شلل بمطار "بن غوريون" وملايين الإسرائيليين في الملاجئ بعد إطلاق صاروخين من اليمن
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
الرؤية- غرفة الأخبار
دوَّت صافرات الإنذار في مناطق واسعة بوسط إسرائيل اليوم الخميس، بما في ذلك تل أبيب والقدس، مما دفع الملايين إلى دخول الملاجئ.
وأعلنت قيادة الجبهة الداخلية أن صفارات الإنذار دوت في 255 بلدة في أنحاء إسرائيل.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسماع دوي انفجارات في القدس، بينما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض صاروخين أطلقا من اليمن.
وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى تقارير أولية عن سقوط شظايا في منطقة "ميفو حورون" جراء الصواريخ اليمنية.
وذكرت الصحيفة أن حركة الملاحة الجوية توقفت في مطار بن غوريون شرق تل أبيب، حيث تم تعليق عمليات الإقلاع والهبوط، بينما ظلت الطائرات التي كانت تستعد للهبوط تحوم في الأجواء.
وقالت صحيفة إسرائيل هايوم إن ملايين الإسرائيليين دخلوا الملاجئ عند الظهر بعد إطلاق صاروخين من اليمن.
وتعهد زعيم أنصار الله (الحوثيون) عبدالملك الحوثي، باستمرار عمليات الجماعة لـ"نصرة فلسطين دون تردد أو تراجع رغم العدوان الأمريكي" على اليمن.
وقال زعيم "أنصار الله" إن الحركة ثابتة على موقفها المبدئي والإيماني والإنساني والأخلاقي في نصرة الشعب الفلسطيني بكل ما تستطيع، دون تردد أو تراجع، رغم العدوان الأمريكي الذي عاد في جولة تصعيدية جديدة بعد أن استمر لأكثر من عام كامل.
كما اعتبر "الحوثي" أن المسار العدواني للعدو الإسرائيلي، بشراكة أمريكية، يسير نحو هدف واضح يتمثل في تصفية القضية الفلسطينية ومحاولة تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، على حد قوله.
ولفت إلى أن الشعب اليمني تحرك لنصرة الشعب الفلسطيني على كل المستويات، مستهدفا إسرائيل بمئات الصواريخ الباليستية والمسيرات والصواريخ الفرط صوتية.
وتضامنا مع غزة في مواجهة الإبادة الإسرائيلية، باشر الحوثيون منذ نوفمبر 2023 استهداف سفن شحن مملوكة لإسرائيل أو مرتبطة بها في البحر الأحمر أو في أي مكان تطاله بصواريخ وطائرات مسيرة.
وأوقفت الجماعة استهدافاتها عقب سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في 19 يناير الماضي، لتعاود الهجمات مع استئناف تل أبيب الإبادة الجماعية في القطاع في 18 مارس الجاري.
وفجر الأربعاء، تعرضت محافظة صعدة شمالي اليمن، لـ17 غارة أمريكية استهدفت شرقي المدينة ومحيطها، في أحدث الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة ضد أهداف تقول إنها تابعة لجماعة الحوثي في اليمن؛ حيث توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بـ"القضاء على الحوثيين".
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 50 ألف شهيد وما يزيد عن 110 آلاف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 14 ألف مفقود.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
خبير نووي يتحدث لـعربي21 عن الاتفاق السعودي الأمريكي.. لماذا تعارضه إسرائيل؟
اعتبر الخبير المصري في شؤون الطاقة النووية، كريم الأدهم، أن الاتفاق النووي الموقع بين السعودية والولايات المتحدة يمثل تحولاً مهماً في برنامج المملكة للطاقة، لكنه شدد على أن الهدف الأساسي منه اقتصادي وتكنولوجي، وليس عسكرياً كما يروج البعض.
وقال الأدهم، في مقابلة خاصة مع "عربي21"، إن الاتفاق يمنح السعودية القدرة على بناء برنامج نووي مدني متكامل، ويعزز استقلالها في تشغيل محطاتها النووية مستقبلاً، مؤكداً أن امتلاك تقنيات تخصيب اليورانيوم لا يعني بالضرورة امتلاك برنامج عسكري.
وتأتي تصريحات الأدهم بعد توقيع الرياض وواشنطن اتفاقاً للتعاون النووي المدني، يتضمن السماح للسعودية بتطوير برنامجها النووي مع الاحتفاظ بحق تخصيب اليورانيوم داخل أراضيها، في خطوة عدّتها وسائل إعلام أمريكية تحولاً في السياسة النووية للولايات المتحدة بالشرق الأوسط، بعدما كانت واشنطن تشترط في اتفاقها مع الإمارات التخلي عن التخصيب.
استقلالية في تشغيل المحطات
وأوضح الأدهم أن السعودية تستعد لتنفيذ برنامج نووي طموح لإنتاج الكهرباء، مشيراً إلى أن السماح لها بإنتاج الوقود النووي يمنحها استقلالية في تشغيل المفاعلات مستقبلاً.
وأضاف أن امتلاك دورة الوقود النووي يحمي المملكة من أي ضغوط سياسية أو اقتصادية قد تؤثر على إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطاتها، فضلاً عن نقل التكنولوجيا النووية المتقدمة إليها.
وأشار إلى أن التكنولوجيا النووية تعد من أكثر الصناعات تطلباً لمعايير الجودة والدقة، وهو ما يفتح الباب أمام تطوير قطاعات صناعية وتقنية متقدمة داخل المملكة.
فوائد اقتصادية وبيئية
وأكد الأدهم أن البرنامج النووي السعودي يحقق عدة مكاسب في آن واحد، أبرزها تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على النفط والغاز في إنتاج الكهرباء.
وأوضح أن استخدام النفط في توليد الكهرباء يعد أقل جدوى اقتصادياً من توجيهه إلى الصناعات البتروكيماوية ذات القيمة المضافة العالية، مستشهداً بمقارنة رقمية دالة: برميل النفط المستخدم في إنتاج الطاقة لا يدر سوى نحو 50 دولاراً، في حين يمكن أن يبلغ عائده 500 دولار إذا وُجّه إلى الصناعات البتروكيماوية.
وأضاف أن الطاقة النووية تساهم كذلك في تقليل الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على الاحتياطيات النفطية للأجيال المقبلة، بما ينسجم مع التوجهات العالمية لخفض الانبعاثات.
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
ما هو تخصيب اليورانيوم؟
وحول الجدل الدائر بشأن تخصيب اليورانيوم، أوضح الأدهم أن اليورانيوم الطبيعي يحتوي على نسبة ضئيلة جداً من نظير اليورانيوم-235 القابل للانشطار، لا تتجاوز نحو 0.7 بالمئة.
وأشار إلى أن إنتاج الوقود النووي للمفاعلات يتطلب رفع هذه النسبة إلى ما بين 3 و4 بالمئة، بينما يحتاج إنتاج السلاح النووي إلى مستويات تقارب 90 بالمئة.
وأكد أن عملية التخصيب تعني ببساطة زيادة نسبة النظير القابل للانشطار داخل اليورانيوم، مشدداً على أن امتلاك القدرة على التخصيب لا يعني تلقائياً امتلاك برنامج عسكري.
الفرق مع الاتفاق الإماراتي
ورأى الأدهم أن الفارق الجوهري بين الاتفاقين السعودي والإماراتي يتمثل في أن الإمارات اختارت منذ البداية استيراد الوقود النووي وعدم إنشاء دورة وقود محلية.
وشبّه الأمر بالفرق بين من يذهب لتزويد سيارته بالوقود من محطة خارجية، ومن يبني محطته الخاصة؛ فبينما يكتفي النموذج الإماراتي بالأول، تسعى السعودية إلى الثاني لتشغيل أسطول يُتوقع أن يتجاوز عشرين مفاعلاً، وهو ما يجعل امتلاك دورة الوقود خياراً مبرراً اقتصادياً واستراتيجياً.
وأضاف أن المملكة، إذا نجحت في بناء قاعدة صناعية نووية متكاملة، فقد تصبح مستقبلاً قادرة على إنتاج الوقود النووي محلياً، وربما تصديره أيضاً.
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
هل تمتلك السعودية احتياطيات من اليورانيوم؟
وفيما يتعلق بالمواد الخام، قال الأدهم إن البيانات المنشورة حتى الآن لا تؤكد بصورة قاطعة حجم احتياطيات اليورانيوم في السعودية، مشيراً إلى أن عدداً من الدول، مثل أستراليا وكندا، تمتلك احتياطيات ضخمة يمكن الاعتماد عليها، فيما تمتلك الأردن أيضاً مخزوناً من خام اليورانيوم.
لماذا تعارض إسرائيل؟
وحول الموقف الإسرائيلي، قال الأدهم إن تل أبيب تسعى إلى الحفاظ على تفوقها الاستراتيجي في المنطقة، ولذلك تنظر بحذر إلى أي تقدم نووي عربي، حتى وإن كان برنامجاً سلمياً خاضعاً لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول استثمار مثل هذه الملفات للحصول على مكاسب سياسية وأمنية من الولايات المتحدة، عبر إثارة المخاوف من البرامج النووية العربية.
وأشار إلى أن إسرائيل نفسها ليست طرفاً في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وبالتالي لا تخضع للالتزامات والرقابة التي تخضع لها الدول الموقعة على المعاهدة.
وأوضح أن الدول غير المنضمة إلى المعاهدة تشمل "إسرائيل" والهند وباكستان، إضافة إلى كوريا الشمالية التي انسحبت منها لاحقاً.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط