منال عوض: التصدي لمحاولات تعدٍّ على الأراضي الزراعية وبناء مخالف خلال العيد
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريراً مجمعاً، مساء اليوم الثلاثاء، من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرفة العمليات وإدارة الأزمات ومبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة، حول متابعة تطورات الوضع بالمحافظات خلال اليوم الأول والثاني لعيد الفطر المبارك.
أوضح التقرير متابعة المحافظين لأجواء احتفالات المواطنين في مختلف المدن والأحياء والمراكز بعيد الفطر المبارك عبر مراكز السيطرة الموحدة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والعمل على سلامة وراحة المواطنين وأسرهم، وتقديم كل التسهيلات اللازمة لهم.
وأضاف التقرير أن المحافظات رصدت عددا من حالات البناء المخالف ومحاولات التعدي علي الأراضي الزراعية عبر منظومتي المتغيرات المكانية والمتابعة الميدانية، بالإضافة إلى إبلاغ المواطنين بوجود تلك الحالات وذلك في محافظات القليوبية والشرقية والأقصر وأسوان والمنيا والجيزة وكفر الشيخ وأسيوط والإسكندرية والدقهلية؛ في محاولة لاستغلال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث تمت إزالتها في المهد بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
وأشار التقرير إلى حالة الهدوء واستقرار الحالة العامة في مختلف المحافظات، مع وجود إقبال كبير من المواطنين وأسرهم بمختلف الأعمار على الحدائق العامة والمتنزهات والملاهي والميادين العامة في مختلف أنحاء المحافظات.
وأكد التقرير إجراء المحافظين ونوابهم والقيادات التنفيذية لجولات ميدانية في مناطق مختلفة وبعض المنشآت العامة والحيوية؛ لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين خلال العيد.
وأوضح التقرير تنفيذ المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية وشركات النظافة وهيئتي النظافة والتجميل بالمحافظات، لحملات على مدار اليوم؛ لرفع القمامة والمخلفات من الشوارع والميادين وأماكن تجمعات المواطنين.
كما أشار التقرير إلى تعرض عدد من المحافظات لنشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة مع وجود سحب وغيوم وسقوط أمطار خفيفة ومتفاوتة علي بعض المناطق .
ووجهت وزير التنمية المحلية باستمرار متابعة القطاعات المعنية بالوزارة في متابعة الوضع بالمحافظات بالتعاون مع غرف العمليات الرئيسية بالمحافظات علي مدار اليوم خلال أيام إجازة عيد الفطر، والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية في مجلس الوزراء في حالة أي أحداث طارئة.
وطالبت الدكتورة منال عوض، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد في كل القطاعات الخدمية حتى نهاية الإجازة، وتكثيف حملات رفع الإشغالات والنظافة العامة بالشوارع والميادين الفرعية والرئيسية، وإزالة أي تعديات على حرم الطريق العام، وكذا التواجد المستمر لرؤساء المدن والأحياء والقيادات التنفيذية في الشارع للعمل على راحة المواطنين وسلامتهم .
وشددت وزيرة التنمية المحلية علي ضرورة التصدي بكل حزم لأي محاولات للبناء المخالف والتعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وسرعة الإزالة في المهد بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما وجهت د. منال عوض المحافظات برفع درجة الاستعدادات لمواجهة التقلبات الجوية وعدم الاستقرار في الجوي الذي تتعرض له البلاد حاليا.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلي أن مبادرة "صوتك مسموع" التابعة للوزارة تتلقى أي شكاوى من المواطنين خلال أيام العيد على وسائل المبادرة من خلال:
رقم الواتساب (٠١٢٠٠٣٥٣١١١).البريد الإلكتروني ([email protected]).الصفحة الرسمية للمبادرة على “فيسبوك”: (www.facebook.com/sotakmasmwo).المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية منال عوض ثانى ايام عيد الفطر المزيد التنمیة المحلیة منال عوض
إقرأ أيضاً:
تفاصيل طلب مناقشة عامة بـ "الشيوخ" بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
استعرض مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
وقال النائب محمود أبو سديرة، خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، إن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف: “من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني”.
وتابع: “قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م”.
واختتم عضو مجلس الشيوخ: “لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية”.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران