كشف حساب إسرائيلي سيء للائتلاف الحاكم خلال دورة الكنيست الشتوية
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
يلاحق مسلسل الفضائح الجنائية والأخلاقية أعضاء الكنيست الاسرائيليين ووزراء حكومتهم، وباتوا منشغلين بأنفسهم أكثر من قضايا الجمهور.
تال شاليف، المراسلة الحزبية لموقع "ويللا"، أكدت أن "الدورة الشتوية للكنيست تم اختتامها باتفاق الائتلاف، بعد أيام من المناوشات بين رئيسي حزب الصهيونية الدينية بيتسلئيل سموتريتش، والعصبة اليهودية إيتمار بن غفير حول بعض القوانين والتشريعات المختلف عليها، حتى توصل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو إلى الحل السحري لكل مشاكله مع شركائه والمتمثل في إضافة وزارة أخرى حول طاولة الحكومة، وهكذا تم انتخاب عضو الكنيست ألموغ كوهين من حزب بن غفير ليكون نائب وزير جديد، واحتفظ سموتريتش وبن غفير بأعضائهما داخل الكنيست".
وأضافت في مقال ترجمته "عربي21" أن "إغلاق هذه الإشكاليات داخل الائتلاف الحاكم يأتي على حساب الاسرائيليين بطبيعة الحال، ومن المتوقع أن يكلّف دافعي الضرائب سبعة ملايين شيكل إضافية سنويا؛ وهذه نهاية مفاجئة ومناسبة لأكثر من خمسة أشهر من الدورة الشتوية للكنيست للائتلاف الذي انشغل خلالها بنفسه في المقام الأول، مما يعني أنه بات مصاباً بانعدام الرؤية".
وأشارت إلى أن "هذا الائتلاف لا يرى أمامه تبعات مسئوليته عن أكبر كارثة أمنية في تاريخ الدولة، وبقاء 59 مختطفاً لا يزالون محتجزين لدى حماس في غزة، وعشرات الآلاف من الإسرائيليين لا يزالون يتم إجلاؤهم من منازلهم، وجماهير تواجه صعوبات في التعافي من جراحها الجسدية والنفسية، لكن الحكومة والائتلاف أداروا الدورة الشتوية للكنيست وكأن كل هذا لا يهمهم، فقط تمثل الإنجاز السياسي الرئيسي والمركزي لرئيس الوزراء بترسيخ حكمه واستقرار ائتلافه، من خلال تحصيل 68 عضو كنيست مؤيدين له".
وأكدت أن "نتنياهو افتتح الدورة الشتوية للكنيست بتوسيع ائتلافه الحاكم، مع انشقاق غدعون ساعر، مما سمح له بتحييد ألاعيب بن غفير، ودفع المرحلة الأولى من صفقة التبادل للأمام دون خسارة الحكومة، واختتم هذه الدورة بالموافقة على ميزانية الدولة لعام 2025 التي تحفظ استقرار الحكومة حتى العام المقبل".
وأوضحت أن "إقرار أكبر ميزانية في تاريخ الدولة حمل أخبارا جيدة بشكل رئيسي لشركاء الائتلاف، حيث تم توجيه خمسة مليارات شيكل للصناديق القطاعية والحزبية، بينما تلقى الجمهور العام أخبارًا سيئة بشكل رئيسي يتعلق بالمراسيم والضرائب والتخفيضات".
وأضافت أن "من الإنجازات الأخرى التي يزعم التحالف أنه حققها في ختام الدورة الشتوية للكنيست تعزيز الانقلاب القانوني، فبعد عامين من انطلاق وزير القضاء ياريف ليفين في هذا المخطط لإضعاف النظام القضائي، نجح هو ورئيس لجنة الدستور سيمحا روتمان بالموافقة على الجزء الأكبر منه، من خلال تغيير تشكيلة لجنة اختيار القضاة، وتغيير طريقة اختيار أمين المظالم".
وأوضحت أن "وزير الاتصالات شلومو كيري، وبدعم نتنياهو، بعد انقضاء عطلة الكنيست، عازم على المضي قدماً بتقييد وسائل الإعلام، عبر قوانين من شأنها أن تمس باستقلال هيئة البث العام، وإغلاق إذاعة الجيش".
وأكدت أن "الائتلاف الحاكم يقود كل هذه التحركات الانقسامية والاستغلالية، بينما يقوم قادته بإرسال الجنود إلى غزة للمخاطرة بحياتهم في الحرب، ويحفظون شعار "معاً سننتصر"، فيما يواصل ذات الائتلاف العمل على إقرار مشروع كبير آخر شغله في الأشهر الأخيرة ويتمثل في تنظيم تهرب الحريديم من الخدمة العسكرية، رغم أن الدورة الشتوية لم تسجل نجاحا فيه، بل إنها افتتحت باستبدال وزير الحرب يوآف غالانت بيسرائيل كاتس، آملا منها نتنياهو بتمهيد الطريق لصياغة قانون يعفي الحريديم من التجنيد".
وأوضحت أنه "رغم أن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست خصصت ساعات من المناقشات حول هذا الموضوع، لكن المستوى السياسي لم يتوصل بعد لصيغة مقبولة مع الحريديم والليكوديين والصهاينة الدينيين، الذين يستمعون لأصوات الجنود والاحتياط الذين ينهارون تحت وطأة الحرب في غزة، وبعد مرور عامين ونصف منذ تشكيل الحكومة، فإن المطلب المركزي لشركاء نتنياهو من المتشددين لم يتحقق بعد، ويتوقع أن تعود أزمة التجنيد للظهور لتُبقي الائتلاف مشغولاً حتى بعد انقطاع، ويتحمل باقي الاسرائيليين من غير المتدينين عبء الحرب وحدهم".
وأشارت إلى أنه "أسبوعاً بعد أسبوع، كانت عائلات المختطفين والثكالى تصل للكنيست، ممن فقدوا عالمهم بأكمله في السابع من أكتوبر، ولم يمر أسبوع دون أن يبدي كبار مسؤولي التحالف نفاد صبرهم، أو تسامحهم، مع آلامهم وحزنهم، حتى أن رئيس الكنيست أمير أوحانا منع دخول إحدى عائلات المختطفين للمقرّ أسبوعا كاملا، قيما تخلى رؤساء اللجان البرلمانية عن مناقشة مطالب هذه العائلات، ورفضوا النظر في عيونهم الحزينة، وصولا للمواجهات العنيفة مع حراس الكنيست، الذين رفضوا السماح للعائلات الثكلى بدخول القاعة".
وختمت بالقول إن "الائتلاف اليميني الحاكم حطّم أرقاما قياسية خلال الدورة الشتوية للكنيست في معدلات الانفصال عن الواقع، والتعتيم، والشر، والوقاحة، وترمز كل هذه الأحداث المشينة والمخزية الواردة أعلاه إلى جهد كبير آخر شغل الحكومة وزعيمها خلال هذه الدورة، وسيستمر بعد العطلة، وهو التهرب من المسؤولية عن أحداث السابع من أكتوبر، وإسكات المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق حكومية للتحقيق في الكارثة والتقصير".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الكنيست الائتلاف القوانين نتنياهو نتنياهو الكنيست الائتلاف قوانين دولة الاحتلال صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
ختام دورة المستوى الأول لحكام الهوكي
اختتمت دورة أساسيات التحكيم "المستوى الأول" للحكام الجدد التي أُقيمت في المجمع الرياضي بصحار، بمشاركة 11 متدربًا من محافظات جنوب الباطنة وشمال الباطنة والبريمي، ضمن جهود الاتحاد العماني للهوكي لتعزيز قطاع التحكيم وتوسيع قاعدته في مختلف محافظات سلطنة عمان.
وأُقيمت الدورة بإشراف الحكمين الدوليين خليل البلوشي وخميس البلوشي، واشتمل البرنامج التدريبي على محاضرات نظرية صباحية ومسائية بقاعة المحاضرات، تضمنت عرض فيديوهات تحليلية وشرحًا لأساسيات التحكيم، بالإضافة إلى تطبيقات عملية مسائية على ملعب الهوكي، لترسيخ المفاهيم النظرية.
وقد هدفت الدورة، التي نظمها الاتحاد العماني للهوكي، إلى إعداد جيل جديد من الحكام المؤهلين تأهيلًا علميًا وعمليًا، تمهيدًا لإدماجهم في منظومة التحكيم على المستويين المحلي والدولي.
وبعد ختام الدورة، أكد الحكم الدولي خليل البلوشي، أحد المحاضرين في دورة المستوى الأول للحكام الجدد، أن البرنامج التدريبي للدورة صُمم بعناية ليغطي محاور أساسية تضع المشاركين على الطريق الصحيح نحو التميز في مجال التحكيم.
وقال: تشمل الدورة محاور دقيقة ومتكاملة، منها القوانين وتفسيرها التفصيلي، وأساسيات التمركز داخل الملعب، والإشارات التحكيمية، إضافة إلى الإدارة النفسية للمباراة والتعامل مع الضغط أثناء اتخاذ القرار، كما نُولي اهتمامًا كبيرًا للتطبيق العملي، حيث يتدرّب المشاركون ميدانيًا على حالات واقعية تحاكي أجواء المباريات الفعلية.
وأضاف البلوشي: إن البرنامج يستهدف بناء قاعدة صلبة من الحكام الجدد، تجمع بين الفهم النظري والتجربة العملية، وهو ما يُسهم في رفع جاهزيتهم لإدارة المباريات بكفاءة وثقة.
وفيما يتعلق بمعايير القبول في الدورة، أوضح قائلًا: نحن نبحث عن الرغبة الجادة في التحكيم، واللياقة البدنية المناسبة، والمعرفة الأساسية باللعبة سواء من خلال الممارسة أو الاطلاع، إلى جانب الانضباط والاستعداد الكامل للالتزام بجميع أجزاء البرنامج التدريبي.
وأشار إلى أنه بعد إتمام الدورة بنجاح، يُتوقع من المشاركين أن يكونوا مؤهلين لإدارة مباريات ومنافسات المراحل السنية، مع القدرة على تطبيق القوانين بشكل صحيح، والتواصل بفعالية داخل أرضية الملعب، مؤكدًا أن الدورة تُعد نقطة انطلاق نحو الحصول على الشارات القارية والدولية مستقبلًا.
من جانبه، قال الحكم الدولي خميس البلوشي: ركزنا خلال الدورة على المفاهيم الأساسية التي يجب أن يتقنها كل حكم، بدءًا من القوانين الدولية المحدّثة الصادرة عن الاتحاد الدولي للهوكي، مرورًا بمهام الحكم داخل الملعب وخارجه، وآليات التمركز الصحيح، وصولًا إلى استخدام الإشارات التحكيمية، وكل ذلك مدعوم بتدريبات تطبيقية وتحليل فيديوهات لحالات واقعية.
وأشار إلى أن بناء الحس التحكيمي والتعامل مع المواقف تحت الضغط من أبرز أهداف الدورة، موضحًا أن الدمج بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي يساعد في تأسيس حكم قادر على اتخاذ القرار في اللحظة الحاسمة.
وعن معايير اختيار المشاركين، أوضح البلوشي أن اللجنة المنظمة تأخذ في الاعتبار عدة عناصر، منها: وجود خلفية رياضية أو ممارسة سابقة للعبة، ومستوى جيد من اللياقة البدنية، إلى جانب الالتزام بالبرنامج التدريبي والقدرة على التفاعل والمشاركة النشطة، وأكد أن معظم المشاركين يتم ترشيحهم من أنديتهم أو يتقدمون بطلباتهم بشكل فردي بدافع الشغف بالتحكيم.
وأضاف البلوشي: نطمح إلى أن يكون كل مشارك قادرًا على إدارة بطولات الأندية، وأن يُطبق القانون بشكل سليم، ويُظهر شخصية تحكيمية تتسم بالثبات والحيادية، ولدينا حكام أكفاء، لكننا بحاجة لتوسيع القاعدة وتطوير الكفاءات لتواكب تطورات اللعبة، ومثل هذه الدورات تمثل ركيزة أساسية في الاستراتيجية طويلة الأمد للارتقاء بالتحكيم العماني، وبناء جيل جديد من الحكام يمكن الاعتماد عليه في المستقبل، ومن المهم الاستمرارية في تنظيم هذه البرامج، والتحديث المستمر لمحتواها بما يتماشى مع المعايير الدولية.
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي