متى بشاي: خطط التموين تقود الأسعار إلى الاستقرار خلال العيد
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الأسواق تشهد استقرارًا ملحوظًا في الأسعار خلال فترة عيد الفطر، مع توافر جميع السلع الأساسية بكميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين، وذلك بفضل الإجراءات التي اتخذتها وزارة التموين لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار.
وأوضح بشاي أن المجمعات الاستهلاكية تواصل العمل بكامل طاقتها خلال أيام العيد، مع ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مناسبة، لضمان تلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم. كما أشار إلى أن الوزارة حرصت على استمرار تشغيل 50% من مخازن الجملة، لضمان انتظام صرف السلع التموينية والمنحة الإضافية للمستحقين دون أي تأخير.
وأضاف أن هناك رقابة مشددة على الأسواق والمخابز لضمان التزام التجار بالأسعار الرسمية ومنع أي استغلال للمواطنين، مشيرًا إلى أن وزارة التموين شددت على تكثيف الحملات الرقابية بالتعاون مع الجهات المختصة، مع إنشاء غرف عمليات مركزية لمتابعة السوق لحظة بلحظة والتدخل الفوري في حالة وجود أي تجاوزات.
وأشار بشاي إلى أن خطة الوزارة تضمنت تأمين أرصدة كافية من السلع الأساسية، مع استمرار عمل المخابز البلدية وفق المواعيد الرسمية لما قبل رمضان، وتقسيم إجازاتها لضمان عدم حدوث أي نقص في الخبز المدعم خلال فترة العيد. كما تم صرف حصص الدقيق مسبقًا للمخابز لضمان استمرار الإنتاج دون أي معوقات.
وأوضح أن الأسواق شهدت زيادة في المعروض من مستلزمات العيد مثل الكعك والبسكويت بأسعار تنافسية تصل التخفيضات فيها إلى 30%، مما ساهم في استقرار الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية، مؤكدًا أن تدخل الدولة عبر المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين ساعد على ضبط السوق وتوفير البدائل بأسعار مناسبة.
وشدد بشاي على أن التنسيق المستمر بين وزارة التموين والغرف التجارية أسهم في نجاح خطة العيد، حيث تم ضخ كميات إضافية من السلع في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي والبدالين التموينيين، مع متابعة يومية لضمان عدم وجود أي نقص في أي محافظة.
واختتم بشاي تصريحاته بالتأكيد على أن استقرار الأسعار وتوافر السلع خلال العيد يعكس نجاح الدولة في ضبط الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين، مشددًا على أن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من الجهود لضمان استمرارية هذا الاستقرار والحفاظ على توازن الأسواق ومنع أي تقلبات سعرية غير مبررة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع الغذائية التموين الرقابة المزيد ومنع أی
إقرأ أيضاً:
المنوفي: تجاوب المنتجين والمستوردين مع خفض الأسعار ضرورة وطنية
رحّب حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، بتكليف الحكومة للغرف التجارية والصناعية بإعداد دراسة لتحديد نسب خفض أسعار السلع والمنتجات، بالتوازي مع انخفاض سعر الدولار، تمهيدًا للإعلان عن آليات التنفيذ قبل نهاية الأسبوع الجاري.
وأكد المنوفي أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على ترجمة التحسن في المؤشرات الاقتصادية إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، كما تُظهر استجابة سريعة لاحتياجات السوق والمستهلك المصري.
وشدد على أن انخفاض الأسعار مسؤولية جماعية لا تقع على عاتق الحكومة وحدها، بل تتطلب تعاونًا فوريًا وفعّالًا من جميع الأطراف، وعلى رأسهم المنتجون والمستوردون، خاصة في ظل التحسن الملحوظ في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مما ينعكس على خفض تكلفة الاستيراد ومدخلات الإنتاج.
وأشار إلى أن تحقيق التوازن في السوق يستلزم التزامًا من كافة مكونات المنظومة الاقتصادية، بما يضمن العدالة السعرية ويحافظ على القوة الشرائية للمواطن.
وأكد المنوفي أن جمعية "عين" تدعم بشكل كامل التوجه نحو توسيع قاعدة التصنيع المحلي وزيادة الصادرات الزراعية والصناعية، باعتبارها من الركائز الأساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتعزيز الأمن الغذائي، وتوفير فرص عمل جديدة.
كما أشار إلى أن الجمعية تتبنى رؤية عملية تهدف إلى تقديم حلول واقعية ومبتكرة للتحديات التي تواجه السوق المحلي، وعلى رأسها ارتفاع الأسعار وتفاوت جودة المنتجات، مؤكدًا أن التوازن بين مصالح التجار وحقوق المستهلكين يمثل أولوية لضمان استقرار الأسواق.
ودعا إلى استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والرقابية والغرف التجارية وجمعيات المجتمع المدني، لضمان اتخاذ قرارات سريعة وفعالة تواكب متغيرات السوق وتخدم الاقتصاد الوطني.
وأشاد المنوفي بمبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية، واصفًا إياها بالخطوة الإيجابية على طريق استقرار الأسواق، مؤكدًا ضرورة متابعتها ميدانيًا لضمان التنفيذ الفعلي واستمراريتها بما يحقق نتائج حقيقية للمواطنين.
وفي السياق ذاته، أوضح أن مؤشرات الاقتصاد المصري بدأت تُظهر بوادر تعافٍ ملموس، مشيدًا بتراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.9% خلال يوليو، إلى جانب صعود مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، وتحسن توقعات النمو الاقتصادي التي قد تتجاوز 4.6% بحلول عام 2026.
واختتم المنوفي تصريحه بالتأكيد على التزام جمعية "عين" بمواصلة دورها في التوعية المجتمعية، والمراقبة الميدانية، ودعم التاجر والمستهلك على حد سواء، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التنسيق والعمل المؤسسي لبناء سوق منظم واقتصاد أكثر توازنًا واستدامة.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء