دبلوماسي فلسطيني سابق: بريطانيا وفرنسا تتجهان لإصدار قرار بمجلس الأمن للضغط على نتنياهو
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
قال الدكتور ممدوح جبر مساعد وزير الخارجية الفلسطيني، إنّ الجلسة التي دعت إليها بريطانيا وفرنسا في مجلس الأمن لفرض هدنة إنسانية في غزة قبيل عيد الفطر، قد لا تنجح بسبب الموقف الأمريكي المؤيد لإسرائيل، لافتًا، إلى أن بريطانيا وفرنسا تتجهان لإصدار قرار في مجلس الأمن للضغط على نتنياهو.
وأضاف جبر، خلال تصريحات، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الولايات المتحدة، تحت قيادة الرئيس ترامب، تمارس ضغوطًا على الدول الأوروبية والعربية لدعم إسرائيل، ما يجعل من الصعب إقرار أي قرار ملزم ضدها في مجلس الأمن.
وتابع، أن نتنياهو لا يهتم بالقانون الدولي أو بآراء المجتمع الدولي، خاصة في ظل استمرار الحصار على غزة ومنع وصول المساعدات الإنسانية.
وأوضح، أنّ الدول الأوروبية مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا كانت قد دعت إلى رفع الحصار، لكنهم واجهوا معارضة شديدة من الولايات المتحدة التي تمارس سياسة انحياز تام لإسرائيل، مؤكدًا، أنّ العالم يواجه موقفًا صعبًا حيث إن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في انتهاك حقوق الفلسطينيين، بينما يتم رفض كل الجهود الدولية لوقف القتال وتوفير المساعدات.
وشدد، على أنّ هذه السياسة الإسرائيلية تتعارض مع قوانين الحرب الدولية وتعتبر من ضمن "الإبادة الجماعية" ضد الفلسطينيين في غزة، مؤكدًا، أنّ الأوضاع في غزة تتفاقم بشكل كبير، في ظل الحصار الشديد وعدم توفر الغذاء والمساعدات الطبية، وطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم ضد إسرائيل لمنع المزيد من الانتهاكات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نتنياهو وزير الخارجية الفلسطيني بريطانيا غزة المزيد بریطانیا وفرنسا
إقرأ أيضاً:
ترحيب فلسطيني بالإجماع الدولي على تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "أونروا"
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث دعمته 139 دولة وصوتت ضده 12 دولة وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
وأكدت وزارة الخارجية وفق بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة وأذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، أن القرار يعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
وشددت على أن التصويت الجامع على هذا القرار هو الرد الدولي الصحيح على ما قامت وتقوم به إسرائيل ضد "أونروا"، والمنظمات الأممية العاملة في فلسطين المحتلة، وتصرفها العدواني الأخير برفع علم الاحتلال مكان العلم الأمم المتحدة في انتهاك للقانون الدولي واتفاقية الحصانات للأمم المتحدة، وللفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية.
وأشارت إلى أن هذا القرار يشكل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات القوة القائمة بالاحتلال، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصا في قطاع غزة، ووقف المجاعة.
وقالت: إن دولة فلسطين تشكر الدول التي دعمت هذا القرار باعتبار أن الأهمية الحقيقية لهذا القرار تكمن في تنفيذه الفوري والكامل، وفي تحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وتعزيز دور "أونروا" والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر