في حوار معه ..وزير الخارجية المصري : تم الاستقرار على أعضاء اللجنة غير الفصائلية لإدارة غزة
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
القاهرة - أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أنه تم الاستقرار على أعضاء اللجنة غير الفصائلية المعنية بإدارة غزة، التي
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أنه تم الاستقرار على أعضاء اللجنة غير الفصائلية المعنية بإدارة غزة، التي ستستمر لمدة 6 أشهر، موضحاً في حديث للأهرام العربي سينشر غداً (الجمعة) أن جهود بلاده مستمرة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذه بمراحله الثلاث.
وطالب عبدالعاطي كافة الأطراف الالتزام ببنود الاتفاق، معرباً عن أمله بأن تسفر الجهود عن تقدم واحتواء التصعيد الراهن الذي يحمل مخاطر عديدة ويقوض السلام والاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى أن بلاده ستستمر في الانخراط مع الإدارة الأمريكية في ما يتعلق بتفاصيل خطة إعمار القطاع وسبل التنفيذ، وتنتظر أن يسهم مؤتمر إعادة إعمار غزة في الخروج بآليات وتعهدات واضحة بعد تأييد المجتمع الدولي للخطة المصرية العربية.
ودافع وزير الخارجية المصري عن علاقة بلاده بأمريكا بالقول: «البلدان يتمتعان بشراكة استراتيجية قوية ممتدة لأكثر من أربعة عقود، تقوم على تعاون بنّاء بين المؤسسات، وتشمل مختلف المجالات الاقتصادية، والسياسية، والعسكرية، والأمنية، والثقافية»، مؤكداً أن هذه الشراكة عابرة للحزبين، وتستند إلى مصالح استراتيجية وسياسية متبادلة، تعزز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
وفي ما يتعلق بسورية أكد عبدالعاطي على ضرورة تدشين عملية سياسية انتقالية شاملة تضمن مشاركة جميع أطياف الشعب السوري دون إقصاء، مبيناً أن موقف بلاده راسخ وواضح إزاء تطورات الأوضاع في سورية ويتمثل في دعم الدولة السورية ومؤسساتها الوطنية واستقرارها في مواجهة التحديات الأمنية، ورفض أي تحركات من شأنها أن تمس أمن وسلامة واستقرار الشعب السوري.
وشدد على ضرورة مكافحة الإرهاب والتطرف وأن تكون سورية مصدر استقرار بالإقليم.
وتطرق في حديثه للخلافات حول سد النهضة قائلاً: «يجب التوصل لاتفاق قانوني وملزم لتشغيل السد الإثيوبي ودون الافتئات على حقوق دولتي المصب وبما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف».
Your browser does not support the video tag.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة المصری
إقرأ أيضاً:
برلماني: تحديث صناعة السكر ضرورة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن صناعة السكر تمثل إحدى الركائز الأساسية في منظومة الأمن الغذائي المصري، مشدداً على أهمية العمل المستمر على تحديث هذه الصناعة لتواكب التطورات العالمية وتلبي احتياجات السوق المحلي.
وأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن صناعة السكر ليست مجرد قطاع زراعي أو صناعي منفصل، بل هي منظومة متكاملة تشمل زراعة المحاصيل السكرية، والتصنيع، والصناعات التكاملية المرتبطة بها، والتي تساهم بشكل مباشر في تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
وأوضح أن تطوير هذه الصناعة سيؤدي إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد، ما يدعم التوازن التجاري ويخفف الأعباء على ميزانية الدولة.
وأشار إلى أن هناك فرصًا كبيرة يجب استثمارها لتعزيز الإنتاجية والكفاءة في كل مراحل الصناعة، بدءًا من تحسين جودة المحاصيل وتوفير الدعم الفني للفلاحين، مروراً بتطوير آليات التصنيع وتحديث المعدات، وانتهاءً بتطوير الصناعات التكميلية التي تعتمد على السكر كمادة خام. وأكد أن الحكومة بقيادة رئيس الوزراء تولي اهتمامًا بالغًا بهذا الملف، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تحتم علينا تعزيز الإنتاج المحلي.
وأكد النائب على ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية والمصنعين والقطاع الخاص لوضع خطة استراتيجية واضحة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوسيع حجم الصادرات، مشيدًا بخطوة عقد اجتماع وزاري مع المصنعين لمناقشة التحديات ووضع حلول عملية تدعم الصناعة في المستقبل.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير صناعة السكر يعكس رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، مشددًا على أن مصر تمتلك كافة الإمكانات لتكون رائدة في هذا المجال إذا تم استثمارها بالشكل الصحيح.