خروج محطة أم دباكر من الخدمة مجددا.. تعرف على السبب
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
متابعات ــ تاق برس أعلنت إدارة الكهرباء بولاية النيل الأبيض عن خروج محطة توليد أم دباكر عن الخدمة منذ الساعة العاشرة صباح اليوم “الخميس” نتيجة لتعطل الشبكة الشرقية وتوقف محطات توليد ستيت والروصيرص عن العمل حتى اللحظة.
وأكدت الإدارة أن العاملين بمحطة أم دباكر يبذلون قصارى جهدهم لإعادتها إلى الخدمة في الساعات القادمة، مع اعتماد برمجة تغذية لمدة ثماني ساعات للمناطق المتأثرة، إلى حين إدخال أحد المحولات المتعطلة بمحطة النقل أم دباكر إلى الخدمة خلال الأيام القليلة المقبلة.محطة أم دباكر
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: محطة أم دباكر أم دباکر
إقرأ أيضاً:
الضفة تُفرّغ بصمت: حين يُهجّر اللاجئ مجددا وتُهدم البنية المجتمعية الفلسطينية
منذ مطلع عام 2025، دخلت الضفة الغربية مرحلة غير مسبوقة من التهجير الجماعي القسري، أعادت إلى الأذهان مشاهد النكبة والاقتلاع الأول، ولكن هذه المرة بوجوه جديدة ووسائل أكثر تطورا. اجتياحات عسكرية عنيفة، وعنف مستوطنين ميداني مسكوت عنه، وسياسات ممنهجة لهدم البنية الاجتماعية الفلسطينية في شمال الضفة، اجتمعت لتنتج أكبر موجة نزوح تشهدها الأراضي المحتلة منذ عام 1967.
لقد تخطّت هذه الأحداث كونها مجرد حملة أمنية محدودة، لتغدو مشروعا متكامل الأركان يستهدف إحداث تغيير ديموغرافي واسع، تحت غطاء محاربة "الإرهاب"، وسط تواطؤ دولي وصمت قانوني قاتل. فاللاجئ الفلسطيني الذي هُجّر عام 1948، يُهجَّر اليوم من مخيمه داخل وطنه من جديد"، في مفارقة قانونية وإنسانية فادحة.
هذا المقال يسلّط الضوء على خلفيات هذا النزوح المركّب، وظروفه الميدانية، وتبعاته الإنسانية، انطلاقا من الوقائع الميدانية، مرورا بالإطار القانوني الدولي، وصولا إلى تهافت المواقف الدولية الرسمية، وما يطرحه ذلك من أسئلة حول مستقبل الضفة الغربية، ومصير سكانها الأصليين في ظل غياب الحماية الدولية الحقيقية.
تغدو مشروعا متكامل الأركان يستهدف إحداث تغيير ديموغرافي واسع، تحت غطاء محاربة "الإرهاب"، وسط تواطؤ دولي وصمت قانوني قاتل. فاللاجئ الفلسطيني الذي هُجّر عام 1948، يُهجَّر اليوم من مخيمه داخل وطنه من جديد"
النزوح في الضفة الغربية: الجذور، الواقع، والتداعيات
شهدت الضفة الغربية منذ بداية عام 2025 واحدة من أكبر موجات النزوح القسري في تاريخها الحديث، بفعل تداخل ثلاثة مسارات متوازية: العنف العسكري المباشر، وتصاعد إرهاب المستوطنين، وسياسات الاحتلال الهيكلية الطويلة الأمد.
انطلقت شرارة النزوح مع الحملة العسكرية الإسرائيلية التي بدأت في 21 كانون الثاني/ يناير 2025 تحت مسمّى "الجدار الحديدي"، واستهدفت بشكل رئيس مخيمات جنين، وطولكرم، ونور شمس، والفارعة، عبر اجتياحات برية وغارات جوية (وثّقت الأمم المتحدة 38 غارة منذ مطلع العام). هذه الهجمات دمّرت أحياء سكنية كاملة، وأجبرت آلاف الأسر على الفرار هربا من الموت. وقدّر عدد سكان هذه المخيمات بنحو 76,600لاجئ قبل العملية، ما يعكس حجم الكارثة الإنسانية.
وبالتوازي، تصاعدت هجمات المستوطنين على القرى والتجمعات البدوية، لا سيما في مناطق "ج"، حيث وثّقت الأمم المتحدة نزوح 277أسرة (1,628 فردا) من نحو 40 تجمعا منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 بفعل الاعتداءات وقيود الوصول التي فرضها الجيش الإسرائيلي. هذا العنف "غير الرسمي" لعب دورا أساسيا في تفريغ مناطق بأكملها.
وراء كل ذلك، تقف عوامل بنيوية مهّدت لهذا الانهيار: سياسات هدم المنازل (1,763 مبنى في 2023 فقط)، ومصادرة الأراضي، والتضييق الاقتصادي، والقيود على الحركة، ما أضعف صمود السكان، وجعل خيار النزوح أقل قسوة من البقاء.
في المحصلة، نزح أكثر من 40 ألف فلسطيني من شمال الضفة، خاصة من المخيمات المذكورة، ولجأوا إلى قرى ومبانٍ عامة تحوّلت لملاجئ مؤقتة. هؤلاء يعيشون في ظروف معيشية قاسية، دون ماء أو كهرباء أو صرف صحي أو غذاء كافٍ، وسط تحذيرات منظمات دولية من تفشّي الأمراض وغياب الخدمات الصحية. أشارت "أطباء بلا حدود" إلى أن الوصول للرعاية الصحية بات شبه مستحيل، بينما الأطفال يعانون من صدمات نفسية عميقة.
التعليم انهار في المناطق المنكوبة، مع تعطّل مدارس الأونروا وتحول بعضها إلى مراكز إيواء، ما أثّر على أكثر من 800 ألف طالب في أنحاء الضفة. أما الخسائر البشرية فبلغت 916 شهيدا وأكثر من 5,200 جريح حتى منتصف 2025، مقابل 7 قتلى إسرائيليين فقط، ما يكشف عدم التكافؤ في استخدام القوة. واعتُقل أكثر من 15 ألف فلسطيني، كثير منهم دون تهم، في ظروف اعتقال تعسفية أدت إلى شلل اقتصادي واجتماعي في المجتمعات المتضررة.
أمام هذا المشهد، تقف الضفة الغربية على شفا تفريغ ديموغرافي تدريجي، في ظل تدمير واسع النطاق للبنية التحتية، ومصادرة نحو 1,000 فدان من الأراضي، وتفكيك شامل للمجتمع المدني، كل ذلك وسط غياب فعلي لأي حماية دولية.
مفارقة اللاجئ النازح: حين يُهجّر الفلسطيني مرتين
في مشهد يعكس مأساة مركبة، يعيش آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية مفارقة قانونية وإنسانية مؤلمة: فهم لاجئون منذ نكبة 1948، يسكنون مخيمات داخل وطنهم، ثم يُجبرون على النزوح منها مجددا بفعل العمليات العسكرية الأخيرة. هذا التهجير المزدوج يسلّط الضوء على محنة مستمرة منذ أكثر من سبعة عقود، ويطرح تساؤلات قانونية جوهرية حول وضعهم الحالي كنازحين داخليا.
النازحون داخليا هم الأشخاص الذين اضطروا لمغادرة منازلهم دون عبور حدود دولية، وهو ما ينطبق تماما على الفلسطينيين الذين انتقلوا من مخيماتهم إلى مناطق أخرى داخل الأراضي المحتلة. وبموجب اتفاقية جنيف الرابعة، يُعد هؤلاء "أشخاصا محميين"، ويحظر على قوة الاحتلال نقلهم قسرا إلا لضرورة عسكرية مؤقتة، مع إلزامها بإعادتهم فور زوال الخطر. كما أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يضمن لهم الحق في السكن، والغذاء، والتعليم، والرعاية الصحية، وعدم التعرض للتشريد التعسفي، رغم غياب معاهدة دولية خاصة بالنازحين داخليا. وقد طورت الأمم المتحدة "المبادئ التوجيهية للنزوح الداخلي" التي تؤكد حقهم في العودة الطوعية والحصول على المساعدة الإنسانية دون تمييز.
ورغم أن هؤلاء النازحين لا تنطبق عليهم اتفاقية اللاجئين لعام 1951، فإن كثيرا منهم هم لاجئون مسجلون لدى الأونروا، أو أبناء لاجئين، ما يزيد من تعقيد وضعهم القانوني دون أن ينتقص من حقوقهم الأساسية. وتتحمل إسرائيل، بوصفها القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية القانونية عن حمايتهم وتلبية احتياجاتهم، إلى جانب دور محدود للسلطة الفلسطينية، ودور محوري لوكالات أممية كالأونروا وأوتشا.
لكن ما جرى مؤخرا في شمال الضفة الغربية يتجاوز مجرد نزوح داخلي؛ إذ تشير المعطيات إلى تهجير قسري واسع النطاق، وهو ما يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني إذا تم دون ضرورة عسكرية قاهرة. فقد أُفرغت مخيمات بأكملها، ومُنع سكانها من العودة، كما دُمّرت منازلهم بالكامل، ما يجعل العودة شبه مستحيلة. وقد وصفت منظمات حقوقية مثل العفو الدولية وأطباء بلا حدود ما حدث بأنه تهجير لم يشهد له الفلسطينيون مثيلا منذ عقود، فيما حذّرت الأمم المتحدة من أن استمرار هذا الوضع قد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية، بل حتى إلى سياسة إبادة جماعية.
استنادا إلى المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، فإن أي نقل للسكان المدنيين الواقعين تحت الاحتلال، سواء بالقوة المباشرة أو عبر خلق ظروف قهرية، يُعد انتهاكا صارخا. ومع تحقق عناصر الهجوم الواسع النطاق والمنهجي، كما تشير الأرقام والتقارير، فإن أركان جريمة التهجير القسري تبدو مكتملة، ما يفتح الباب لمساءلة قانونية دولية مستقبلية، إن توفرت الإرادة لذلك.
خامسا: مواقف دولية باهتة أمام كارثة إنسانية فظيعة
كشفت أحداث الأشهر الماضية هشاشة منظومة الحماية الدولية للفلسطينيين، فالقوانين والمواثيق وجدت ولكنها لم تمنع اقتلاع 40 ألف إنسان من منازلهم. وبينما يُطوى هذا الفصل المأساوي دون محاسبة تذكر للمتسببين فيه، يخشى كثيرون أن يصبح التهجير أمرا واقعا دائما في الضفة، وخطوة إضافية في طريق تغيير معالمها السكانية لصالح مشروع الاستيطان
رغم التهجير الجماعي في الضفة الغربية وتفاقم الأزمة الإنسانية، بقيت المواقف الدولية محدودة التأثير. الاتحاد الأوروبي، عبر جوزيب بوريل، وصف العملية بأنها "حرب شاملة" وحذّر من تكرار سيناريو غزة، ملمّحا إلى عقوبات على مسؤولين إسرائيليين متطرفين، لكن دون إجراءات ملموسة. الولايات المتحدة تبنّت خطابا داعما لإسرائيل، متجاهلة الانتهاكات في الضفة، ومضت في صفقة أسلحة ضخمة بقيمة 8.5 مليار دولار. أما الأمم المتحدة، فقد اكتفت بالتصريحات، في ظل عجز مجلس الأمن، وغياب أي تحرّك ملزم. المؤسسات الأممية كالأونروا وأوتشا أطلقت تحذيرات من كارثة إنسانية، لكن تم تجاهلها، خاصة بعد أن جرّمت إسرائيل عمل الأونروا وقطعت تواصلها معها منذ كانون الثاني/ يناير 2025.
ويرى باحثون أن ما يجري في الضفة ليس مجرد حملة عسكرية، بل محاولة مدروسة لإحداث تغييرات ديموغرافية تخدم مشاريع الضم، من خلال تفريغ مناطق بأكملها كما حدث في مخيم جنين. هذا التهجير يهدد النسيج الاجتماعي، ويولّد صدمات نفسية خطيرة، خاصة لدى الأطفال، بحسب تقارير أوتشا. سياسيا، تتراجع السلطة الفلسطينية وتفقد السيطرة، فيما تحذّر شخصيات إسرائيلية من أن هذه الحملات لا تحقق الأمن بل تُفاقم الفوضى. قانونيا، تتكثف الدعوات لتوثيق الانتهاكات وتحريك دعاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، وسط تشكيك بجدوى ذلك في ظل غياب الإرادة الدولية. وكما خلصت تقارير دولية، فإن استمرار التهجير بصمت دولي يهدد بتقويض أي فرصة لحل الدولتين، ويكرّس منطق الإفلات من العقاب.
خاتمة: أسئلة مفتوحة ومصير مجهول
أمام مشهد التهجير الجماعي هذا، يقف الفلسطيني العادي في الضفة الغربية مثقلا بالأسئلة الوجودية: إلى متى سأظل نازحا عن بيتي؟ هل سأعود يوما إلى مخيمي الذي صار ركاما؟ من سيعوض خسائري ويضمن أمني؟.. أسئلة مشروعة تظل برسم المجتمع الدولي والقوى الكبرى التي طالما تحدثت عن حل الدولتين وحقوق الإنسان. لقد كشفت أحداث الأشهر الماضية هشاشة منظومة الحماية الدولية للفلسطينيين، فالقوانين والمواثيق وجدت ولكنها لم تمنع اقتلاع 40 ألف إنسان من منازلهم. وبينما يُطوى هذا الفصل المأساوي دون محاسبة تذكر للمتسببين فيه، يخشى كثيرون أن يصبح التهجير أمرا واقعا دائما في الضفة، وخطوة إضافية في طريق تغيير معالمها السكانية لصالح مشروع الاستيطان.
ومع ذلك، يبقى الأمل قائما في إرادة الصمود لدى الشعب الفلسطيني وفي صحوة ضمير عالمية قد تدرك أن ما يحدث اليوم في الضفة ليس شأنا محليا معزولا، بل كارثة إنسانية وحقوقية بكل المقاييس. كارثة تستدعي أكثر من مجرد بيانات الإدانة الخجولة، تستدعي تحركا جادا وفوريا لإغاثة النازحين وضمان عودتهم، ومساءلة من شرّدهم. وإلا فإننا نخاطر بترك سابقة خطيرة تتكرر فيها مآسي التهجير القسري أمام أعين العالم المكتوفة. كما قالت إحدى الأمهات النازحات من مخيم جنين وهي تحتضن أطفالها: "لا نريد سوى أن نعيش بأمان في بيوتنا.. أليس هذا حقنا كباقي البشر؟" سؤال بقي معلقا في الهواء، بانتظار إجابة عادلة.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين