أوقف رجل أعمال ألماني للاشتباه في بيعه معدات لصنع بنادق قنص لشركة روسية، في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي، حسب ما أعلنت النيابة العامة الألمانية، الخميس.

وقالت النيابة في بيان إن المشتبه به الذي يدعى، أولي إس. أوقف لدى وصوله إلى مطار فرانكفورت، الثلاثاء، بعد ترحيله من فرنسا، حيث كان محتجزا بناء على مذكرة توقيف أوروبية.

وأضافت أن أولي إس. "حافظ على علاقات تجارية طويلة الأمد مع مصنعي أسلحة روس" من خلال منصبه مديرا إداريا لشركة معدات آلية في جنوب ألمانيا.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا بعد ضمها شبه جزيرة القرم عام 2014، تشمل حظرا على تصدير "السلع والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج" المدني والعسكري.

ويتهم أولي إس. بإبرام عقود في ربيع عام 2015 مع شركة تصنيع أسلحة روسية لشراء ست معدات ضرورية لإنتاج بنادق قنص تناهز قيمتها مليوني يورو (2,2 مليون دولار).

ولإخفاء المعاملات، يزعم أن المشتبه به استخدم شركات مختلفة أسسها، بالإضافة إلى شركة روسية أخرى.

وقالت النيابة إن عمليات التسليم تمت في صيف وخريف عام 2015 من خلال شركات أجنبية في سويسرا، وفي حالة واحدة عبر ليتوانيا.

كما قدم خدمات تركيب وتدريب للشركة الروسية في عامي 2015 و2016.

ويشتبه في أن أولي إس. حصل أيضا في مطلع عام 2015 على أربع بنادق قنص من الشركة الروسية مقابل 22 ألف يورو لأغراض الاختبار واستوردها إلى ألمانيا.

وهو متهم بتزوير تاريخ هذا العقد لإظهار أن الصفقة لم تكن مشمولة بعقوبات الاتحاد الأوروبي.

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

2025.. عام مالي معقد في الاتحاد الأوروبي بسبب اتساع العجز

عرضت فضائية  "القاهرة الإخبارية"،  في تقرير لها التحديات المالية التي تواجه الاتحاد الأوروبي خلال عام 2025، مع استمرار اتساع العجز المالي في عدد من الاقتصادات الكبرى، ما يضع التكتل أمام صعوبات تتعلق بالاستقرار المالي والالتزام بقواعد الانضباط الأوروبية.

 

فرنسا: نريد تجميد الأصول الروسية في أوروبا لعامين إضافيين أوروبا تقترب من صفر الانبعاثات.. اتفاق تاريخي لخفض التلوث 90% بحلول 2040

 

 

وأفادت المفوضية الأوروبية بأن متوسط العجز في دول التكتل بلغ نحو 3.3% من إجمالي الناتج المحلي، متجاوزاً السقف المحدد في اتفاقية الاستقرار والنمو والبالغ 3%.

وبيّنت البيانات تبايناً واضحاً بين الدول، حيث سجلت رومانيا وبولندا وفرنسا وسلوفاكيا أعلى مستويات العجز بنسب تراوحت بين 5% و9%، بينما تمكنت دول أوروبا الشمالية ودول البلطيق من السيطرة على العجز وخفضه إلى ما دون السقف الأوروبي.

وأوضحت المفوضية أن ارتفاع العجز في بعض الدول يعود إلى استمرار الإنفاق على برامج الدعم الاجتماعي بعد موجات التضخم الحاد، إضافة إلى زيادة تكلفة خدمة الدين نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة الأوروبية.

كما ساهمت التوترات الجيوسياسية وارتفاع الإنفاق الدفاعي في الضغط على موازنات عدد من الدول.

وشددت بروكسل على ضرورة التزام الحكومات بإجراءات تصحيحية تدريجية تشمل إعادة هيكلة الإنفاق وتعزيز الإيرادات دون التأثير على النمو الاقتصادي.

وفي الوقت نفسه، حذرت مؤسسات رقابية من أن استمرار العجز المرتفع في دول كبرى مثل فرنسا وإيطاليا قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض ويؤثر على استقرار منطقة اليورو بأكملها.

ويستمر النقاش داخل مؤسسات الاتحاد حول تحديث قواعد الانضباط المالي، وسط بحث أوروبا عن توازن صعب بين دعم الاقتصاد والحفاظ على الاستدامة المالية.

https://youtube.com/shorts/xoM8igYNuuo?si=qlLPdBvjVsyMjmyG

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الأوروبي يطالب إيران بالإفراج عن نرجس محمدي الحائزة جائزة نوبل للسلام
  • المجر: مصادرة الأصول الروسية إعلان حرب بين الاتحاد الأوروبي وروسيا
  • الاتحاد الأوروبي يقرر تجميد الأصول الروسية إلى «أجل غير مسمى»!
  • الاتحاد الأوروبي يوافق على إبقاء أصول روسية مجمّدة بقيمة 210 مليارات يورو
  • الاتحاد الأوروبي يقر تجميد 210 مليارات يورو من الأصول الروسية
  • وثيقة مسرّبة .. ترامب يسعى لخروج أربع دول من الاتحاد الأوروبي
  • فرض رسم جمركي على الطرود الصغيرة من خارج الاتحاد الأوروبي
  • الاتحاد الأوروبي يستعد لتجميد الأصول الروسية
  • 2025.. عام مالي معقد في الاتحاد الأوروبي بسبب اتساع العجز
  • ‎الاتحاد الأوروبي وإقليم كوردستان يعززان تعاونهما بملفات الديمقراطية وحقوق الإنسان