الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة في خان يونس
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت 29 مارس 2025، قراراً بإخلاء مناطق جديدة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة .
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، "إلى جميع سكان قطاع غزة المتواجدين في منطقة عبسان والقرارة وخربة خزاعة، هذا انذار مسبق وأخير قبل الغارات".
وأضاف "تعود المنظمات الإرهابية وتطلق قذائفها الصاروخية من بين المدنيين، لقد حذرنا هذه المنطقة مرات عديدة".
وتابع "من أجل سلامتكم عليكم الانتقال بشكل فوري غربًا نحو مراكز الإيواء في منطقة المواصي".
#عاجل ‼️ إلى جميع سكان قطاع غزة المتواجدين في منطقة عبسان والقرارة وخربة خزاعة
????هذا انذار مسبق وأخير قبل الغارات!????
⭕️تعود المنظمات الإرهابية وتطلق قذائفها الصاروخية من بين المدنيين.
⭕️لقد حذرنا هذه المنطقة مرات عديدة.
⭕️من أجل سلامتكم عليكم الانتقال بشكل فوري غربًا نحو مراكز… pic.twitter.com/aZ3CLDr0iY
جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
المركزي يصدر تعليمات جديدة لتنظيم أنشطة شركات ومكاتب الصرافة
أصدر مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، تعليمات جديدة لتنظيم أعمال شركات ومكاتب الصرافة المرخص لها بالتعامل بالنقد الأجنبي، وذلك في إطار دوره الإشرافي والرقابي على القطاع المصرفي، واستناداً إلى أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته.
وشملت التعليمات، التي وُجّهت إلى المصارف العاملة في البلاد وشركات الصرافة، تحديد هامش الربح الأقصى لبيع وشراء النقد الأجنبي عند 7% من سعر البيع المعتمد لدى المصرف المركزي، إضافة إلى السماح لشركات الصرافة بقبول العمليات عبر نقاط البيع (POS) باستخدام البطاقات الصادرة عن المصارف المحلية والأجنبية.
كما نصت الضوابط على خصم قيمة العمليات من البطاقات بالمعادل بالدينار الليبي، وإيداع المبالغ في حسابات مقومة بالعملة الأجنبية مخصصة للأنشطة المرخصة، إلى جانب السماح بشراء النقد الأجنبي من حسابات الأفراد والشركات لدى المصارف المحلية.
وأكدت التعليمات على ضرورة التزام شركات ومكاتب الصرافة بالقواعد المنظمة للأعمال، وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التقيد بكافة الإجراءات السابقة الصادرة عن المصرف المركزي، بما في ذلك المنشورات المؤرخة في 20 أبريل، 30 يونيو، و10 أغسطس 2025.
ويأتي القرار في سياق جهود المصرف المركزي لتعزيز الرقابة على سوق الصرف وضبط تعاملات النقد الأجنبي، بما يضمن استقرار القطاع المالي والحد من الممارسات غير النظامية.