تتباين النظم الاقتصادية بين تحكم الدولة المركزي في الاقتصاد وترك السوق يعمل بحرية تامة، وهما نظامان متناقضان تمامًا. تتيح السوق الحرة للأقوياء أن يصبحوا أكثر قوة، ولهذا يدعو الاقتصاديون المؤيدون للتدخل الحكومي إلى دور للدولة يحد من هذا التفاوت لضبط النظام الاقتصادي. غير أن هذا الرأي يقوم على فرضية أن الدولة تبني هيكلًا اقتصاديًا عادلًا، ولا تعزز الظلم أو تمنح امتيازات لفئة معينة، وهي فرضية نادرًا ما تتحقق في الواقع.
في غياب آليات رقابية وتوازن فعالة، تميل السلطات العامة التي تمتلك القوة إلى تكييف القوانين لصالحها، مما يؤدي إلى تراجع الفائدة العامة بدلًا من تعزيزها. من هذا المنطلق، يرى الاقتصاديون المؤيدون لحرية السوق أن هذا النموذج ليس مثاليًا، لكنه يظل الخيار الأفضل مقارنة بالبدائل الأخرى.
ضبابية الفصل بين الدولة والحكومة
في الدول التي تتدخل فيها الدولة بقوة في الاقتصاد، من الضروري وجود آليات رقابة فعالة، وهو ما يمكن ملاحظته في دول شمال أوروبا، حيث يتمتع المواطنون بوعي مدني عالٍ، ويتابعون بدقة كيفية إنفاق الضرائب التي يدفعونها، كما يمتلكون آليات مساءلة للحكومات تمتد إلى ما بعد الانتخابات.
لكن في الدول النامية، مثل تركيا، سرعان ما يتلاشى هذا النظام، إذ يصبح الحد الفاصل بين الدولة والحكومة غير واضح. بمرور الوقت، تتحول مؤسسات الدولة إلى أدوات تستخدمها الأحزاب الحاكمة لضمان بقائها في السلطة، مما يؤدي إلى تآكل تدريجي للبنية المؤسسية. ونتيجة لذلك، يزداد التفاوت الاقتصادي، حيث تصبح الانتخابات وسيلة للبقاء في الحكم بدلًا من أن تكون أداة للتنمية.
تُستخدم المساعدات الاجتماعية خلال الفترات الانتخابية لكسب تأييد الفئات الفقيرة، بينما تموَّل هذه السياسات عبر الضرائب المفروضة على الطبقة الوسطى المتعلمة. وفي ظل هذا الواقع، يلجأ العديد من الشباب المؤهلين أكاديميًا إلى الهجرة بحثًا عن فرص أفضل، فيما يشهد من يبقى داخل البلاد كيف يتم تفكيك القوى التي يمكنها تحقيق التوازن في النظام.
تآكل الديمقراطية من الداخل
اقرأ أيضاالمقيمين والقادمين إلى تركيا.. تنبيهات هامة بشأن الطقس خلال…
الخميس 03 أبريل 2025عندما تُختزل الديمقراطية في صناديق الاقتراع فقط، فإن ذلك يُسهّل على السلطة الحاكمة تقليل المحاسبة بين الفترات الانتخابية، ما يتيح إدارة أكثر استبدادية وغموضًا. ومع ذلك، فإن العناصر الأساسية لأي ديمقراطية سليمة—مثل الفصل بين السلطات، والإعلام المستقل، ومنظمات المجتمع المدني، والبيروقراطية النزيهة—يتم تهميشها تدريجيًا.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: اخبار تركيا الديمقراطية في تركيا
إقرأ أيضاً:
شعبة المستوردين: الحكومة تعمل وفق خطة إستراتيجية محكمة لتأمين السلع الغذائية الأساسية
أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن الحكومة تعمل وفق خطة استراتيجية محكمة لتأمين السلع الغذائية الأساسية وضمان توافرها في الأسواق، مشددا على أن الدولة تتحرك باحترافية لاحتواء أي اضطرابات قد تؤثر على معيشة المواطنين.
وقال بشاي، في تصريحاته خلال برنامج “اقتصاد مصر” على قناة أزهري، إن وزارة التموين والأجهزة الرقابية تقوم بدور كبير في تعزيز المخزون الاستراتيجي، والتنسيق مع المستوردين والمصنعين لضبط السوق وتفادي أي ممارسات احتكارية.
ووجه بشاي نداءا إلى التجار ومجتمع الأعمال بضرورة التحلي بالمسؤولية وعدم استغلال الظروف لفرض زيادات سعرية غير مبررة، مؤكدا أن بعض السلع قد تتأثر بالفعل بزيادة تكاليف الشحن، لكن ذلك لا يعني أن جميع المنتجات ستشهد ارتفاعًا موازيا.
وأضاف: “الرهان الآن على التعاون والتكامل بين الدولة والقطاع الخاص.. ومصلحة المواطن يجب أن تكون الأولوية”، مشيرًا إلى أن السوق المحلي يمتلك قدرًا من المرونة وقدرة على الصمود، لكن الانضباط والتوازن مطلوبان في مثل هذه الأوقات
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال