البيان الختامي لدول بريكس: رفض العقوبات الأحادية على الدول النامية وتسوية الأزمة الأوكرانية وإصلاح المنظمات الدولية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
جوهانسبورغ-جنوب أفريقيا-سانا
أكد قادة دول مجموعة بريكس “روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا” في البيان الختامي للقمة الخامسة عشرة للمجموعة التي عقدت في جنوب أفريقيا رفض العقوبات الأحادية على الدول النامية، وشددوا على أهمية حل الازمة الأوكرانية والتعاون لتطوير الاقتصاد العالمي.
وتضمن البيان الذي جاء بعنوان “إعلان جوهانسبورغ” وفق ما نقل موقع “ار تي” مقترحات تهدف إلى التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة في أوكرانيا، وتدعو إلى تعزيز آلية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل وإلى تسوية النزاع بشأن البرنامج النووي الإيراني عبر الحوار.
كما دعت الدول في بيانها إلى الالتزام بتعزيز تنسيق الاقتصاد الكلي وتعميق التعاون في مجال الاقتصاد ومعارضتها الحواجز التجارية، بما في ذلك تلك التي تفرضها الدول المتقدمة بحجة مكافحة تغير المناخ.
وأشار البيان إلى أن دول بريكس تنظر إلى الأمم المتحدة باعتبارها حجر الأساس في النظام الدولي، ويدعم زعماء المجموعة إصلاح الأمم المتحدة بما في ذلك مجلس الأمن الدولي من أجل جعل المنظمة أكثر ديمقراطية وكفاءة.
وأعربت دول بريكس عن تأييدها رغبة البرازيل والهند وجنوب أفريقيا في لعب دور أكبر في مجلس الأمن الدولي، ودعت إلى زيادة تمثيل الدول النامية في المنظمات الدولية والمنتديات متعددة الأطراف.
وشدد قادة بريكس على أهمية مجموعة العشرين باعتبارها المنتدى الدولي الرائد، ودعوا إلى إصلاحات في منظمة التجارة العالمية ومؤسسات بريتون وودز المالية، كما أعربوا عن قلقهم إزاء استخدام العقوبات الأحادية وعواقبها السلبية على البلدان النامية، وعن دعمهم استخدام العملات الوطنية في التجارة الدولية، وكذلك بين دول المجموعة.
وأكد القادة دعمهم أجندة الاتحاد الإفريقي لعام 2063، بما في ذلك إنشاء منطقة تجارة حرة قارية، إضافة الى إيجاد حل جماعي لمشكلة الديون الدولية، مشيرين إلى أن التعافي الاقتصادي غير المتوازن من الوباء يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة.
واتفقت دول بريكس على العمل على زيادة التدفقات السياحية المتبادلة والتزامها بتعزيز التعاون الزراعي لتعزيز الأمن الغذائي، ودعمها الكامل للرئاسة الروسية للعام 2024 وعقد القمة المقبلة في مدينة قازان الروسية.
وأوعز قادة دول بريكس لوزراء خارجيتهم بإعداد قائمة الدول الشريكة المحتملة للقمة المقبلة.
وكانت مجموعة بريكس أعلنت في ختام قمتها اليوم في جوهانسبورغ عن الموافقة على انضمام ست دول جديدة هي إيران والإمارات والسعودية ومصر والأرجنتين وأثيوبيا، على أن تبدأ عضوية هذه الدول في الأول من كانون الثاني 2024.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: دول بریکس
إقرأ أيضاً:
أبو العينين: مصر ترفض التصرفات الأحادية الإثيوبية
أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أن المنطقة المتوسطية أمام مرحلة جديدة تستوجب «تفعيل القدرات، وتحديث الأهداف، وبناء شراكات اقتصادية وتنموية حقيقية».
جاء ذلك خلال تصريحات له منذ قليل للمحررين البرلمانيين، قبيل بدء اجتماعات المكتب والمكتب الموسع لمنتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.
وقال “أبو العينين” إن مقررات برشلونة التي انطلقت منذ سنوات كانت تستهدف بناء سياسات تضمن الأمن والتنمية المستدامة عبر برامج مدروسة تعزز القدرات وتشجع الكفاءات في دول المتوسط، مشيرًا إلى أن إنشاء الاتحاد من أجل المتوسط جاء كآلية مؤسسية لدعم هذا المسار .
وأوضح أن المسار شهد تباطؤًا كبيرًا بعد فترة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، إلا أن المرحلة الأخيرة تشهد «عودة قوية» بفضل قناعة متنامية بأن دول المتوسط تمتلك قدرات لا يجب انتظار المنح أو المعونات لتفعيلها، بل ينبغي بناء شراكات تنموية وتبادل الخبرات واستثمار الطاقات الكامنة .
وأشار أبو العينين إلى أن هناك توجهًا لإنشاء هيئة خاصة ضمن المفوضية الأوروبية تكون مسؤولة عن تنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب برامج تمويلية واسعة في التعليم والصناعة والابتكار.
وأكد أهمية تبني «أفكار غير تقليدية، وإنشاء مشروعات صناعية متقدمة، وتأسيس جماعات عمل مشتركة، وتوفير وسائل تمويل ميسّرة» تتيح خلق وظائف جديدة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في دول جنوب وشمال المتوسط على حد سواء.
وأضاف أن الهدف خلال المرحلة المقبلة هو تحديث أهداف عملية برشلونة، ودراسة الإمكانات المتاحة وفتح آفاق استثمارية جديدة تشمل كل دول المنطقة، مع توفير تمويل، وأفكار مبتكرة، ودفعة سياسية قوية تدعم مسار الشراكة .
وأشار إلى أن التحركات الدبلوماسية المصرية خلال الفترة الأخيرة، بما في ذلك جولات الرئيس السيسي، أحدثت منظومة جديدة تسرّع من تنفيذ هذه الخطة، خصوصًا في ملفات الطاقة، والمناخ، والتعليم، والصحة، والتنمية الاقتصادية.
وأشاد أبو العينين بدور مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي مشيراً الي إن مصر اليوم تحظى باحترام متزايد في المجتمع الدولي، بفضل سياستها المتوازنة ومواقفها الواضحة تجاه قضايا المنطقة، مشيرًا إلى أن «تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الأخيرة وضعت إطار جديد للعلاقات الدولية يقوم على الشراكة الحقيقية واحترام إرادة الشعوب .
وأضاف أن العالم ينظر إلى مصر باعتبارها دولة تمتلك رؤية واقعية وخطة عمل واضحة، مؤكدًا أن الدور المصري في ملفات الأمن الإقليمي، ووقف النزاعات، ودعم الاستقرار، يعكس مكانة راسخة واحترام دولي متصاعد، وهو ما يمنح القاهرة قدرة أكبر على قيادة مبادرات التنمية والتكامل داخل منطقة المتوسط .
وأكد أبو العينين أن البرلمانات تلعب دور محوري في متابعة تنفيذ البرامج ومراقبة الأداء، مشددًا على أن البرلمان المصري بدأ بالفعل مرحلة نشاط واسع وأن أولويات الاجتماعات الحالية تشمل تطورات النزاعات في الشرق الأوسط ووضع خارطة طريق تستند إلى مخرجات مؤتمر شرم الشيخ، والتي أسهمت في تحقيق نتائج إيجابية.
وفي ما يتعلق بقضايا المنطقة، قال أبو العينين إن مصر تحافظ على ثوابتها بشأن القضية الفلسطينية : لا تهجير ولا تصفية للقضية، وحان الوقت لموقف دولي حاسم يوقف الإبادة ، مؤكدًا ضرورة احترام القرارات الدولية والعودة لطاولة المفاوضات تمهيدًا لمرحلة الإعمار .
وتناول أيضًا ملفات السودان وضرورة وقف الحرب، وسد النهضة ورفض مصر للتصرفات الأحادية الإثيوبية، بالإضافة إلى تطورات سوريا ولبنان وليبيا، مشيرًا إلى أن التدخلات الخارجية بدأت تتراجع وأن الحلول يجب أن تكون بإرادة الشعوب .
وشدد أبو العينين على أهمية الانتقال من ثقافة المعونات إلى ثقافة الاستثمار، عبر مشروعات استراتيجية ضخمة في التعليم، الصحة، الصناعة، الطاقة المتجددة، والصناعات القائمة على الخامات النادرة، إضافة إلى إنشاء جامعات ومراكز إنتاج مشتركة .
وأوضح أن جذور الهجرة غير الشرعية اقتصادية بالأساس، وأن الحل يكمن في شراكات حقيقية توفر فرص عمل ومشروعات انتاجية تضمن حياة كريمة للشباب.
واختتم أبو العينين تصريحاته للمحررين البرلمانيين بالقول إن هناك ثقة كبيرة في مصر وقيادتها السياسية، وإن الحماس في دول المتوسط يتزايد لأن المصالح أصبحت مشتركة، والمستقبل يحتاج إلى تكامل حقيقي مؤكداً علي أن أوروبا، باعتبارها "قارة عجوز " تحتاج إلى شراكات تنموية مع جنوب المتوسط تقوم على العمل الشرعي والمنفعة المتبادلة.