الوقف الإسلامي.. تعديلات قانونية تفجر انقساماً سياسياً في الهند
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
الوقف الإسلامي.. تعديلات قانونية تفجر انقساماً سياسياً في الهند.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي
إقرأ أيضاً:
الدفاع المدني يحذّر: تجاهل معايير السلامة مسؤولية قانونية وخطر داهم يهدد الأرواح والممتلكات
يمانيون../
جدّدت مصلحة الدفاع المدني تحذيرها لكافة المنشآت العامة والخاصة من مغبة التهاون باشتراطات ومعايير الأمن والسلامة، مشددة على أن عدم الالتزام بها يُعد تهديدًا مباشراً لحياة المواطنين ومقدرات البلاد.
ودعا رئيس المصلحة اللواء إبراهيم المؤيد، في تصريح صحفي، المرافق الحكومية والخاصة، والمنشآت الإنتاجية والتجارية، وعلى رأسها المصانع، المولات، ومحطات الوقود والغاز، إلى الالتزام الصارم بإجراءات ومعايير السلامة، معتبرًا ذلك جزءاً أساسياً من المسؤولية القانونية والوطنية.
وأوضح اللواء المؤيد أن الالتزام بمتطلبات السلامة ليس خيارًا بل واجب لحماية الأرواح والممتلكات، مشيرًا إلى أن حوادث الحريق والانفجارات وغيرها من الكوارث التي يمكن تفاديها، غالبًا ما تكون نتيجة مباشرة للإهمال أو التجاهل للضوابط المعتمدة.
وأكد على أهمية تأهيل وتدريب العاملين في مختلف المنشآت على أساليب الوقاية والاستجابة السريعة للحالات الطارئة، مبينًا أن ضعف الجاهزية البشرية يعد ثغرة خطيرة في منظومة السلامة.
ولفت إلى أن المصلحة بصدد تنفيذ حملات رقابية وتفتيشية شاملة ستطال كافة القطاعات والمنشآت ذات العلاقة، وأنها لن تتهاون مع أي مخالفات، مذكّرًا بأحكام قانون الدفاع المدني رقم (24) لسنة 1997م، الذي يُخوّل المصلحة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يُخلّ بالتزاماته.
واختتم المؤيد تصريحه بالتأكيد على أن المسؤولية مشتركة، داعيًا المواطنين والمؤسسات إلى التعاون مع الدفاع المدني والإبلاغ عن أي إهمال أو قصور في تطبيق معايير السلامة، حفاظًا على الأرواح وصونًا للمصالح العامة والخاصة.