«القوى العاملة»: خلل فني خَصَم 50 ديناراً من دعم العمالة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
في شأن الخلل التقني الذي تسبب في خصم 50 دينارا من دعم العمالة
أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة أن خللا تقنيا في النظام الآلي الخاص بالرواتب، تسبب في خصم 50 دينار من دعم العمالة الوطنية، مؤكدة على معالجة الخلل وإعادة المبالغ المخصومة للعمالة المستفيدة من الدعم، مع رواتب الشهر القادم.
«الراي» تنشر أسماء القضاة ووكلاء النيابة المرقين والمنقولين منذ 44 دقيقة السعدون يستقبل مجلس إدارة جمعية الصحافيين الكويتية منذ ساعة
وفي وقت سابق، أفاد أمين سر جمعية المحامين الكويتية خالد السويفان أنه «تم التواصل مع الهيئة العامة للقوى العاملة في شأن المبالغ المخصومة من دعم العمالة لهذا الشهر من المحامين وموظفي القطاع الخاص، وتم الإفادة بأن السبب خلل في النظام، وسيتم صرفها مع راتب الشهر المقبل، وسنتابع إجراءات الصرف».
وكان شكاوى عدة وردت إلى الهيئة عن خصم 50 ديناراً من مبلغ دعم العمالة المخصص لهم، فيما أفادت مصادر في الهيئة لـ«الراي» أن السبب يعود إلى خلل فني يتم العمل على معالجته، لصرف المبلغ للمستحقين في أسرع وقت.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: من دعم العمالة
إقرأ أيضاً:
تأخر صرف الدعم يهدد الجمعيات العاملة في تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة
حذرت النائبة البرلمانية نادية تهامي، من تداعيات تأخر صرف الدعم العمومي وتقليصه دون إشعار، على الجمعيات العاملة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، مشيرة إلى أن هذا الوضع قد يهدد استمرارية الخدمات التربوية والاجتماعية لفائدة أزيد من 30 ألف طفل مستفيد في مختلف جهات المملكة.
جاء ذلك في سؤال كتابي وجهته النائبة إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نبهت فيه إلى أن الاضطرابات المالية التي تعرفها هذه الجمعيات منذ سنة 2024، تسببت في تأخر صرف أجور عدد من العاملين، خاصة منذ يونيو 2024، مما أثار قلقًا واسعًا داخل صفوف المهنيين والأطر الاجتماعية، الذين يُقدّر عددهم بحوالي 9000 شخص.
ورغم أن البرنامج الوطني لدعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، الذي انطلق سنة 2015، حقق بحسب النائبة حصيلة إيجابية ويمول أنشطة حوالي 400 جمعية متخصصة، إلا أن النصف الأول من سنة 2025 شهد « غموضًا غير مبرر » في تدبير هذا الملف، مع تقليص الدعم بشكل مفاجئ، ودون تقديم توضيحات رسمية.
تساؤلات حول مستقبل الدعم وإدماج الإعاقة في التعليم العمومي
البرلمانية تهامي تساءلت في سؤالها عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان استمرارية هذه الجمعيات، مطالبة بخطة واضحة لتحسين الدعم العمومي، وتفعيل مقاربة شمولية تضمن لهؤلاء الأطفال تعليمًا دامجًا ومنصفًا ومستقرًا داخل المنظومة التربوية الوطنية، وليس فقط عبر تدخلات جمعوية ظرفية.
كما طرحت تساؤلاً محوريًا حول سبب استمرار حصر تمدرس الأطفال ذوي الإعاقة ضمن العمل الجمعوي، بدل دمجهم الفعلي داخل المدارس العمومية، بما ينسجم مع الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 2006.
غياب التوضيح الرسمي يعمق الأزمة
إلى حدود الآن، لم تُصدر وزارة التضامن أي بلاغ رسمي يوضح أسباب تأخر أو تقليص الدعم المالي للجمعيات، في وقت تتصاعد فيه مخاوف من توقف بعض الخدمات الأساسية داخل مراكز التأهيل والدعم التربوي، نتيجة غياب السيولة الكافية لأداء أجور الأطر وتغطية التكاليف التشغيلية.
الجمعيات، التي طالما لعبت دورًا محوريًا في سد الفراغ المؤسساتي في هذا المجال، تجد نفسها اليوم أمام أزمة تمويل حادة، دون وضوح في الرؤية أو ضمانات للاستمرارية، ما يهدد حقوق آلاف الأطفال في التعليم، ويطرح علامات استفهام حول التزام الدولة بسياسة دمج حقيقية للأشخاص في وضعية إعاقة.
هل ترغب في تعزيزه بمعطيات من تقارير رسمية أو مقابلات ميدانية؟ يمكنني اقتراح مصادر أو تنسيق الاستبيانات لدعم المادة تحقيقياً.
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”