الحرس الوطني: تنفيذ 168عملية بحث وإنقاذ في البر والبحر خلال الربع الأول
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
أعلنت قيادة الحرس الوطني عن تنفيذ 168 عملية بحث وإنقاذ في البر والبحر، داخل الدولة وخارجها، خلال الربع الأول من عام 2025، (من 1 يناير إلى 31 مارس)، في إطار جهود الحرس الوطني المتواصلة لتعزيز الاستجابة الفورية للطوارئ والحوادث، في "عام المجتمع".
ونفذت مجموعة حرس السواحل 23 عملية بحث وإنقاذ في مياه الخليج العربي وبحر عُمان، خلال الربع الأول من عام 2025، فيما نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ 145 عملية خلال الفترة ذاتها، تضمنت 34 عملية بحث وإنقاذ طبي بالتعاون مع الجهات المختصة، و9 عمليات نقل طبي وإسعاف جوي داخل الدولة، و4 عمليات مماثلة خارج الدولة، وعمليات أخرى.
وأكدت قيادة الحرس الوطني أن هذه العمليات تُجسد التزامها بتقديم خدمات عالية الكفاءة في عام المجتمع، وذلك باستخدام أحدث التقنيات والمعدات، لضمان سلامة الأرواح والتدخل السريع في مختلف الظروف والمناطق الجغرافية، داعية الجمهور إلى التواصل مع خط طوارئ البحث والإنقاذ على الرقم (995)، وخط طوارئ حرس السواحل على الرقم (996) للإبلاغ عن أي حالات طارئة تستدعي المساعدة أو التدخل الفوري.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عام المجتمع فرق البحث والإنقاذ الحرس الوطني عملیة بحث وإنقاذ الحرس الوطنی
إقرأ أيضاً:
وزير الميزانية: عملية إعادة تكوين القطيع الوطني تدعم المربين وتؤمن السيادة الغذائية
زنقة 20 . الرباط
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الجمعة بالرباط، أن الإجراءات المرتبطة بعملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية تروم تمكين المربين من مزاولة نشاطهم في أحسن الظروف والتخفيف من الصعوبات الناجمة عن توالي سنوات الجفاف.
وأوضح لقجع، في تصريح للصحافة عقب اجتماع انعقد بوزارة الداخلية حول إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، أن التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تروم إتاحة الفرصة لإعادة تشكيل وتأهيل قطاع الماشية على الصعيد الوطني.
وأضاف الوزير أن عملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية تهدف، بالأساس، إلى تمكين المربين من كل الوسائل لمزاولة نشاطهم في ظروف عادية والاضطلاع بدورهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وتم خلال هذا الاجتماع، الذي انعقد تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، التأكيد على الأهمية القصوى لهذه العملية، ولما لها من أدوار في تعزيز إنتاجية قطاع تربية المواشي وضمان استدامته لتأمين السيادة الغذائية للمملكة، ودعم المربين، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية، في ظل توالي سنوات الجفاف، وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات رقمية وطنية دقيقة تحدد تكوين القطيع ومالكيه، وفق رؤية استراتيجية شاملة ترتكز على رقمنة الإجراءات.
وجرى هذا الاجتماع بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، وعدد من المسؤولين المركزيين للقطاعات الوزارية المعنية، وشارك فيه عبر تقنية التناظر المرئي، ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة وممثلو قطاعات الاقتصاد والمالية والفلاحة بالجهات والعمالات والأقاليم.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة