عبدالله المري يكرّم 353 فائزاً في مسابقات شرطة دبي الدينية
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
شهد الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حفل تكريم الفائزين في المسابقات الرمضانية الدينية في دورتها ال 43، التي نظمتها القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بهدف تعزيز الوعي الديني ورفع المستوى الثقافي والفكري للمشاركين.
حضر فعاليات الحفل في نادي الضباط بمنطقة الجداف، مساعدو القائد العام ومديرو الإدارات العامة ومراكز الشرطة والضباط والموظفون وطلبة مدارسة حماية.
وبلغ إجمالي عدد المشاركين في المسابقات التي تأتي هذا العام تزامناً مع احتفاء الدولة بعام المجتمع، 1975 مُشاركاً فاز منهم 353 بالجوائز التي تبلغ قيمتها 350 ألف درهم، وذلك ضمن 3 فئات هي «القرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف، والجائزة الثقافية».
واستهدفت المسابقة موظفي شرطة دبي رجالاً ونساء، وأصحاب الهمم، وطلبة مدارس حماية، وأبناء العاملين في شرطة دبي ممن يُواظبون على الحفظ في مسجد شعبية أم الدمن الكبير.
وأكد الفريق عبدالله خليفة المري، أنه منذ انطلاق أولى دورات المسابقات في عام 1983، شهدت تزايداً في عدد المُشاركين فيها من مختلف الفئات في كل سنة.
كما شهد الحفل، تكريم أقدم المُحكمين في المسابقات الرمضانية.
وتضمن الحفل، تكريم أقدم المتسابقين المشاركين في مسابقات شرطة دبي الرمضانية.
شهد الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حفل تكريم الفائزين في المسابقات الرمضانية الدينية في دورتها ال 43، التي نظمتها القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بهدف تعزيز الوعي الديني ورفع المستوى الثقافي والفكري للمشاركين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي تكريم فی المسابقات لشرطة دبی شرطة دبی
إقرأ أيضاً:
س & ج.. كيف أسقطت الإدارية العليا نتيجة «الدقي–العجوزة»؟.. أهم المخالفات الجسيمة التي قلبت النتيجة
في حكم يعدّ الأكثر تفصيلاً وتأثيرًا في مسار الطعون الانتخابية لعام 2025، كشفت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي، عن أسباب قرارها التاريخي بإلغاء نتيجة انتخابات الدائرة الأولى بمحافظة الجيزة (الدقي–العجوزة–الجيزة)، في الطعن رقم 6083 لسنة 72 ق عليا، بعد ثبوت مخالفات جسيمة مست العملية الانتخابية في جوهرها، ووصفتها المحكمة بأنها مخالفات أهدرت سلامة الإرادة الانتخابية وأفقدت النتيجة حجيتها.
هذا الحكم لم يكشف فقط عن تجاوزات خطيرة في لجان الفرز والرصد، بل رسم أيضًا الخط الفاصل بين اختصاص الإدارية العليا في طعون جولة الإعادة، واختصاص محكمة النقض في الطعون المتعلقة بصحة عضوية الفائزين.
س: ما هو أصل الطعن الذي أدى إلى إلغاء الانتخابات في دائرة الدقي–العجوزة؟
ج: الطعن قدمه المرشح دندراوي أبو الفضل، مطالبًا بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر في 18 نوفمبر 2025، ومتهمًا العملية الانتخابية بوجود مخالفات مؤثرة في التصويت والفرز والرصد داخل اللجنة العامة.
س: لماذا قالت المحكمة إن بعض جوانب الطعن خارج اختصاصها؟
ج: المحكمة أكدت أن الحكم بصحة فوز المرشح أحمد الوليد يدخل في اختصاص محكمة النقض فقط، لأنها الجهة الوحيدة صاحبة الولاية في الفصل في صحة العضوية، وفقًا للدستور وقانون مجلس النواب.
س: ما هو الجزء الذي يدخل فعليًا في اختصاص الإدارية العليا؟
ج: كل ما يتعلق بـ قرارات اللجان العامة، وإجراءات الرصد، وعدم تمكين المرشحين أو المندوبين، والأخطاء في التجميع، والقرارات المتعلقة بجولة الإعادة، لأن هذه كلها إجراءات انتخابية لا تتصل بصحة العضوية.
س: ما المخالفات التي رصدتها المحكمة وأسقطت النتيجة بسببها؟
ج: الحيثيات أكدت أن المخالفات لم تكن شكلية بل جسيمة ومؤثرة، وجاء أبرزها:
• منع اللجنة العامة تسلّم توكيلات مندوبي المرشحين ومنع تحرير التفويضات.
• منع الطاعن من الحصول على كشوف الحصر العددي المعتمدة.
• تداول بطاقات الرأي خارج اللجان في مشاهد وصفتها المحكمة بأنها تهدد نزاهة التصويت.
• وجود أخطاء ضخمة في رصد وتجميع الأصوات داخل اللجنة العامة.
• وجود فروق غير منطقية وغير قابلة للتفسير بين محاضر اللجان الفرعية واللجنة العامة.
• عجز اللجنة العامة عن تقديم مبررات أو أثباتات تؤكد صحة ما أعلنته من أرقام.
س: هل رأت المحكمة أن هذه المخالفات أثرت بالفعل في النتيجة؟
ج: نعم أكدت المحكمة أن المخالفات قلبت مراكز المتنافسين، وأن التصحيح مستحيل دون إعادة العملية برمتها، لأن الخلل ضرب أساس الحصر العددي نفسه، وليس مجرد رقم أو لجنة واحدة.
س: ماذا قالت الحيثيات عن تداول بطاقات الرأي خارج اللجان؟
ج: المحكمة اعتبرت هذا أخطر المخالفات، لأنه يضرب سرية التصويت ويُسقط الثقة العامة في العملية الانتخابية، وأكدت أن ذلك وحده كفيل بإلغاء النتيجة.
س: لماذا رفضت المحكمة اعتماد محاضر اللجنة العامة؟
ج: لأن محاضرها خالفت محاضر اللجان الفرعية في أرقام مؤثرة، ولم تقدم اللجنة تفسيرًا أو تصحيحًا، وهو ما وصفته المحكمة بأنه “خلل جوهري في ركن الحصر العددي”.
س: ما القرار النهائي الذي أصدرته الإدارية العليا؟
ج:
1. عدم اختصاصها بنظر صحة فوز أحمد الوليد وإحالة الملف لمحكمة النقض.
2. قبول الطعن شكلاً وموضوعًا فيما يتعلق بقرار خوض الإعادة.
3. إلغاء قرار الهيئة الوطنية بخوض المرشحين عبد الرحيم علي (الدالي) وبدوي جولة الإعادة.
4. إعادة الانتخابات بالدائرة بالكامل بالنظام الفردي بين جميع المرشحين.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية