صحيفة الاتحاد:
2025-07-27@23:51:23 GMT

%15.4 ارتفاع أرباح «تعليم» خلال النصف الأول

تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة «XRG» تستثمر في مشروعات للغاز الطبيعي المسال بموزمبيق «AIM للاستثمار» تستشرف مستقبل الذكاء الاصطناعي

ارتفع صافي أرباح شركة تعليم المدرجة في سوق دبي المالي إلى 160.2 مليون درهم بنسبة 15.4% خلال النصف الأول من العام الدراسي 2024/25، والمنتهي في 28 فبراير.
وبحسب بيان صحفي صادر أمس ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي 13% إلى 251.

2 مليون درهم خلال النصف الأول من العام، حيث ساهم نمو الإيرادات في تعويض أثر ارتفاع التكاليف خلال الفترة نفسها. 
ونمت الإيرادات بمعدل 18.2% لتسجل 648.8 مليون درهم خلال النصف الأول، مدفوعةً بارتفاع معدل تسجيل الطلاب في المدارس المتميزة بنسبة سنوية 18.8%، وكذلك في مدارس الشراكات مع الجهات الحكومية بنسبة 2.2%.
وقال خالد الطاير، رئيس مجلس إدارة الشركة: «نجحت (تعليم) في مواصلة أدائها المالي والتشغيلي القوي خلال النصف الأول من العام الدراسي والمالي 2024/25، حيث حققت تقدماً ملحوظاً، وحافظت على نموها بما يعزّز التزامها بإحداث تأثير إيجابي في تعليم الطلاب مع توسيع حضورها في جميع أنحاء الإمارات».
وأشار إلى أن مدارس تعليم استقبلت 3156 طالباً إضافياً خلال النصف الأول من العام، ليبلغ بذلك إجمالي الطاقة الاستيعابية للمدارس التابعة 74.4%، بينما بلغت الطاقة الاستيعابية لمحفظة المدارس المتميزة 77%.
بدوره، قال آلان وليامسون، الرئيس التنفيذي لشركة «تعليم»: «حققت الشركة العديد من الإنجازات خلال النصف الأول من العام الدراسي والمالي 2024/25، والتي عزّزت من التزامها بتقديم خدمات تعليم فائقة الجودة، وكذلك قدرتها على تحقيق نمو مستدام، فقد أثمرت عمليات الاستحواذ التي نفّذتها الشركة مؤخراً، مع الحفاظ المستمر على المعايير التعليمية العالية والأداء المالي القوي، عن توسيع آفاق النمو على الصعيدين المالي والتشغيلي».

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: سوق دبي المالي دبي الإمارات خلال النصف الأول من العام

إقرأ أيضاً:

العجز التجاري الإسرائيلي يزداد 25% في النصف الأول من 2025

أشارت البيانات الإحصائية الرسمية الإسرائيلية إلى تراجع قيمة الصادرات السلعية الإسرائيلية إلى دول العالم في النصف الأول من العام الحالي إلى 28.4 مليار دولار، مقابل 29.9 مليار لنفس الفترة من العام الماضي، لتنخفض الصادرات بنسبة 5 في المائة، وهو الانخفاض الذي استمر خلال الشهور الستة.

وأخذت الواردات اتجاها مغايرا، حيث زادت إلى 45.5 مليار دولار مقابل 43.5 مليار لنفس فترة المقارنة، بنمو 4.5 في المائة، الأمر الذي زاد من قيمة العجز التجاري الإسرائيلي المزمن إلى 17 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي مقابل 13.6 مليار دولار، بنمو 25 في المائة، مما تسبب في تراجع نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 62.5 في المائة، مقابل 69 في المائة للنصف الأول من العام الماضي.

وكانت الدول الأولى في الصادرات الإسرائيلية: الولايات المتحدة بنصيب 28 في المائة من إجمالي الصادرات، تليها ألمانيا وهولندا والهند، والصين في المركز الخامس، تليها أيرلندا وهونج كونج وبريطانيا وفرنسا، وفي المركز العاشر بلجيكا، وجاءت الإمارات العربية في المركز الحادي والعشرين.

أما العشر الأولى في الواردات الإسرائيلية فكانت الصين بنصيب 14 في المائة من إجمالي الواردات، رغم التعطل لميناء إيلات وتركز التجارة عبر موانئها على البحر المتوسط، تليها الولايات المتحدة وألمانيا وسويسرا وهولندا وإيطاليا وبلجيكا وكوريا الجنوبية وبريطانيا، لتجيء الإمارات العربية في المركز الثاني عشر بقيمة 1.1 مليار دولار وتركيا في المركز العشرين.

وتضم قائمة الشركاء العشرة الأوائل في التجارة: الولايات المتحدة بنصيب 17 في المائة من الإجمالي، والصين بنصيب 10 في المائة، وألمانيا بنصيب 6 في المائة، ثم هولندا وسويسرا وإيطاليا وهونج كونج والهند وبلجيكا وبريطانيا، وجاءت الإمارات في المركز الخامس عشر بقيمة 1.4 مليار دولار، وتركيا في المركز الرابع والعشرين بقيمة 470 مليون دولار.

الحرب مع إيران تقلل التجارة

وتسببت الحرب الإسرائيلية على إيران خلال الشهر الماضي، في تراجع قيمة الصادرات الإسرائيلية بنسبة 18 في المائة بالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بينما شهدت الواردات ارتفاعا طفيفا، لتنخفض التجارة خلال الشهر بنسبة 7 في المائة، ويزداد العجز التجاري خلاله بنسبة 37 في المائة.

وباستعراض حركة التجارة الإسرائيلية خلال النصف الأول من العام الحالي مع دول العالم، نجد أن قرار رئيس كولومبيا بمنع تصدير الفحم إلى إسرائيل، قد ساهم في تراجع تجارة كولومبيا مع إسرائيل بنسبة 35 في المائة بالمقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، وهو ما تكرر مع عدد من الدول التي ناصرت القضية الفلسطينية مؤخرا في أمريكا الجنوبية والوسطى، حيث تراجعت تجارة إسرائيل مع جزر البهامس بنسبة 100 في المائة، ومع ترينداد وتوباغو بنسبة 62 في المائة، ومع بوليفيا بتراجع 32 في المائة، ومع هندوراس بنسبة 21 في المائة، والبرازيل 13 في المائة ومع تشيلي بنسبة 8 في المائة.

أما الاتحاد الأوروبي الذي طالبت بعض دوله بإعادة النظر في الاتفاقيات التجارية التي تربطه مع إسرائيل، بسبب استمرار عدوانها على غزة لكنه لم يصل لقرار حاسم بعد، فقد زادت قيمة تجارته مع إسرائيل بنسبة 3 في المائة بسبب زيادة صادراته إلى إسرائيل بنسبة 8 في المائة، إلا أن موقف نمو التجارة مع إسرائيل خلال النصف الأول قد اختلف ما بين الدول الأعضاء به.

فأيرلندا التي طالب رئيس وزراءها الإتحاد الأوروبي بإعادة النظر في العلاقات التجارية مع إسرائيل، وطالبت أحزاب رئيسية بها بحظر الواردات من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، فقد تراجعت قيمة تجارتها مع إسرائيل بنسبة 28 في المائة، وهو ما تكرر مع بلجيكا بنسبة 11 في المائة، بينما شهدت التجارة الأسبانية مع إسرائيل ارتفاعا بنسبة سبعة في المائة، وهو ما تكرر مع غالبية دول الإتحاد الأوروبي مثل ألمانيا وهولندا وإيطاليا وبولندا واليونان وسلوفينيا.

نمو التجارة مع الصين وروسيا

وفي القارة الآسيوية، شهدت التجارة الإسرائيلية ارتفاعا مع كل من الصين بنمو 13 في المائة، وكوريا الجنوبية 11 في المائة، ومع اليابان والهند وتايوان وتايلاند، كما زادت التجارة مع روسيا وأستراليا. وفي أمريكا الشمالية تراجعت التجارة مع الولايات المتحدة بنسبة 4 في المائة، بينما زادت مع كندا وارتفعت مع المكسيك بنسبة طفيفة. وفي القارة الأفريقية، شهدت التجارة مع جنوب أفريقيا انخفاضا طفيفا، وتراجعا مع إثيوبيا وبيتسوانا وناميبيا والكونغو الديمقراطية، بينما زادت مع كينيا وتنزانيا.

وفيما يخص الدول العربية الخمس التي تذكرها البيانات الإسرائيلية، فقد زادت قيمة التجارة الإسرائيلية مع الأردن بنسبة 48 في المائة بسبب ارتفاع الصادرات الأردنية لإسرائيل 72 في المائة، كما زادت التجارة الإسرائيلية مع مصر بنسبة 14 في المائة بسبب زيادة الصادرات المصرية لإسرائيل 50 في المائة، ومع المغرب بنسبة 4 في المائة، بينما انخفضت التجارة الإسرائيلية مع البحرين بنسبة 92 في المائة، ومع الإمارات بنسبة 14 في المائة رغم نمو الواردات الإماراتية من إسرائيل.

تضارب بيانات التجارة مع مصر

إلا ان البيانات الإسرائيلية عن التجارة مع الدول العربية تحتاج إلى مراجعة، خاصة في الحالة المصرية، فبينما تذكر البيانات الإسرائيلية أن قيمة تجارتها مع مصر قد بلغت 279 مليون دولار في النصف الأول من العام الحالي، موزعة ما بين 120 مليون دولار صادرات إسرائيلية إلى مصر، و159 مليون واردات إسرائيلية من مصر، أي أن الميزان التجاري في صالح مصر بقيمة 40 مليون دولار، نجد أن البيانات المصرية الرسمية تشير إلى عكس ذلك، حيث أشارت بيانات التجارة المصرية خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي كآخر بيانات منشورة، إلى بلوغ قيمة الصادرات المصرية لإسرائيل 101 مليون دولار، مقابل واردات بقيمة 925 مليون دولار أي بعجز مصري بلغ 824 مليون دولار خلال الشهور الأربعة.

وفيما يخص تجارة إسرائيل مع 14 دولة إسلامية تذكرها البيانات الإسرائيلية، فقد شهدت التجارة ارتفاعا مع كل من أوزبكستان وأذربيجان وتركمانستان وكازاخستان وأوغندا والكاميرون، بينما شهدت تراجعا مع كل من تركيا بنسبة 78 في المائة، والجابون بتراجع 70 في المائة، وماليزيا بتراجع 55 في المائة، والسنغال 42 في المائة، ونيجيريا 38 في المائة، وكوت ديفوار (ساحل العاج) بتراجع 27 في المائة.

وتثير البيانات الإسرائيلية عن تجارتها مع تركيا لغطا، حيث تشير المصادر التركية إلى توقف التجارة بين البلدين منذ أيار/ مايو من العام الماضي، بينما تشير البيانات الإسرائيلية إلى بلوغ الواردات الإسرائيلية من تركيا في النصف الأول من العام الحالي 465 مليون دولار، مقابل صادرات إسرائيلية لتركيا بقيمة 5 ملايين دولار، مع إقرار إسرائيل بتراجع كل من الواردات والصادرات مع تركيا، عما كانت عليه بنفس الفترة من العام الماضي.

x.com/mamdouh_alwaly

مقالات مشابهة

  • العجز التجاري الإسرائيلي يزداد 25% في النصف الأول من 2025
  • 3.23 مليار درهم عمولات الوسطاء العقاريين بدبي خلال النصف الأول
  • تراجع أرباح مجموعة تداول إلى 96.2 مليون ريال في الربع الثاني
  • البنك العربي يحقق نمواً في أرباحه بنسبة 6% خلال النصف الأول من 2025
  • ارتفاع الإنفاق المالي للصين بنسبة 3.4% خلال النصف الأول
  • ارتفاع الإنفاق المالي في الصين بنسبة 3.4% خلال النصف الأول
  • أكثر من 200 مليون ريال أرباح البنوك المحلية.. و4.7 مليارات ريال مكاسب سوقية
  • أكثر من 200 مليون ريال أرباح البنوك المحلية.. و7.4 مليارات ريال مكاسب في قيمتها السوقية
  • %11 نمو إيرادات «إي إس جي ستاليونز» خلال النصف الأول
  • 10.2 مليار درهم قيمة رأس مال الرخص المسجلة باقتصادية رأس الخيمة