فك كُربة تنجح في الإفراج عن 999 حالة منذ النسخة الـ12
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
العُمانية: نجحت مُبادرة "فكّ كُربة" الإنسانية في الإفراج عن 999 حالة من المعسرين منذ انطلاق النسخة الثانية عشرة قبيل بداية شهر رمضان المُبارك وحتى الآن، مواصلةً جهودها في إعادة الأمل للمعسرين وذويهم.
واستطاعت المُبادرة في المرحلة الأولى الإفراج عن 511 حالة، وتمكنت في المرحلة الثانية من الإفراج عن 488 حالة ليصل إجمالي الحالات المُفرج عنها 999.
وأكّد الدكتور حمد بن حمدان الربيعي رئيس جمعية المحامين العُمانية، على أنّ جهود القائمين على المبادرة مستمرة في سبيل الإفراج عن مزيد من الحالات، مشيرًا إلى الدعم الكبير الذي تحظى به المبادرة من المؤسسات والشركات والأفراد.
وأعرب عن شُكره للدّاعمين الذين أسهموا بشكل مباشر وغير مباشر في تحقيق أهداف المبادرة، داعيًا الجميع إلى مواصلة الجهود للإفراج عن مزيد من الحالات مع اقتراب عيد الفطر السعيد.
وأسهمت مُبادرة "فك كُربة" التي تأتي تحت شعار "لأننا نؤمن أنّ الإنسان يستحق فرصة ثانية" خلال رحلتها الإنسانية منذ عام 2012 في الإفراج عن أكثر من 7110 حالات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
عاجل | الإفراج عن 537 موقوفًا ماليًا بعد بدء تطبيق تعديلات قانون “حبس الميد “
صراحة نيوز- أفاد مصدر قضائي، الخميس، بأن 537 مذكرة إفراج صدرت عن موقوفين على ذمة قضايا مالية منذ مساء الأربعاء وحتى صباح اليوم، وذلك بعد دخول تعديلات المادة 22 من قانون التنفيذ الأردني المتعلقة بحبس المدين حيز التنفيذ.
وأوضح المصدر في تصريح أن 417 موقوفًا منهم أُفرج عنهم فورًا، بينما بقي 120 آخرون في السجون بسبب وجود أحكام قضائية صادرة بحقهم في قضايا غير مالية.
وأشار إلى أن الجهات المختصة بدأت تطبيق قرارات كف الطلب ورفع الملاحقة القضائية بحق المشمولين بالتعديلات منذ يوم الأربعاء، مؤكداً إصدار نحو 56 ألف قرار كف طلب في مختلف محاكم المملكة، منها 37 ألفًا في عمان، دون الحاجة لمراجعة المحامين.
ولفت المصدر إلى استمرار الإجراءات خلال الأيام المقبلة للإفراج عن بقية الموقوفين على قضايا مالية، موضحًا أن 17 ألف شخص دخلوا السجون منذ بداية العام لأسباب مالية، وغالبًا ما كانوا محتجزين لفترات قصيرة تتراوح بين 10 أيام وأسبوعين.
وتنص تعديلات المادة 22، التي أُقرّت بموجب القانون رقم 9 لعام 2022، على وقف حبس المدين في معظم قضايا الديون التعاقدية، مع استثناء حالتين فقط تسمحان بالحبس، هما الديون الناشئة عن عقود العمل وعقود الإيجار.
كما استثنت التعديلات المطالبات غير العقدية مثل التعويضات الناجمة عن أضرار أو جرائم جزائية، وقضايا الخزينة المتعلقة بالضرائب والغرامات، التي لا تنشأ عن عقود.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين