تحرك عاجل من البرازيل ردًا على رسوم ترامب الجمركية
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
في خطوة سريعة لمواجهة التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أقرّ البرلمان البرازيلي أمس الأربعاء قانونًا يمنح الحكومة صلاحيات واسعة لاتخاذ إجراءات مضادة ضد أي قيود تجارية تعرقل صادرات البلاد.
يأتي ذلك عقب فرض واشنطن رسومًا جمركية إضافية بنسبة 10% على المنتجات البرازيلية المصدّرة إلى الولايات المتحدة.
حظي "قانون المعاملة بالمثل" بتأييد واسع داخل البرلمان، حيث صوّت مجلس النواب لصالحه بالإجماع، بعد أن وافق عليه مجلس الشيوخ في وقت سابق. ويتيح القانون الجديد للحكومة البرازيلية اتخاذ تدابير مضادة ضد أي سياسات أو إجراءات أحادية قد تضر بقدرة المنتجات البرازيلية على المنافسة في الأسواق الدولية.
أعربت حكومة الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عن أسفها إزاء القرار الأمريكي، معتبرةً أنه يضر بالعلاقات التجارية بين البلدين. وفي بيان رسمي، أكدت أن "الحكومة البرازيلية تأسف للقرار الذي اتّخذته الحكومة الأمريكية اليوم بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على كل الصادرات البرازيلية إلى الولايات المتحدة".
وأضاف البيان أن الحكومة تدرس جميع الخيارات المتاحة لضمان "المعاملة بالمثل"، مشيرةً إلى أنها لا تستبعد اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية كجزء من استراتيجيتها لمواجهة هذا القرار.
صلاحيات القانون الجديديسمح "قانون المعاملة بالمثل" للحكومة بتطبيق إجراءات مضادة تشمل تعليق الامتيازات التجارية والاستثمارية التي كانت تُمنح للولايات المتحدة، إلى جانب اتخاذ خطوات تتعلق بحقوق الملكية الفكرية، وهو ما قد يهدد بعض المصالح التجارية الأمريكية في البرازيل.
ويعكس إقرار القانون استعداد البرازيل لاتخاذ موقف حازم في مواجهة السياسات التجارية الأمريكية، خاصة في ظل التصعيد الذي تشهده العلاقات التجارية العالمية بعد إعلان ترامب "الاستقلال الاقتصادي" وفرضه رسومًا جمركية على العديد من الدول.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من المفاوضات والضغوط بين البلدين، في محاولة لتجنب تصعيد النزاع التجاري، خاصة أن الولايات المتحدة تعد واحدة من أهم الشركاء التجاريين للبرازيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب البرازيل رسوم ترامب الرسوم الجمركية التعريفات الجمركية المزيد رسوم ا
إقرأ أيضاً:
عاجل | مهرجان الزيتون يخفّض رسوم المخابز ويعيد المبالغ للمشاركين
صراحة نيوز- أعلن مدير مهرجان الزيتون الوطني 25، المهندس عبدالله القضاة، أن وزارة الزراعة قررت إعادة الرسوم المالية التي دُفعت من قِبل أصحاب الأفران والمخابز المشاركين في أرض المهرجان، على أن تتحمل إدارة المهرجان التكلفة، والاكتفاء بخصم 20 ديناراً فقط بدل الغاز وخدمات النظافة، بدلاً من 100 دينار عن كل يوم مشاركة.
وقال القضاة اليوم السبت، إن القرار جاء تقديراً للظروف التشغيلية التي واجهها مقدّمو الخدمات الغذائية داخل المهرجان، ودعماً لهم لتقديم خدمة أفضل دون تحميلهم أعباء مالية إضافية.
وأوضح أن فرض الرسم السابق خلال السنوات الماضية جاء نتيجة ارتفاع أعداد المتقدمين وضعف كفاءة بعضهم، مما استدعى استخدامه كأداة لفرز الجهات القادرة على الالتزام بمعايير الجودة والاستمرارية.
وأكد القضاة أن إدارة المهرجان تواصل مراقبة الممارسات غير المقبولة، ومنها تسجيل بعض العائلات بأسماء متعددة للحصول على أكثر من طاولة، مشيراً إلى رصد هذه المخالفات وتوثيقها بالصور.
وشدد على أن الإدارة ستتخذ إجراءات قانونية رادعة بحق المخالفين في الدورات المقبلة، حفاظاً على العدالة بين المشاركين وسمعة المهرجان وجودة التجربة المقدمة للزوار، مؤكداً استمرار العمل على تطوير المهرجان وتحسين تنظيمه لضمان بيئة منصفة وتجربة أفضل للجميع.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية