة على 100 مليار جنيه إسترليني من الاستثمار المعلن عنه في الخريف.
وسعيا إلى تهيئة الظروف التي تساعد الشركات للازدهار، سوف نلغي العقبات التنظيمية التي لا داعي لها. ذلك يعني خفض التكاليف الإدارية المتعلقة بالتنظيم التي تتكبدها الشركات بمعدل الربع على مدى السنوات الخمس القادمة. هناك أصلا المئات من الشركات من دول مجلس التعاون الخليجي في المملكة المتحدة. ولكن مع توفير الاستقرار والبساطة واليقين، سنعطي المزيد من الشركات الثقة للتوسع والاستثمار في المملكة المتحدة.
غير أن الاقتصاد القوي يحتاج أيضا إلى دفاع وطني قوي. ورئيس الوزراء البريطاني أعلن بالفعل بأن المملكة المتحدة ستعمل على زيادة انفاقها العسكري بشكل مستدام، وهي الزيادة الأكبر منذ نهاية الحرب الباردة، حيث سيرتفع مستوى الانفاق العسكري ليصل إلى نسبة 2.5 في المئة من الناتج الاجمالي المحلي بحلول 2027.
يأتي ذلك بالإضافة إلى 3 مليارات جنيه استرليني من المساعدات العسكرية، وقروض إضافية بقيمة 2.26 مليار جنيه استرليني قدمتها المملكة المتحدة إلى أوكرانيا من خلال اتفاقية زيادة الإيرادات الاستثنائية.
لكن يمكننا، بل وعلينا، أن نذهب إلى أبعد من ذلك. لهذا السبب أعلنتُ توفير مبلغ إضافي قدره 2.2 مليار جنيه إسترليني لوزارة الدفاع في العام القادم، لدعم الاستثمار في تكنولوجيا متقدمة مثل أسلحة الطاقة الموجّهة، إلى جانب تعزيز برنامج المملكة المتحدة من التمارين المشتركة مع حلفائنا في حلف شمال الأطلسي.
إلا أنه في عالم يشهد تغييرات متسارعة، استمرار "العمل كالمعتاد" في مجال الانفاق الدفاعي ليس كافيا. فنحن بحاجة إلى مقاربة جديدة. لهذ السبب فإن نعتزم مستقبلا إنفاق ما لا يقل عن 10 بالمئة من مشتريات وزارة الدفاع من المعدات على تكنولوجيا جديدة، بما فيها الطائرات المسيرة، والمنظومات الذاتية، والتكنولوجيا التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
هذا بالإضافة إلى تأسيس منظمة الابتكار العسكري التي من شأنها أن تساعد في تعجيل إدخال تلك التكنولوجيا في الخدمة. فذلك يضمن أن يتوفر للدفاع في المملكة المتحدة التكنولوجيا والابتكارات المتطورة، وفي نفس الوقت له دور مفصلي في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
إن شراكاتنا الدفاعية مع حلفائنا في منطقة الخليج بالغة الأهمية. فعلى سبيل المثال، تجمع المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية شراكة دفاعية ممتدة منذ عقود من الزمن، تقوم على مصالح أمنية مشتركة، ودعم ثابت من المملكة المتحدة، وتعاون صناعي طويل الأمد. أما في دولة قطر، فإن سربنا المشترك من طائرات تايفون وهوك يؤكد التزامنا المشترك وتعاوننا لتحقيق الأمن والاستقرار العالمي.
هذه الإجراءات تؤدي ليس إلى توفير الأمن للمواطنين في مختلف أنحاء المملكة المتحدة ودول الخليج فحسب، بل ستؤدي أيضا إلى توفير فرص للشركات الصغيرة والكبيرة على حد سواء.
إن العالم يتغير، وكذلك المملكة المتحدة. ولقد حان الوقت كي نتكاتف معا لحماية أمننا القومي وتعزيز اقتصادنا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المملكة المتحدة موانئ دبي المساعدات العسكرية الاستثمار حلف شمال الأطلسي والتكنولوجيا المملكة المتحدة اقتصاد بريطانيا المملكة المتحدة موانئ دبي المساعدات العسكرية الاستثمار حلف شمال الأطلسي والتكنولوجيا اقتصاد عالمي المملکة المتحدة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
هدنة هشة بين إيران وإسرائيل .. والخليج في دائرة القلق: هل بدأت الحرب الرمادية؟
تشهد المنطقة وضعًا بالغ الحساسية بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل فرغم الإعلان، تسود أجواء من الترقب والتوتر والشك المتبادل، مع تحذيرات إيرانية، وتهديدات إسرائيلية بـ"الرد على أي خرق"، ما يجعل الهدنة هشة وقابلة للانهيار في أي لحظة.
وفي هذه الأجواء المشحونة، تتابع دول الخليج التطورات بقلق بالغ، تخوفًا من اتساع رقعة المواجهة أو تحولها إلى حرب بالوكالة قد تشمل أطرافًا إقليمية أوسع، وسط تحذيرات متصاعدة من محللين وخبراء بشأن تداعيات أي تصعيد جديد.
روسيا: هدنة غير مستقرة وغياب لمسار سياسي حقيقيوقال الدكتور محمود الأفندي، الخبير في الشؤون الروسية، إن موسكو لا تعتبر وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل خطوة مستقرة، في ظل غياب مفاوضات مباشرة واعتماد وساطات غير رسمية. وأضاف أن الحرب الحالية تُدار للمرة الأولى "عن بُعد" باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ، مما يزيد من كُلفتها وخطورتها.
"إعلان التهدئة لم يكن متزامنًا"... واتهام لواشنطن بفرض إرادتهاوانتقد الأفندي الطريقة التي تم بها الإعلان عن وقف إطلاق النار، واصفًا إياها بـ"الرمزية والمفروضة"، ومشيرًا إلى أن واشنطن سعت لتأكيد أن تدخلها هو من أوقف القتال، وليس اتفاقًا نابعًا من تفاهم سياسي بين الطرفين.
واعتبر الكاتب الصحفي أحمد الشيزاوي ا أن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل لا يمكن الوثوق به، متوقعًا مرحلة من الحرب الرمادية تشمل هجمات إلكترونية، واستنزاف سياسي واقتصادي، وضربات بالوكالة، ستُثقل كاهل دول الخليج.
وأكد أن القلق في الخليج حقيقي، خاصة لقربه من المواقع النووية الإيرانية ومناطق التوتر، لافتًا إلى أن إيران لا تثق بالهدنة، فيما أعلنت إسرائيل أنها سترد فورًا على أي اختراق.
وقال الباحث في الشأن الإيراني إبراهيم شير إن إيران لم تكن لتقبل التهدئة لولا إدراكها أن الأضرار لم تكن حاسمة في منشآتها النووية. وأشار إلى أن القيادة الإيرانية اختارت الرد على قاعدة أمريكية في الدوحة بدلًا من التصعيد النووي، مما يعكس حسابات دقيقة ومدروسة.
وأكد شير أن موقف مصر خلال الأزمة كان قويًا ومؤثرًا، وحظي بتقدير واسع من الشارع الإيراني، واعتُبر تجسيدًا لدور القاهرة الإقليمي الراسخ.
وأشار اللواء أحمد عيسى، خبير الأمن القومي، إلى أن الجولة الأخيرة من القصف كانت الأعنف منذ بداية التصعيد، وتسببت في خسائر واسعة في بئر السبع.
وشدد على أن إسرائيل لا تسعى فقط لاحتواء إيران، بل لإسقاط نظامها بالكامل، معتبرًا أن أي تفاوض لن يُكتب له النجاح دون تغيير حقيقي في موقف الولايات المتحدة، التي تبقى اللاعب المؤثر الوحيد في القرار الإسرائيلي.