الصدر يحسم مشاركته في الانتخابات المحليّة ويرجئ الموقف من المبكرة للبرلمان- عاجل
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس (24 آب 2023)، ان الصدر حسم قضية عدم مشاركته في انتخابات مجالس المحافظات.
وقال المقرب- الذي طلب عدم ذكر اسمه لأسباب خاصة- لـ"بغداد اليوم"، ان "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حسم قضية عدم مشاركة الصدريين في انتخابات مجالس المحافظات، ولن يكون للصدريين أي قائمة انتخابية ولن يدعموا أيّ من القوائم الإنتخابية".
وبين المصدر المقرّب، ان" قضية مشاركة التيار الصدري في انتخابات مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، غير محسوم حتى اللحظة، فهذا الملف لم يناقش ما بين الصدر والمقربين منه، فمن المبكر جداً حسم هذا الامر، خصوصاً في ظل عدم وجود أي توجه حقيقي لانتخابات برلمانية مبكرة".
مع انتهاء فترة التسجيل للانتخابات المحلية في المحافظات ثبتت مقاطعة التيار الصدري لهذه الانتخابات، لكن مصادر خاصة قالت لصحيفة "عكاظ" السعودية، أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر سيوجه ضربة قاسية لتحالف الإطار التنسيقي في هذه الانتخابات رغم عدم مشاركة تياره.
وقالت المصادر، إن" الصدر سيفاجئ الإطار التنسيقي من خلال دعمه لتحالف "تصميم" الذي يضم كتلتين كبيرتين هما "تصميم" برئاسة النائب والقيادي في الإطار عامر الفايز، وكتلة "واسط أجمل"، بزعامة محافظ واسط محمد المياحي المنشق عن تيار الحكمة.
في غضون ذلك، توزعت قوى الإطار التنسيقي على 11 قائمة انتخابية في 15 محافظة، وضمت القوائم أكثر من 50 حزباً وتياراً. وقرر الإطار خوض الانتخابات المحلية في بعض المحافظات بقائمتين، فيما ترشحت العصائب لأول مرة في الأنبار.
وينفرد ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، في تحالفه بـ10 محافظات لكنه يندمج مع الإطار في المدن الشمالية والغربية.
وكشفت مفوضية الانتخابات عن أرقام كبيرة للتيارات المشاركة في الانتخابات المحلية نسبة إلى الانتخابات السابقة، وصلت إلى 50 تحالفاً ونحو 500 حزب.
وبحسب المفوضية فإن 198 حزباً سيخوضون الانتخابات منفردين دون التحالفات، فيما التحالفات ستضم بداخلها 296 حزباً، رغم انتهاء مهلة تسجيل التحالفات الأسبوع الماضي.
واعلنت الحكومة العراقية في (20 حزيران 2023)، إجراء الانتخابات المحلية (مجالس المحافظات) فى 18 ديسمبر 2023، بعد فترة انقطاع دامت 10 سنوات على تاريج آخر انتخابات محلية شهدها العراق فى عام 2013، حيث تم حل مجالس المحافظات امتثالاً للمطالب الشعبية التى نادت بها حركة الاحتجاج الجماهيرية فى أكتوبر 2019 (حراك تشرين)، نتيجة فشل تلك المجالس فى توفير وتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات المعيشية للمواطن العراقى وتردى البنى التحتية فى كافة المحافظات، فضلاً عن تورطها فى العديد من أوجه الفساد المالى والإدارى.
ومن المفترض أن تُجرى الانتخابات المحلية فى كل المحافظات العراقية عدا محافاظات إقليم كردستان الثلاثة -أربيل والسليمانية ودهوك- الذى يخضع لنظام الحكم الذاتى، وله نظام انتخابى منفصل عن النظام الانتخابى العام الذى تطبقه الحكومة المركزية فى بغداد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الانتخابات المحلیة مجالس المحافظات التیار الصدری
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يدعو إلى إجراء انتخابات مباشرة.. رفض تمديد المرحلة الانتقالية
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء، أن رؤية حكومته تقوم على إنهاء المراحل الانتقالية عبر التوجه المباشر نحو الانتخابات، رافضًا أي محاولة لخلق فترات انتقالية جديدة.
وأوضح الدبيبة، خلال لقائه في طرابلس عددًا من أعضاء المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري)، أن "التمديد (لمؤسسات قائمة) من خلال خلق مراحل انتقالية جديدة لا شرعية له ولا يمثل إرادة الليبيين"، مشددًا على أن "استفتاء الشعب الليبي على المسار المطلوب هو أداة مهمة لتجاوز حالة التقاعس من قبل رئاسة مجلس النواب، وما ترتب عليها من تعطيل متعمد لمسار الانتخابات".
ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات، التي طال انتظارها، إلى إنهاء الصراعات السياسية والمسلحة المتواصلة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي (1969–2011).
أمنيًا، تطرق اللقاء بين الدبيبة وأعضاء المجلس الأعلى للدولة إلى مستجدات الوضع الأمني ومسار توحيد المؤسسات، حيث شدد رئيس الحكومة على "استمرار جهود الدولة في إنهاء مظاهر التسلح خارج إطارها، وتعزيز دور مؤسسات الجيش والشرطة في حفظ الأمن والاستقرار".
كما أكد أهمية تنسيق الجهود بين المؤسسات السياسية والأمنية لدعم هذا المسار، بما يرسخ سلطة الدولة ويحقق تطلعات المواطنين في الاستقرار والعدالة.
وفي السياق ذاته، عقد مجلس النواب، الثلاثاء، جلسة في مدينة بنغازي (شرق) برئاسة عقيلة صالح، خُصصت للاستماع إلى برامج عدد من المترشحين لرئاسة الحكومة، على أن تُستكمل الجلسة الأربعاء، وفق بيان للمجلس.
وسبق أن أعلن المجلس، في 18 أيار/ مايو الجاري، مباشرة لجنة مكلفة من مجلسي النواب والدولة عملها في فرز ملفات المترشحين لتولي رئاسة حكومة جديدة، ستكون مهمتها الإشراف على إجراء الانتخابات.
لكن حكومة الوحدة تعتبر أن هذه التحركات تهدف إلى فرض فترات انتقالية جديدة، وتمديد سلطتي مجلسي النواب والدولة، مؤكدة أنها لن تسلم السلطة إلا لحكومة تُكلف من برلمان جديد منتخب.
ويأتي ذلك وسط انقسام مستمر بين حكومتين، الأولى معترف بها دوليًا وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، ومقرها طرابلس وتدير مناطق الغرب، والثانية مكلفة من مجلس النواب منذ مطلع 2022، ويرأسها أسامة حماد، وتتخذ من بنغازي مقرًا وتدير مناطق الشرق ومعظم الجنوب.
وكانت العاصمة طرابلس قد شهدت، قبل أكثر من أسبوع، اشتباكات بين قوات تابعة لحكومة الوحدة وتشكيلات مسلحة، إضافة إلى خروج مظاهرات متباينة بين مؤيدة ومناهضة للحكومة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»