القانونية النيابية ترفض تمرير القوانين بسلة واحدة
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 6 أبريل 2025 - 1:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب محمد عنوز، اليوم الأحد، الكتل السياسية من العودة إلى سياسة تمرير القوانين ضمن “سلة واحدة”، مؤكدًا أن هذا النهج لا ينسجم مع مبادئ النظام البرلماني.وقال عنوز في تصريح صحفي، إن “النظام البرلماني في الدول الديمقراطية يعتمد تمرير القوانين بشكل منفرد، لضمان الشفافية وعدم تقييد إرادة النواب”، مشددًا على أن “تمرير مجموعة من القوانين في سلة واحدة يعد مخالفة صريحة للممارسات الديمقراطية السليمة”.
وأشار إلى “وجود حراك سياسي يهدف إلى استحداث محافظات جديدة مثل حلبجة، والزبير في البصرة، والفلوجة في الأنبار”، مبينًا أن “بعض الكتل تسعى إلى تمرير هذه القوانين مقابل الموافقة على إلغاء قانون المساءلة والعدالة”.وأضاف أن “هذه المقايضات تهدد استقلالية التشريع وتفتح الباب أمام صفقات سياسية على حساب المصلحة العامة”، داعيًا الكتل النيابية إلى “الالتزام بالقواعد الدستورية والتشريعية وتغليب المصلحة الوطنية”.يُذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق في وقت سابق على تحويل مدينة حلبجة إلى محافظة ضمن إقليم كردستان، ما دفع كتلًا سياسية أخرى إلى المطالبة باستحداث محافظات مماثلة في مناطق متعددة من البلاد.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: يجب إرسال جداول الموازنة وتكون واقعية
24 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: دعت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، الحكومة إلى الإسراع في إرسال جداول الموازنة العامة، مشددة على ضرورة أن تكون “واقعية ومنطقية” وتعكس طبيعة الإيرادات المتوقعة، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وقال عضو اللجنة ، معين الكاظمي، في تصريح إن “رئيس الوزراء وجّه في وقت سابق وزارة المالية بتهيئة جداول الموازنة، وقد قامت الأخيرة بتقديم مقترحاتها وتوصياتها إلى مجلس الوزراء”، مشيراً إلى أن “رئاسة الوزراء لم تصدر حتى الآن توجيهات بإكمال الجداول وإحالتها إلى البرلمان”.
وأكد أن “اللجنة المالية تطالب بأن تكون جداول الموازنة متوازنة ولا تتضمن مبالغات، كما حصل في موازنات عامي 2023 و2024″، مضيفاً أن “من المهم أن تراعي الحكومة واقع الإيرادات وظروف البلاد المالية، وأن تُبنى الموازنة على أسس واقعية تجنب البلاد أعباءً مالية إضافية”.
يُذكر أن موازنة السنوات (2023–2025) تم تشريعها بصيغة ثلاثية لأول مرة في تاريخ العراق، لكن الحكومة لم ترسل جداولها السنوية حتى الآن، ما أثار ردود فعل نيابية وشعبية غاضبة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts