دبلوماسي فلسطيني: بريطانيا وفرنسا تتجهان لإصدار قرار من مجلس الأمن للضغط على نتنياهو
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور ممدوح جبر مساعد وزير الخارجية الفلسطيني، إنّ الجلسة التي دعت إليها بريطانيا وفرنسا في مجلس الأمن لفرض هدنة إنسانية في غزة قبيل عيد الفطر، قد لا تنجح بسبب الموقف الأمريكي المؤيد لإسرائيل، لافتًا، إلى أن بريطانيا وفرنسا تتجهان لإصدار قرار في مجلس الأمن للضغط على نتنياهو.
وأضاف جبر، خلال تصريحات، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الولايات المتحدة، تحت قيادة الرئيس ترامب، تمارس ضغوطًا على الدول الأوروبية والعربية لدعم إسرائيل، مما يجعل من الصعب إقرار أي قرار ملزم ضدها في مجلس الأمن.
وتابع، أن نتنياهو لا يهتم بالقانون الدولي أو بآراء المجتمع الدولي، خاصة في ظل استمرار الحصار على غزة ومنع وصول المساعدات الإنسانية.
وأوضح، أنّ الدول الأوروبية مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا كانت قد دعت إلى رفع الحصار، لكنهم واجهوا معارضة شديدة من الولايات المتحدة التي تمارس سياسة انحياز تام لإسرائيل، مؤكدًا، أنّ العالم يواجه موقفًا صعبًا حيث أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في انتهاك حقوق الفلسطينيين، بينما يتم رفض كل الجهود الدولية لوقف القتال وتوفير المساعدات.
وشدد، على أنّ هذه السياسة الإسرائيلية تتعارض مع قوانين الحرب الدولية وتعتبر من ضمن "الإبادة الجماعية" ضد الفلسطينيين في غزة، مؤكدًا، أنّ الأوضاع في غزة تتفاقم بشكل كبير، في ظل الحصار الشديد وعدم توفر الغذاء والمساعدات الطبية، وطالب المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ضد إسرائيل لمنع المزيد من الانتهاكات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل الحصار على غزة الفلسطينيين في غزة المساعدات الطبية الموقف الأمريكي بريطانيا وفرنسا هدنة إنسانية في غزة حقوق الفلسطينيين فلسطين منع وصول المساعدات وزير الخارجية الفلسطيني بریطانیا وفرنسا مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش عددا من مشروعات القوانين
ناقشت اللجنة القانونية بمجلس الدولة اليوم، "مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية "، و"مشروع قانون السجل العقاري" المحالين من مجلس الوزراء، وتقرير مجلس الشورى حولهما.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي مبررات "مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية" الذي يأتي في إطار تعزيز فاعلية إجراءات التحكيم بما يحقق السرعة والعدالة، إضافة إلى دعم جهود سلطنة عمان في تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال تسوية المنازعات.
وناقش أعضاء اللجنة القانونية "مشروع قانون السجل العقاري" الذي يهدف إلى توفير إطار تشريعي حديث يعزز سرعة الإجراءات العقارية ودقتها، ويضمن حماية الحقوق القانونية لجميع الأطراف، ويُسهم في تعزيز الشفافية في سوق العقار، وهو ما يدعم البيئة الاستثمارية، ويُسرّع من وتيرة التحول الرقمي في القطاع العقاري.
كما عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الاجتماعية والثقافية، والمشكلة لمناقشة مشروع قانون "مؤسسات المجتمع المدني" بمجلس الدولة، اجتماعا برئاسة المكرم عوض بن سعيد باقوير استعرضت خلاله ملاحظات ومرئيات الأعضاء المكرمين حول مشروع القانون وتقرير مجلس الشورى حوله، ويأتي "مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني" المحال من مجلس الوزراء، في إطار سعي سلطنة عمان إلى تعزيز بيئة العمل الأهلي، وتنظيم تأسيس الجمعيات وآليات تمويلها، وضمان الشفافية في إدارتها، بما يمكنها من أداء دورها التنموي والمجتمعي بكفاءة، وترسيخ مبادئ الحوكمة، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتحقيق التكامل بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!