محاولة سرقة جسد النبي ﷺ.. القصة الكاملة لرؤيا السلطان نور الدين زنكي.. فيديو
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
استعرض برنامج "فقه الأئمة"، المذاع على قناة أزهري، واقعة تاريخية فريدة، تعود إلى عهد السلطان نور الدين محمود زنكي، وهي محاولة سرقة جسد النبي محمد ﷺ من داخل الحجرة النبوية الشريفة، وهي حادثة أثارت قلقًا بالغًا حينها، ما دفع السلطان إلى اتخاذ إجراءات أمنية صارمة لضمان حماية القبر الشريف للأبد.
وأشار البرنامج إلى أنه تبدأ القصة برؤية متكررة رآها السلطان نور الدين محمود، حيث ظهر له النبي ﷺ في المنام عدة مرات وهو يستغيث به من رجلين، دون أن يعرف السلطان دلالة هذه الرؤيا، دفعه تكرارها إلى القلق والتساؤل عن تفسيرها، فاستشار العلماء والمقربين منه، واتفقوا على أن الأمر يستدعي تحركًا عاجلًا نحو المدينة المنورة.
بادر السلطان بالسفر سرًا إلى المدينة المنورة، وهناك أقام مأدبة عامة لجميع سكان المدينة، ليتمكن من لقاء أكبر عدد ممكن من الناس والتعرف على الغرباء بينهم، ولاحظ خلال المأدبة غياب رجلين أجنبيين عن الحضور، رغم أنهما كانا مقيمين في المدينة. أثار ذلك الشكوك، مما دفعه إلى استدعائهما والتحقيق معهما.
وبعد استجواب الرجلين، تبين أنهما يهوديان قدما إلى المدينة سرًا بهدف سرقة جسد النبي ﷺ من قبره الشريف. وبعد التحقيقات المكثفة والتدقيق في غرفتهما، تم العثور على أدوات حفر ونفق سري يؤدي باتجاه القبر الشريف، ما أكد سوء نواياهما.
فأمر السلطان بالقبض عليهما، وبعد التعذيب، اعترفا بمحاولتهما تنفيذ مخطط دنيء يستهدف جسد النبي ﷺ، وبناءً على ذلك، اتخذ السلطان تدابير عاجلة لحماية القبر النبوي الشريف من أي محاولات مماثلة في المستقبل.
وإدراكًا لخطر هذه الحادثة، قرر نور الدين محمود اتخاذ تدابير استثنائية لضمان عدم تكرار مثل هذه المحاولات، أمر بحفر خندق عميق حول القبر الشريف وصبّه بالنحاس والرصاص المصهور، مما جعله حصينًا ضد أي محاولات للحفر أو الاقتراب من الجسد الشريف. كما أقام جدارًا حول الحجرة النبوية، وأضاف تعزيزات أمنية لحمايتها من أي تهديد مستقبلي.
خلال السنوات الأخيرة، انتشرت بعض الادعاءات التي تزعم أن السلطان نور الدين محمود قد فتح القبر الشريف أو مس جسد النبي ﷺ، وهو ما نفاه العلماء والمؤرخون جملة وتفصيلًا.، ولم ترد أي روايات تاريخية موثوقة تؤكد ذلك، بل تؤكد جميع المصادر المعتبرة أن الهدف الأساسي للسلطان كان حماية الجسد الطاهر من أي محاولة انتهاك، وليس العبث به بأي شكل من الأشكال.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القصة الكاملة الأحداث محاولة سرقة جسد النبي ﷺ نور الدین محمود القبر الشریف
إقرأ أيضاً:
تحديث جديد من الحكومة بشأن أسعار التصالح في مخالفات البناء.. ما القصة؟
اتخذت الحكومة خطوة جديدة في ملف التصالح على مخالفات البناء، بعدما أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرارًا رسميًا باعتماد أسعار التصالح في عدد من المناطق المستحدثة بمدينة 15 مايو.
جاء ذلك ضمن جهود الحكومة لاستكمال تطبيق قانون التصالح وتقنين أوضاع المباني المخالفة، بالتزامن مع العمل على إدخال تعديلات تشريعية تهدف إلى تسهيل الإجراءات أمام المواطنين.
بدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من الأسبوع الجاري، عقب نشره في الوقائع المصرية، حيث يحدد قيمة التصالح للمناطق التي لم تكن أسعار المتر فيها معتمدة من قبل داخل مدينة 15 مايو، وهو ما يسمح باستكمال دراسة طلبات المواطنين وإنهاء إجراءات تقنين أوضاع العقارات المخالفة.
وأصدر وزير الإسكان، بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، القرار رقم 884 لسنة 2026، الذي ينص على اعتماد قيمة سعر المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع، وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
وجاء القرار بعد دراسة المقترحات المقدمة من جهاز تنمية مدينة 15 مايو، والتي تضمنت تحديد أسعار التصالح في المناطق التي لم يسبق إدراجها ضمن الجداول السابقة، بما يضمن توحيد آلية احتساب الرسوم واستكمال إجراءات فحص الطلبات المقدمة من المواطنين.
تعديلات جديدة على قانون التصالحفي سياق متصل، تواصل الحكومة إعداد تعديلات جديدة على قانون التصالح، بعد رصد عدد من التحديات التي ظهرت خلال تطبيقه على أرض الواقع.
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد وجه بسرعة الانتهاء من صياغة هذه التعديلات وإرسالها إلى مجلس النواب، بهدف تبسيط الإجراءات وتقديم مزيد من التيسيرات للمواطنين، بما يسرع إنهاء هذا الملف.
ومن المتوقع أن تتضمن التعديلات المرتقبة حلولًا لعدد من الملفات التي أثارت جدلًا خلال الفترة الماضية، من بينها أوضاع الجراجات، وبعض المباني الواقعة بالقرب من المناطق الأثرية، إلى جانب تبسيط الإجراءات الفنية الخاصة بالتصالح، وتسهيل استكمال أعمال البناء في بعض الحالات، مع ربط الحصول على الخدمات والمرافق بإنهاء إجراءات التقنين بشكل قانوني.
ويرى مختصون أن استمرار إصدار القرارات التنفيذية، بالتوازي مع التعديلات التشريعية المنتظرة، يعكس توجه الدولة نحو حسم ملف مخالفات البناء بصورة نهائية، بما يسهم في تقنين أوضاع ملايين الوحدات، وتحقيق الانضباط العمراني، والحد من تكرار المخالفات مستقبلًا، في إطار خطة شاملة لتنظيم قطاع البناء وتعزيز الالتزام بالقوانين المنظمة للعمران.