توقيف ألماني بشبهة بيع معدات صنع بنادق قنص لشركة روسية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أوقف رجل أعمال ألماني للاشتباه في بيعه معدات لصنع بنادق قنص لشركة روسية، في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي، حسب ما أعلنت النيابة العامة الألمانية، الخميس.
وقالت النيابة في بيان إن المشتبه به الذي يدعى، أولي إس. أوقف لدى وصوله إلى مطار فرانكفورت، الثلاثاء، بعد ترحيله من فرنسا، حيث كان محتجزا بناء على مذكرة توقيف أوروبية.
وأضافت أن أولي إس. "حافظ على علاقات تجارية طويلة الأمد مع مصنعي أسلحة روس" من خلال منصبه مديرا إداريا لشركة معدات آلية في جنوب ألمانيا.
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا بعد ضمها شبه جزيرة القرم عام 2014، تشمل حظرا على تصدير "السلع والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج" المدني والعسكري.
ويتهم أولي إس. بإبرام عقود في ربيع عام 2015 مع شركة تصنيع أسلحة روسية لشراء ست معدات ضرورية لإنتاج بنادق قنص تناهز قيمتها مليوني يورو (2,2 مليون دولار).
ولإخفاء المعاملات، يزعم أن المشتبه به استخدم شركات مختلفة أسسها، بالإضافة إلى شركة روسية أخرى.
وقالت النيابة إن عمليات التسليم تمت في صيف وخريف عام 2015 من خلال شركات أجنبية في سويسرا، وفي حالة واحدة عبر ليتوانيا.
كما قدم خدمات تركيب وتدريب للشركة الروسية في عامي 2015 و2016.
ويشتبه في أن أولي إس. حصل أيضا في مطلع عام 2015 على أربع بنادق قنص من الشركة الروسية مقابل 22 ألف يورو لأغراض الاختبار واستوردها إلى ألمانيا.
وهو متهم بتزوير تاريخ هذا العقد لإظهار أن الصفقة لم تكن مشمولة بعقوبات الاتحاد الأوروبي.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اتفاقية إنشاء حساب المشروعات في مصر مع البنك الأوروبي
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية، بشأن الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط "INTERREG NEXT MED" للأعوام 2027-2021.
كما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم على قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون "لإنشاء حساب المشروعات في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ووفقا لتقرير اللجنة، فإن البرنامج الذي يموله الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى تعزيز التنمية الذكية والمستدامة في دول حوض المتوسط من خلال دعم مشروعات تعالج التحديات المشتركة في مجالات منها السياحة المستدامة والتراث الثقافي والتحول الرقمي.
وجاء في تقرير اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أنه وفقا للاتفاق فإن البرنامج يضم 15 دولة، منها 7 دول من الاتحاد الأوروبي اليونان، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، قبرص، مالطا، البرتغال، و6 دول متوسطية شريكة هي مصر، الجزائر، تونس، لبنان، فلسطين، الأردن، إسرائيل، تركيا.
وقالت اللجنة: «وبموجب الاتفاق فإن القيمة الإجمالية للبرنامج تبلغ 292.3 مليون يورو، وتصل إجمالي مساهمة الاتحاد الأوروبي إلى 263.1 مليون يورو كمنحة بنسبة تصل إلى 89% من التكلفة)، بينما تتحمل الدول المشاركة نسبة 11%، بحيث يصل إجمالي مساهمتهم إلي 29 مليون يورو».
وأكد تقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن الاتفاقية، أنه سيتم تمويل 26 مشروعًا في مصر، تشمل محافظات مثل القاهرة والإسكندرية ودمياط وبورسعيد.
ومن المقرر أن يتم إطلاق 4 دعوات للمشاركة في البرنامج، تركز على: الابتكار، الانتقال الأخضر، التكامل الاجتماعي، وتحسين الحوكمة. كما يشترط أن تضم كل شركة مشاركة في المشروعات 4 دول على الأقل، منها دولتان من الاتحاد الأوروبي.
وأكدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا الاتفاق يعكس جهود مصر المستمرة لتعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية الشاملة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
اقرأ أيضاًالنواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إصدار الفتوى الشرعية بعد توافق الأزهر والأوقاف والإفتاء
رئيس النواب: قانون الفتوى بداية فصل جديد في مسار الفتوى بمصر
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية