الذكاء الاصطناعي يتفوق في إعداد جداول المستشفيات
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
وضعت الوكالة الفرنسية للصحة والأداء الطبي والاجتماعي، الذكاء الاصطناعي أمام تحد غير مسبوق يهدف إلى قياس فعاليته في تحسين جداول تشغيل المستشفيات.
جاء الحكم واضحا لا لبس فيه: أُنجز 4 من بين أفضل 5 جداول باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي، مما يدل على قدرتها على تقليل عبء العمل على مقدمي الرعاية وتحسين تنظيم المؤسسات.
خلال هذا التحدي، تنافس 20 مديرا تنفيذيا في مجال الرعاية الصحية على مدار يوم واحد. استخدم نصفهم جداول بيانات تقليدية بينما اعتمد النصف الآخر على خمسة حلول من الذكاء الاصطناعي.
قيمت لجنة التحكيم، المكونة من محترفين من القطاع، جودة الجداول وأعلنت تفوق الذكاء الاصطناعي.
وتبين أن إتقان تنظيم وقت العمل أمر حاسم نظرًا لأن اثنين من المديرين التنفيذيين، الذين استخدموا نفس أداة الذكاء الاصطناعي، لم يحصلوا على نفس النتيجة.
يؤكد ماتيو جيرير، مدير قسم أداء الموارد البشرية في الوكالة "تظهر النتائج أن حلول الذكاء الاصطناعي فعالة وقادرة على توفير الوقت وتخفيف الضغط على الفرق. وصنفت 3 حلول للذكاء الاصطناعي ضمن أفضل 5 حلول لأفضل جدول. وهذا يوضح أن بعض الحلول يجب أن تكتسب الدقة حتى تكون متسقة تماما مع المؤسسات الصحية والطبية والاجتماعية. ولهذا السبب، سندعم القائمين عليها لتعزيز نضج حلولهم".
وأضاف جيرير "في الوقت نفسه، سنقدم لمؤسسات الرعاية الصحية دعما ميدانيا مخصصا لنشر الذكاء الاصطناعي لإدارة الجداول".
إطلاق مرصد
إلى جانب إدارة الجداول الزمنية، يمتلك الذكاء الاصطناعي العديد من مجالات التطبيق في حقل الصحة: المساعدة في تشخيص الأمراض، تحسين تجربة المريض، وتخصيص الرعاية، وغيرها.
من أجل هيكلة ونشر الممارسات الجيدة، أطلقت الوكالة الفرنسية للصحة والأداء الطبي والاجتماعي والمديرية العامة لإمدادات الرعاية الصحية، مرصد استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة. تضم هذه المنصة الرقمية حاليا حوالي خمسين حالة استخدام ملموسة، وسيتم إثراؤها من خلال المراقبة النشطة ومساهمات المتخصصين في هذا القطاع.
يوضح ستيفان باردو، المدير العام للوكالة "ميدانيا، تعمل العديد من المؤسسات على تعبئة حلول الذكاء الاصطناعي التي تحدث فرقا. والتحدي، الذي يواجهنا، هو التعريف بهذه الاستخدامات وتوثيقها ومشاركتها حتى تتضاعف في فرنسا". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي المستشفيات الرعاية الصحية جداول الدوام الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
لجان للتقييم وضوابط للترخيص.. "اليوم" تكشف ملامح لائحة المؤسسات الصحية الخاصة - عاجل
طرحت وزارة الصحة عبر منصة ”استطلاع“ مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير معايير الجودة وتعزيز كفاءة الأداء في القطاع الصحي الخاص، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة الخدمات.
وأكدت الوزارة أن التعديلات المقترحة تتضمن اشتراطات تفصيلية تشمل التراخيص، والإشراف الطبي، والمؤهلات المهنية، ومواصفات المباني، والتشغيل الإداري، وتشغيل الممارسين الصحيين، مع تنظيم دقيق للمختبرات، والأشعة، وجراحة اليوم الواحد، وتوسيع نطاق خدمات المراكز الصحية المساندة. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } التعديلات نصت على التزام المؤسسات باشتراطات السلامة والموقع المعتمد من الجهات البلدية (متداولة)
أخبار متعلقة في وقت قياسي.. انتهاء عملية فصل التوأم السيامي السوري بنجاحوثيقة الضمان تغطي 3 أنواع من السرطان.. وهذه الفئات مستهدفةإشراف فني سعودي
وشددت التعديلات على إلزام المؤسسات الصحية، بما فيها الجمعيات الخيرية، بتعيين مشرف فني سعودي متفرغ ومتخصص في المدن الكبرى، مع إمكانية استثناء شرط الجنسية خارج هذه المدن عند عدم توافر الكوادر المحلية، مع ضرورة حصول المشرف الفني على مؤهل طبي وخبرة لا تقل عن عام، فيما يشترط في المدير الطبي للمستشفيات أن يكون طبيبًا سعوديًا بخبرة إدارية ثلاث سنوات أو مؤهل إداري، ويسمح لطبيب الأسنان بتولي هذا الدور في مستشفيات الأسنان.
وبيّنت التعديلات ضرورة التزام المؤسسات باشتراطات السلامة والموقع المعتمد من الجهات البلدية، وتوفير مداخل ومرافق لذوي الإعاقة، ونشر لوحات توعوية بحقوق المرضى، مع عرض الرقم الموحد ”937“، وإبراز الترخيص في مكان واضح، والالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة للأثاث والتجهيزات.
وأوجبت استخدام أجهزة طبية معتمدة من هيئة الغذاء والدواء، وتطبيق نظام معلومات صحية مجاني للمرضى، والالتزام الصارم بارتداء البطاقات التعريفية، ومعايير مكافحة العدوى، والتعامل الآمن مع النفايات الطبية، والتقيد بأنظمة المخدرات وتداول بدائل حليب الأم، وضوابط الإيدز في أقسام النساء.
أسعار معلنة وموافقة المريض
ونصّت التعديلات على أن تكون الأسعار معلنة للمراجعين إلكترونيًا أو مطبوعة، وأخذ موافقة المريض الخطية قبل تقديم الخدمة، باستثناء الحالات الطارئة، مع منح بعض المنشآت رخصًا فورية عند استيفاء الحد الأدنى من الكوادر وتسجيلها في مركز ”سباهي“، إلى جانب إلزامها بتركيب كاميرات مراقبة أمنية.
واشترطت الوزارة عدم تشغيل أي ممارس بعد انتهاء ترخيصه، والإبلاغ عن انتهاء علاقته التعاقدية، وتقييد الندب ب180 يومًا سنويًا مع الحفاظ على الحد الأدنى من الكوادر، والسماح للطبيب السعودي أو الحاصل على الإقامة المميزة بالعمل في ثلاث منشآت كحد أقصى مع توفير الجداول وتراخيص مزاولة المهنة.
وسمحت التعديلات للمؤسسات بالتعاقد مع شركات استقدام، وتسهيل استقدام الأطباء الزائرين، وتمكين الممارسين من ممارسة الامتيازات السريرية حسب تصنيفهم، مع إلزام المؤسسات بإنشاء لجان اعتماد تمنح الامتيازات وفق مؤهلات الممارسين وتجهيزات المنشأة، وتكون برئاسة المدير الطبي أو طبيب استشاري.
وحددت التعديلات الكوادر الأساسية للمستشفيات، ومنها رئيس للتمريض، وأطباء مقيمون واستشاريون، وأخصائيون، ومناوبون يغطي عملهم مدار 24 ساعة، مع اشتراطات صارمة لأقسام الطوارئ والعناية المركزة والنساء والولادة، تضمنت نسبًا دقيقة للأسرّة والكوادر وغرف العزل والإسعاف.
مراعاة معايير ”سباهي“
وفيما يخص الخدمات الإدارية والتشغيلية، ألزمت الوزارة بتوفير إدارة وسجلات طبية تحفظ لعشر سنوات، وأقسام تعقيم، ومطابخ تتوافق مع نظام HACCP، وصيدلية بإشراف صيدلي سعودي مسؤول عن المواد المخدرة، مع مراعاة معايير ”سباهي“ في النظافة، وتوفير وحدات دم من جهات معتمدة.
وأوضحت الوزارة اشتراطات دقيقة لأقسام المختبرات والأشعة، شملت الأجهزة المعتمدة والكوادر المتخصصة وبرامج الحماية الإشعاعية، كما نظمت نشاط ”جراحة اليوم الواحد“ بشروط فنية صارمة، ومنعت مبيت المرضى، وألزمت بنقل الطوارئ إلى مستشفيات متفق عليها.
وأدرجت الوزارة 33 نشاطًا ضمن ”مراكز الخدمات الصحية المساندة“، أبرزها الرعاية العاجلة، الطب المنزلي، علاج الإدمان، التأهيل، التغذية، الغسيل الكلوي، تجميع البلازما، الأشعة الاتصالية، والرعاية الصحية في بيئة العمل، مع تمييز الأنشطة التي تتطلب موافقة مركزية وتلك التي يمكن ترخيصها عبر الفروع.
وأكدت وزارة الصحة أن التعديلات تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات الصحية الخاصة، وضمان تطبيق معايير السلامة والجودة، وتنظيم العلاقة بين المنشآت والممارسين، وحماية حقوق المرضى، بما يعزز الثقة في القطاع الصحي، ويواكب تطلعات المملكة نحو منظومة صحية متكاملة.