واشنطن مستعدة لدراسة توسيع عدد المشاركين في البعثات النووية للناتو
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح المرشح لمنصب رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية الجنرال دان كين بأن الولايات المتحدة مستعدة لدراسة إمكانية توسيع عدد المشاركين في البعثات النووية لحلف الناتو.
وقال كين في أجوبته الخطية عن أسئلة أعضاء الكونجرس، التي تم إعدادها قبل حضوره لجلسة الاستماع، يوم الثلاثاء: "من الناحية العسكرية، من شأن توسيع مشاركة الحلفاء في الناتو بشكل ما في مهمات الردع النووي أن يزيد من المرونة والقدرات العسكرية".
وأضاف كين أنه في حال تعيينه في المنصب سيعمل على تقييم إيجابيات وسلبيات مثل هذا القرار.
وأكد كين أنه يؤيد الحفاظ على الأسلحة النووية التكتيكية الأمريكية في أوروبا، موضحا أنه "طالما كان الناتو حلفا نوويا، من المهم للولايات المتحدة أن تحافظ على انتشار الأسلحة النووية في دول الناتو".
وأشار إلى أن تمسك الولايات المتحدة بامتلاك الناتو للسلاح النووي "لا يزال العنصر الرئيسي لسياسات واستراتيجية الردع".
ومع ذلك لفت الجنرال إلى أن واشنطن لا تؤيد فكرة تطوير دول الناتو لترسانات نووية خاصة بها. وقال إن "الانتشار النووي، حتى بين الحلفاء، يحد من قدرة الولايات المتحدة على السيطرة على مخاطر التصعيد".
وأضاف أن ذلك "قد يؤدي إلى تكثيف الخصوم جهودهم لتحديث وتوسيع ترسانتهم النووية. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى تآكل معاهدة حظر انتشار السلاح النووي بشكل لا رجعة فيه، وقد يتسبب بانتشاره في العالم كله".
يذكر أن مشاركة الدول غير النووية في المهمات النووية ضمن حلف الناتو قد أثارت معارضة من جانب روسيا التي تعتبر مثل هذه الأعمال انتهاكا لمعاهدة حظر انتشار السلاح النووي.
كما انتقدت روسيا نشر الأسلحة النووية الأمريكية على أراضي الدول الأوروبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: واشنطن دراسة توسيع المشاركين
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تعتزم توسيع نطاق برنامج ترحيل المدانين الأجانب
أعلنت الحكومة البريطانية أمس الأحد عن خطط لتوسيع نطاق برنامج يُلزم بعض الرعايا الأجانب بتقديم طعونهم على الأحكام الصادرة ضدهم من خارج البلاد، بهدف منع تأجيل عمليات ترحيلهم وضمان تنفيذ سريع للعقوبات.
وأضافت أن عدد الدول التي يشملها هذا البرنامج سيتضاعف 3 مرات تقريبا ليصل إلى 23 دولة، حيث سيتم ترحيل المدانين من مواطني هذه الدول، قبل أن يتمكنوا من استئناف الأحكام.
وفي سياق متصل، كشفت وزيرة العدل البريطانية شابانا محمود عن نيتها تعديل القانون ليصبح ترحيل معظم المجرمين الأجانب فور صدور الأحكام بحقهم إجراء روتينيا، معربة عن أن هذه الخطوة ستوفر موارد مالية مهمة للدولة.
ويشكل المجرمون الأجانب نحو 12% من نزلاء السجون في المملكة المتحدة، وهو ما يجعل هذه المبادرة ذات تأثير ملموس على تخفيف الضغط داخل المؤسسات العقابية.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل تحديات داخلية تواجهها حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر، حيث تصاعدت ضغوط الرأي العام بشأن ملف الهجرة، خاصة مع تزايد شعبية حزب "الإصلاح" اليميني الذي يقوده نايجل فاراج الذي وضع قضايا الهجرة والجريمة في صلب حملته السياسية.
وقد استعرضت حكومة ستارمر سلسلة من الإجراءات في مجالي الهجرة ومكافحة الجريمة، في محاولة واضحة لمواجهة الضغوط السياسية والحفاظ على دعم قاعدة الناخبين.
وأوضحت وزارة الداخلية أن توسيع نظام الترحيل قبل الاستئناف سيعزز قدرة المملكة المتحدة على ترحيل المجرمين الأجانب بأسرع وقت ممكن، مما يساهم في تخفيف الازدحام في السجون.
وأشارت الوزارة إلى أن 5200 مجرم أجنبي قد تم ترحيلهم منذ يوليو/تموز 2024، بزيادة سنوية بلغت 14%.
وبموجب نظام "الترحيل الآن ثم الاستئناف لاحقا"، تستمع المحاكم إلى طعون المدانين من بلدانهم الأصلية باستخدام تقنية الفيديو، وقد استُخدم هذا النظام بالفعل مع أشخاص من تنزانيا وفنلندا وإستونيا ودول أخرى، ولكن سيتم توسيع نطاقه ليشمل 15 دولة إضافية.
إعلانومن بين هذه الدول لاتفيا وبلغاريا ودول أفريقية مثل أنغولا وبوتسوانا وكينيا وأوغندا وزامبيا، إضافة إلى حلفاء غربيين مثل أستراليا وكندا، إلى جانب الهند وإندونيسيا ولبنان وماليزيا.
وفي تعليقها على الخطوة، قالت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر "لفترة طويلة استغل بعض المجرمين الأجانب نظام الهجرة لدينا، مما سمح لهم بالبقاء في المملكة المتحدة لأشهر وأحيانا سنوات أثناء استكمال إجراءات الاستئناف".
وأكدت كوبر على أن هذا الأمر "يجب أن ينتهي، فهؤلاء الذين يرتكبون جرائم في بلدنا لا يمكن السماح لهم بالتلاعب بالنظام".
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل