نتنياهو أمام المحكمة للمرة الـ20 بتهم فساد
تاريخ النشر: 31st, March 2025 GMT
مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، مجددا أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم فساد موجهة إليه.
وقال موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي، إن نتنياهو مثل أمام المحكمة للمرة الـ20 منذ 10 ديسمبر/ كانون الأول 2024.
وتعقد المحكمة مرتين أسبوعيا للاستماع إلى ردود نتنياهو على الاتهامات الموجهة إليه.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات "1000" و"2000″ و"4000″، وقدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.
فيما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية الخاصة للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
أما "الملف 4000" الأكثر خطورة فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضا مسؤولا في شركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية أيضا.
إعلانوبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة، وهو ينكرها مدعيا أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".
كما أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
التحيوي: تخفيض رسوم تراخيص المحال العامة بادرة إيجابية تخفف العبء المالي المؤقت
علقت الخبيرة التشريعية الدكتورة رحاب التحيوي، على القرار الصادر بتخفيض رسوم تراخيص المحال العامة، مشيرة إلى ان القطاع كان يعاني بالفعل من ثقل الأعباء وهو ما يؤكد أهمية الخطوة.
وأوضحت التحيوي في تصريحات خاصة، أن الخطوة كبادرة إيجابية قد تخفف العبء المالي المؤقت، خاصة على أصحاب المشروعات الناشئة والصغيرة.
وأكدت أن صلب المشكلة لا يكمن فقط في قيمة الرسوم؛ بل في تعقيد الإجراءات وطول أمدها، وضعف كفاءة بعض الموظفين المكلفين بتنفيذها.
وطالبت بأن تتحول التوصية الواردة في خطاب وزيرة التنمية المحلية، حول ضرورة إعداد بيان واضح للخطوات والمتطلبات، إلى برنامج عمل عاجل وملموس، يركز على تدريب مكثف وإلزامي لجميع الموظفين المعنيين بمنح التراخيص في الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية، على المنظومة الإلكترونية الموحدة (إذا وجدت) وعلى تفسير موحد وواضح للوائح والقوانين، لإنهاء حالة "الاجتهادات الشخصية" التي تعطل العمل.
كما طالبت بضرورة تبني ثقافة "خدمة العملاء" داخل أجهزة المحليات، وتحويل دور الموظف من "مانح للترخيص" إلى "ميسر ومُساعد" للمواطن الراغب في استكمال إجراءاته القانونية.
وأشارت إلى أن هذا يتطلب برامج تأهيلية في مهارات التعامل والخدمة مع وضع مؤشرات أداء واضحة لكل موظف وقسم، تقيس سرعة إنهاء المعاملات ودرجة رضا المتعاملين، مع ربطها بآليات للحوافز والمحاسبة.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر